بعد رفع الحد الأدنى| ما مصير الأقصى للأجور؟

تبدأ الحكومة في تطبيق الزيادة الجديدة للأجور أول يوليو المقبل، وذلك عقب رفع الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، بينما طالب عدد من النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور إلى 70 ألف جنيه
أوصت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بزيادة الحد الأقصى للأجور ليتماشى مع الزيادات التي أدخلتها الحكومة على الحد الأدنى للأجور في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2019- 2020. وقال الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، إن المطالبة جاءت ضمن توصيات اللجنة التي تم الانتهاء منها بشأن مشروع الموازنة للعام المالي المقبل، مشيرا إلى أنه لا توجد أى اقتراحات لأرقام بشأن الحد الأقصى الجديد، كما أن التعديلات ستكون متوافقة مع الحد الأدنى الجديد. ويبلغ الحد الأقصى للأجور حاليا نحو 42 ألف جنيه، وهو ما يمثل 35 ضعف الحد الأدنى قبل زيادته وهو 1200 جنيه.
زيادة الحد الأدنى للأجور قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ
زيادة الحد الأدنى للأجور
قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، ورفع العلاوة بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة بنسبة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى منح جميع العاملين بالدولة علاوة استثنائية بمبلغ 150 جنيها لمعالجة آثار التضخم، بداية من أول يوليو المقبل.
كما أعلن الرئيس عن إطلاق حركة الترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية اعتبارا من أول يوليو 2019، وهو ما يكلف الخزانة العامة نحو 1.5 مليار جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تسكين وترقية الموظفين إلى المستويات الوظيفية الأعلى، وفقا للضوابط المحددة في مشروع القرار، بحيث يستحق الموظف اعتبارا من 1 يوليو المقبل الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من أجره الوظيفي في 30 يونيو 2019 أيهما أكبر.
كما وافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قانون زيادة المعاشات على المعاشات المستحقة وفقا لقانون التأمين الاجتماعي حتى 30 يونيو، وذلك اعتبارا من 1 يوليو المقبل بواقع 15% من قيمتها، وبحد أدنى للزيادة قدره 150 جنيها شهريا، مع وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريا شاملة كل الزيادات والإعانات.
مطالب برفع الحد الأقصى للأجور إلى 70 ألف جنيه
قدم النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبًا، مشروع قانون يطالب بزيادة الحد الأقصى لأجور العاملين في الدولة والإدارة المحلية إلى 70 ألف جنيه بدلا من 42 ألف جنيه كما هو في الوقت الحالي.
وفي مايو الماضي، أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة مشروع القانون الجديد.
وقال النائب عبد المنعم العليمي، إنه نظرًا لزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، لا بد من تعديل قيمة الحد الأقصى من 42 ألفا إلى 70 ألف جنيه، لافتا إلى أن القانون نص على أن يكون الحد الأقصى 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
وأضاف العليمي أن الحد الأقصى للأجور يتعلق فقط بالعاملين بالقطاع الحكومي ولا يتعلق بالعاملين بالقطاع الخاص، موضحًا أنه لا يمكن تطبيق الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور إلا بتطبيقها على الحد الأقصى في نفس الوقت.
تأثير الزيادة في الموازنة العامة للدولة
قالت النائبة نادية هنري عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن زيادة الحد الأقصى للأجور أمر ضروري، خاصة عقب زيادة الحد الأدنى إلى 2000 جنيه، لافتة إلى أن الزيادة تعد أحد حقوق العاملين بالدولة.
وأكدت هنري ضرورة ربط الأجور بساعات العمل وبالإنتاج، حتى لا تؤثر فى الموازنة العامة للدولة وتحملها ثقلا أكثر، موضحة أن مصروفات الموازنة عبارة عن أجور ورواتب، ودعم، بالإضافة إلى خدمة الديون، ومن ثم فلا بد من أن تقابل زيادة الأجور زيادة أيضا في الإنتاجية.
وأشارت هنري إلى ضرورة تخلص الجهاز الإداري للدولة من البطالة المقنعة، وهم الموظفون الذين يحصلون على أجور ورواتب دون أى عمل أو جهد يذكر، قائلة: "يجب تحقيق العدالة في توزيع الأجور بين العمال والموظفين، وحصولهم على الراتب مقابل العمل والإنتاج"، مؤكدة أنه في حالة تنفيذ ذلك ستتمكن الموازنة العامة من تحمل الزيادات في الحدين الأدنى والأقصى للأجور.
من جانبه أكد النائب محمد بدراوي ضرورة إعادة هيكلة منظومة الأجور في مصر، لافتا إلى وجود تباين فى هيكل الأجور بين الهيئات الحكومية والهيئات الاقتصادية والخدمية وشركات قطاع الأعمال العام، مطالبا بضرورة مراجعتها وأن يتم توحيد الأسس والمعايير التى يتم وضعها على أساسها.
وأشار بدراوي إلى أن المطالبة بزيادة الحد الأقصى للأجور لا بد أن تتناسب مع الحد الأدنى، وفي نفس الوقت لا تؤثر فى الموازنة العامة للدولة.
وارتفعت فاتورة الأجور وتعويضات العاملين فى الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2019- 2020 بنسبة 11.5% لتصل إلى 301 مليار جنيه، فى مقابل نحو 270 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2018- 2019.
ضوابط الحد الأقصى للأجور
بحسب منشور صادر عن وزارة المالية، فإن صافى الدخل الشهرى يتحدد بمجموع المبالغ الصافية التى يتقاضاها الموظف من أموال الدولة أو الجهات والهيئات التابعة لها أو الشركات التى تساهم هذه الجهات فى رأسمالها، تحت مسمى مكافأة أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية، ومقابل حضور جلسات مجالس الإدارات أو اللجان، فى أى جهة خلال العام الميلادى مقسوما على 12 شهرا.
وأشار المنشور إلى أن بدلات السفر ومصاريف الانتقال والإقامة المقررة لمهام محددة لا تسرى عليها أحكام الحد الأقصى للأجور، متى كان صرفها فى حدود القواعد والنظم المعمول بها.