منها كارت «ميزة».. خدمات مصرفية جديدة تظهر في 2019

مع بدء العام الجديد 2019، تبدأ الحكومة فى تفعيل مجموعة من الخدمات الرقمية الجديدة، ويأتى فى مقدمتها تطبيق كارت ميزة الذكى، إلى جانب تفعيل الزواج الرقمى.
تعمل الحكومة المصرية على تدشين مرحلة جديدة من الشمول المالى للمواطنين باعتباره إحدى ركائز النمو والتحول للاقتصاد الرقمي وتعزيز الإصلاح الاقتصادي. ويأتى ذلك من خلال قيامها بطرح مجموعة من الآليات الجديدة والتى تساعد الدولة فى تقليل الاعتماد على الكاش، واللجوء إلى تقديم كافة الخدمات والمعاملات المالية بشكل إلكترونى، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يساعد فى تحسين مستوى المعيشة داخل مصر. وتسعى وزارتا التخطيط والاتصالات إلى إحداث نقلة نوعية فى تطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين، وتطبيق النظام اللا نقدى فى التعاملات المالية.
وتتمثل هذه الاليات فى ظهور مجموعة من الخدمات الرقمية خلال العاميين المقبلين 2019 و2020 وفقًا لما يلى: العملة الرقمية يدرس البنك المركزى المصرى إصدار عملة رقمية مصرية لأول مرة، وهى نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية.وتتميز بأن لها
وتتمثل هذه الاليات فى ظهور مجموعة من الخدمات الرقمية خلال العاميين المقبلين 2019 و2020 وفقًا لما يلى:
العملة الرقمية

يدرس البنك المركزى المصرى إصدار عملة رقمية مصرية لأول مرة، وهى نوع من العملات المتاحة فقط على شكل رقمي، وليس لها وجود مادي مثل الأوراق النقدية، والنقود المعدنية.وتتميز بأن لها خصائص مماثلة للعملات المادية، ولكنها تسمح بالمعاملات الفورية ونقل الملكية بلا حدود.
وتشمل العملات الرقمية كلا من العملات الافتراضية، والنقد الإلزامى الرقمى الصادر من البنك المركزى.
ويمكن أن تستخدم هذه العملات لشراء السلع والخدمات مثل النقود والأموال التقليدية، ولكن يمكن أيضا أن تقتصر على مجتمعات معينة مثل استخدامها داخل لعبة على الإنترنت أو شبكة اجتماعية.
النقود البلاستيكية
يعتزم البنك المركزى، إصدار نقود بلاستيكية، في عام 2020، من مطبعته الجديدة، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما سيبدأ المركزى فى طباعة فئات النقود البلاستيكية، بشكل تدريجي، على أن تكون البداية بفئة ال10 جنيهات، وذلك بهدف تخفيض تكلفة إنتاج طباعة النقود، بالإضافة إلى الحفاظ على جودة ونظافة النقود، كما أن درجة تأمين الفلوس البلاستيكية أعلى من الورقية.
وتصنع العملات النقدية البلاستيكية، من مادة "البوليمر" لانخفاض تأثيرها على البيئة مقارنة بالعملات الورقية "البنكنوت"، فضلًا عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها الافتراضي.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى فى تصريحات له، إن العملة البلاستيكية الجديدة لن تكون شبيهة بالعملة المعدنية أو الكوينز، كما أنها ستكون في حجم العملة الورقية المتداولة ونفس تصميمها كل حسب فئته.
البنوك الرقمية
تدرس مصر حاليًا فكرة إنشاء بنوك رقمية بدون أن يكون لها أى فروع، وذلك فى ظل تنفيذ الحكومة لخطة الشمول المالى، والتحول التدريجيى للخدمات المالية الإلكترونية.
والبنوك الرقمية عبارة عن مؤسسات بنكية تتيح لعملائها إدارة حساباتهم، وإنجاز أعمالهم المتعلقة بحساباتهم عن طريق الاتصال بشبكة الإنترنت من أى مكان وفى أى وقت، وذلك بمعنى الانتقال الى تقديم الخدمات المصرفية التقليدية عبر الإنترنت، والتى كانت متاحة فقط للعملاء من خلال وجودهم داخل فرع البنك لطلب الحصول على الخدمة.
