حصلت "التحرير" على نص التحقيقات المقدمة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في رفع الحصانة عن النائب صلاح عيسى لاتهامه بطلب وتلقي رشاوي لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة، أمس الثلاثاء، رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة، والذي سيخضع لتحقيقات النيابة فى القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا. كشفت التحريات طلب النائب صلاح عيسى مليون جنيه من المتهمين "رمضان. إ" و"لطفي. ف" مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بوساطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب المبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات النيابة العامة كشفت التحريات طلب النائب صلاح عيسى مليون جنيه من المتهمين "رمضان. إ" و"لطفي. ف" مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بوساطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب المبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول منح البرلماني مليون جنيه على دفعات عن طريق الوسيط، منها 150 ألف جنيه بمكتب النائب في شهر ديسمبر الماضي، وعقب موافقة المجلس التنفيذي على الترخيص، أبلغ الوسيط المتهمين بأن المبلغ المتفق عليه ارتفع إلى مليوني جنيه. وحسب التحريات سدد المتهم الأول 500 ألف جنيه أخرى ليصل مبلغ الرشوة إلى مليون و200 ألف جنيه من خلال التسجيلات الخاصة بهاتف المتهم الأول.
