بعد إطلاقها تجريبيا.. هل تعرف خدمات الدفع المشفرة؟

تسعى الحكومة إلى تفعيل فكرة الشمول المالي بين المواطنين من خلال إتاحة العديد من الخدمات المصرفية الإلكترونية، فيما تم إطلاق خدمة جديدة خاصة بعمليات الدفع المشفرة
أطلقت شركة «إنتيلي كودرز» المصرية خدمة جديدة تهدف إلى تيسير الوصول إلى أدوات تأمين المعاملات الإلكترونية وإجراء المعاملات المالية بالعملات المشفرة بالشرق الأوسط. وتعرف الخدمة الجديدة باسم Dmail، وجرى إطلاق نسخة تجريبية منها في أول يونيو الجاري، حسب موقع كوين ديسك. ويأتي ذلك في إطار السعي إلى تطبيق النظام اللا نقدى وإلغاء الاعتماد نهائيا على تداول الكاش، وذلك فى إطار خطة الحكومة لتفعيل فكرة الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد غير النقدى خلال الفترة المقبلة.
ما خدمة الدفع المشفرة؟ هي عبارة عن خدمة تقوم بتشفير الرسائل الخاصة وبيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين المتبادلة عبرها، لتوفير الأمن لتعاملات مستخدمي العملات المشفرة. وتتيح الخدمة للعملاء إمكانية إرسال العملة الرقمية أو تسلمها في محفظة للعملات المشفرة مربوطة بحساب المستخدم، كما أن جميع رسائل الخدمة مشفرة،
ما خدمة الدفع المشفرة؟
هي عبارة عن خدمة تقوم بتشفير الرسائل الخاصة وبيانات الدفع الخاصة بالمستخدمين المتبادلة عبرها، لتوفير الأمن لتعاملات مستخدمي العملات المشفرة.
وتتيح الخدمة للعملاء إمكانية إرسال العملة الرقمية أو تسلمها في محفظة للعملات المشفرة مربوطة بحساب المستخدم، كما أن جميع رسائل الخدمة مشفرة، ويمكن فقط لطرفيها الاطلاع عليها، كما ويجب على أي متسلم للرسائل أن يؤكد الموافقة على الرسالة قبل تسلمها.
إصدار عملات رقمية في مصر
في نهاية العام الماضي 2018، أعلن البنك المركزي المصري أنه بصدد إجراء دراسة جدوى حول تقديم نسخة رقمية من الجنيه.
وقال أيمن حسن، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع نظم الدفع، إن البنك المركزي المصرى يدرس إصدار عملة رقمية مصرية لأول مرة، موضحًا أن البنك يسير بشكل قوي ضمن إطار التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، لتقليل تداول الكاش، وزيادة العائد على الاقتصاد القومي.
فيما يرى محمد النجار، المحلل المالي، أن العملة الرقمية يصعب التحكم فيها، كما أن عمليات التداول الخاصة بها مليئة بالمخاطر، حتى وإن كانت صادرة عن جهة رقابة مركزية.
وأكد النجار ضرورة قيام البنك المركزي بوضع قواعد وشروط خاصة بإصدار مثل هذه العملات تحسبا لإجراء البعض عمليات نصب من خلالها تضر بالاقتصاد المصري.
والعملة الرقمية هى نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية، وتعرف أيضا بأنها رصيد مالي مسجل إلكترونيا على بطاقة ذات قيمة مخزنة أو جهاز آخر، ويمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات مثل النقود والأموال التقليدية، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل استخدامها داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية.
وتشمل العملات الرقمية كلا من العملات الافتراضية، والنقد الإلزامى الرقمى الصادر من البنك المركزى.
حظر تداول العملات الرقمية والمشفرة دون ترخيص
حظر مشروع قانون البنوك الجديد، الذي يجري الانتهاء من إعداده حالياً، إنشاء أو تشغيل منصات إصدار أو تداول العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الترويج لها دون الحصول على التراخيص اللازمة مسبقاً، مع منح مجلس إدارة البنك المركزي المصري حق إصدار قواعد تنظيم التداول والتعامل بتلك النوعية من العملات والنقود.
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي، إن القانون الجديد أضفى حجية قانونية لعمليات المصادقة الإلكترونية على المعاملات البنكية، وأوامر الدفع الإلكتروني، وأوامر التحويل، وقبول الشروط اللازمة، والأحكام الخاصة بها، وكذلك التسوية الإلكترونية للشيكات، وإصدار وتداول الشيكات الإلكترونية، وأوامر الخصم الإلكترونية، على أن يصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد والإجراءات المنظمة لكل ذلك.
وتعمل الحكومة المصرية على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين باعتباره إحدى ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي.
ويأتى ذلك من خلال قيامها بطرح مجموعة من الآليات الجديدة التى تساعد الدولة فى تقليل الاعتماد على الكاش، واللجوء إلى تقديم كل الخدمات والمعاملات المالية بشكل إلكترونى، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة داخل مصر.