وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال، على تقرير اللجنة التشريعية في اجتماعها مساء أمس، الخاص برفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى، بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، إذ توجه للنائب اتهامات باستغلال نفوذه كعضو برلماني وعضو بالمجلس التنفيذي بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض مملوكة لكل من رمضان م. ا. ولطفى ف. ج، نظير مبلغ مالي قدره مليون جنيه على سبيل الرشوة. جاء قرار رفع الحصانة، في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، والتي شهدت غياب النائب، واتخذ المجلس قراره بناء على طلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه جاء قرار رفع الحصانة، في الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، والتي شهدت غياب النائب، واتخذ المجلس قراره بناء على طلب بشأن قيام النائب باستعمال نفوذه كعضو بمجلس النواب وعضو بالمجلس التنفيذى بمحافظة الإسكندرية، فى تسهيل وإنهاء إجراءات استصدار تراخيص بناء جبانات على قطعة أرض نظير مبلغ مالى وقدره مليون جنيه تم زيادته إلى مليونى جنيه على سبيل الرشوة، الأمر الذى يشكل فى حق النائب ارتكابه الجناية المؤثمة بالمادتين 102و106 مكررا من قانون العقوبات. وكان مجلس النواب، قد قرر في يونيو الماضي، تأجيل رفع الحصانة عن النائب محمد هاني الحناوي في القضية رقم 8043 لسنة 2016 جنح الهرم، بشأن بلاغ محمد صابر ضد النائب لقيام النائب بإعطاء شيك بسوء نية للمجني عليه، لحين التصالح مع المدعى عليه.