حوادث الطرق في مصر.. كيف نوقف نزيف الدماء المتكرر؟

22.1 مليار جنيه تكلفة حوادث الطرق في مصر.. تكرار الحوادث يرجع إلى قلة الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات
يفقد سنويا المئات من المواطنين أرواحهم نتيجة أخطاء القيادة على الطرق نتيجة أسباب عديدة منها زيادة السرعة على الطرق واختلال عجلة القيادة وإهمال الصيانة الدورية للسيارات وعدم الالتزام بالقواعد المرورية. وتصل تكلفة حوادث الطرق في مصر وفق آخر إحصاء صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة الخاصة بالإصابات نحو 4.7 مليار جنيه هذا فضلا عن التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه. وتعد محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى.
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثا مقابل 5836 حادثا في نفس الفترة العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 24.2 بالمئة. وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات. ويبلغ
وتشير الإحصائيات إلى أن عدد حوادث السيارات على الطرق في النصف الأول من 2018 بلغ 4426 حادثا مقابل 5836 حادثا في نفس الفترة العام الماضي بنسبة انخفاض قدرها 24.2 بالمئة.
وتتكرر حوادث المرور في مصر بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة وسوء حالة بعض الطرق وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.
ويبلغ إجمالى أطوال شبكات الطرق بمحافظات الجمهورية 185 ألف كيلو متر عام 2017، بينما كانت 163.1 ألف كيلو متر عام 2014، بنسبة زيادة 13.5%.
وتؤكد الإحصائيات أن إجمالى الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات بلغ 17.7 ألف حالة وفاة وإصابة عام 2017 بانخفاض قدره 6.2 ألف حالة عن عام 2016 بنسبة 26.0%، وانخفاض قدره 13 ألف حالة عن عام 2005 بنسبة 42.2%.
وبلغ إجمالى عدد المركبات التالفة الناتجة عن حوادث السيارات 17.2 ألف مركبة عام 2017 بانخفاض قدره 3.9 ألف مركبة تالفة عن عام 2016، بنسبة 18.4% وبزيادة قدرها 1.4 ألف مركبة عن عام 2005 بنسبة 8.6%.
وشهد الأربعاء الماضي حادثا مروعا أدى إلى وفاة 16 مواطنا إذ شهد طريق الأوتوستراد، حادث تصادم بين سيارتي ميكروباص وسيارة أخرى، فى منطقة حلوان، أسفر عن وفاة 16 شخصًا وإصابة 10 آخرين.
المهندس جمال عسكر خبير السيارات وهندسة الطرق، أكد أن مصر تصنف رقم 94 في معدلات الحوادث على مستوى العالم من ضمن 172 دولة، وتقع مصر في المنطقة الخضراء نتيجة هذا التصنيف، مضيفا أن الدولة المصرية قامت بالبدء في عمل مشروع قومي للطرق والكباري لوعيها بأهمية عمل محاور وطرق جيدة؛ لأن الطرق التي يتم تطبيقها للمواصفات العالمية تخدم كل المجالات.
وأوضح المهندس جمال عسكر، أن نسبة معدلات الحوادث 26% هي بسبب زيادة سرعة الطريق واختلال عجلة القيادة وبعض السيارات تقوم بتركيب "دى فى دى" وإهمال الصيانات الدورية للسيارات وتغير إطارات السيارات "الكاوتش" بعد 40 ألف كيلو، مستكملا بأن اصطدام السيارات بعضها ببعض نتيجة عدم الالتزام بالقواعد المرورية.
ولفت عسكر إلى أن 22% من حوادث السيارات ناتجة عن انفجار الإطار، بينما تتسبب السرعات الزائدة فى 26% من وقوع الحوادث، و19% بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، موضحًا أن سيارات النقل تتسبب في نحو 40% من الحوادث في حين تتسبب الملاكي في 34% منها و9% للأجرة و7% للأتوبيسات، و10% للمركبات الأخرى.
وأوضح أن محافظة القاهرة هي أكبر المدن في زيادة نسبة الحوادث وتحتل المرتبة الأولى بنسبة 49% ويأتي في المرتبة الثانية الطرق السريعة بنسبة 17%
ومدن القناة 13% وشمال الصعيد 12% وجنوب الصعيد 9%، مشيرا إلى أنه طبقا لتقرير الجهاز المركزي للإحصاء فإن الطريق الدائري الإقليمي الجديد حد من الحوادث بنسبة كبيرة التي كانت تحدث على الطريق الدائري القديم لأنه تم وضع مواعيد لسيارات النقل من السير على الطريق الدائري من الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى السادسة صباحا.
وأكد أن مصر كانت تحتل المركز 114 في جودة الطرق أما الآن وبعد المشروع القومي الذي قام به الرئيس فقد أصبحت تحتل المركز 75 ومتوقع أنه حين يتم الانتهاء من المشروع ستصل إلى المركز 45.
وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيانات صادرة الثلاثاء الماضي، أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى لتلك التكلفة، بانخفاض نحو 0.2 مليار جنيه عن عام 2014، بنسبة تراجع بلغت 0.7%.
وأوضح الجهاز فى دراسة له حول "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر عام 2017"، أن التكلفة الكلية المقدرة للوفيات والتى بلغ عددها 3747 حالة وفاة، بلغت نحو 22.1 مليار جنيه، بينما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات (13998 حالة إصابة) نحو 4.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التأمين والبالغة 2.1 مليار جنيه.
وتوقعت الدراسة الإحصائية فى نتائجها، انخفاض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020.
وقال النائب ماجد طوبيا، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من الحوادث التى راح ضحيتها عدد من المواطنين وفى الكثير منها يكون السائق هو السبب الرئيسى، مطالبا بوضع إجراءات صارمة لاستخراج رخصة القيادة للتصدى لهذه الظاهرة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هناك الكثير من الأسباب التى تؤدى لوقوع الحوادث ولكن يظل قائد السيارة هو المحور الأساسى والذى يعتبر السبب الرئيسى ولهذا لا بد من شروط صارمة حال استخراج رخص القيادة، والالتزام بها وعدم السماح لمن لا تنطبق عليهم الشروط بالقيادة وتغليظ العقوبة على كل قائدى السيارات الذين لا يمتلكون رخصة قيادة.
وطالب عضو مجلس النواب، بتشديد الرقابة على الطرق العامة والرئيسية لضبط كل من قائدى السيارات بدون رخصة قيادة مع ضرورة الالتزام بالسرعات المقررة والضوابط المنصوص عليها فى القانون، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبة على كل المتورطين فى حوادث السير وذلك لأنهم يتسببون فى وفاة بعض الأشخاص.
وقال الدكتور حسن مهدي أستاذ الطرق والكباري، إن سبب انخفاض معدلات الحوادث هو قيام الدولة بإنشاء مشروع قوي لشبكات الطرق خلال السنوات القليلة الماضية قامت الدولة بإنشاء شبكة من الطرق والكباري و المحاور الجديدة مما قلل من حوادث الطرق، مضيفا أن الدولة قامت بعمل مشروعات كبيرة في الطرق والكباري منها المشروع القومي للطرق بطول 1100 كم بتكلفة 19 مليار جنيه "كتطوير طريق وادي النطرون وطريق القاهرة السويس وطريق شبرا بنها الحر وطريق الإسماعيلية الزراعي وإنشاء طريق الفرافرة وعين دله".
الدكتور حسن مهدي، قال إن الجهاز المركزي للإحصاء أكد أن العنصر البشرى هو السبب الأساسي في الحوادث بنسبة 76.8%، يليه عيوب في السيارات بنسبة 15.7%، وأقلها حالة الطريق بنسبة 2.7% من إجمالي الحوادث العام الماضي، مستكملا بأن عدم الاهتمام بالصيانة الدورية للسيارات وعدم تغيير إطارات السيارات فى الأوقات المحددة.
وأضاف أنه حينما يتم تنفيذ قانون المرور الجديد سوف يكون هناك رادع للسائقين من الالتزام بالقواعد المرورية خوفا من الغرامات والعقوبات، مشيرا إلى أن الحملات التي تقوم الدولة بها في الكشف عن المخدرات كان لها أثر إيجابي في الحد من الحوادث.