وتتيح هذه البنوك للعملاء القيام بعمليات ايداع الأموال، والسحب، والتحويلات، وخدمات إدارة الحساب، والتقدم بطلب للحصول على المنتجات والخدمات المالية مثل القروض، وبطاقات الائتمان وربط الودائع، بالإضافة إلى دفع الفواتير وغيرها.
كما تتيح للعميل إمكانية التحكم فى حساباته، من خلال تزويد الخادم الإلكتروني بخدمات الإنترنت والتقنية البرمجية التابعة للبنك الإلكترونى، والحصول على اسم مستخدم وكلمة مرور سرية، يستطيع عميل البنك الإلكترونى الدخول إلى حسابه من خلال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به.
كارت ميزة الذكي
يعتزم البنك المركزي إطلاق منظومة بطاقات الدفع الوطنية رسميًا نهاية الشهر الجارى تحت الاسم التجاري "ميزة"، بهدف توسيع قاعدة الشمول المالي، وامتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء الشراء والتعامل مع أي أداة تحصيل إلكتروني داخل مصر، مثل أي بطاقة بعلامة تجارية دولية، بالإضافة إلى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك، ودمج الاقتصاد غير الرسمى مع الرسمى.
وهى عبارة عن شبكة إلكترونية تربط المؤسسات المصرفية ببعضها البعض مع التجار، وتعمل على إتمام المعاملات المالية بين عملاء القطاع المصرفى والتجار والمؤسسات المالية، باستخدام كروت دفع تصدرها البنوك.
وتتيح المنظومة الجديدة التعامل على جميع الخدمات الحكومية والعامة المقدمة للجمهور عبر الدفع الإلكتروني، إلى جانب إتاحة استخدامها في السداد مقابل خدمات الحكومة الإلكترونية، وأيضا في خدمات التجارة الإلكترونية، ويسهم التحول للمنظومة الوطنية للدفع في توفير الوقت والجهد ومشقة الحصول على المبالغ الكبيرة من الكاش، إلى جانب الحد من تكاليف طباعة النقد.
ويستهدف البنك المركزي إصدار نحو 20 مليون بطاقة دفع وطنية جديدة خلال 3 سنوات، بحيث يتم توفيرها لغير المتمتعين بخدمات مصرفية في البداية، وهم أصحاب المعاشات، ليتم استبدال كروت المعاشات ببطاقات دفع وطنية تتيح السحب والدفع والادخار أيضًا، كما سيتم استخدامها في توفير الدعم النقدي والعيني.
فيما تسارعت البنوك الحكومية والعاملة فى مصر لتجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيل بطاقة ميزة الوطنية، بحيث يتمكن حاملها من الحصول على المدفوعات الخاصة بهم، وكذلك إجراء معاملات إلكترونية، وسداد مقابل الخدمات الحكومية، والرسوم، وصرف أنواع الدعم المختلفة.
خدمة الصراف الآلي التفاعلي (ITM)
أعطى البنك المركزى تعليمات للبنوك خاصة بالصراف الآلي التفاعلي "ITM" لدفع البنوك للتوسع فيها، بحسب تصريحات وكيل محافظ البنك المركزي لنظم الدفع أيمن حسين.
وهى عبارة عن تقنية بصرية تفاعلية مبتكرة للمتعاملين مع البنوك، تمكنهم من إجراء مختلف المعاملات والحصول على الخدمات المصرفية بواسطة أجهزة الصراف الآلى المتعددة الوظائف، والتى تدار من قبل صراف مركزي يتواصل مع العميل بالصوت والصورة لحظة بلحظة، وذلك من خلال شاشة تفاعلية ملونة تقود العميل خطوة بخطوة لإتمام العملية المصرفية المطلوبة.
وتتيح هذه الخدمة للموظف المختص إصدار أوامر للماكينة والتحكم فيها عن بعد من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص به، كما أن هذه الماكينة مزودة بسماعة أذن تمكن العميل من التحدث بخصوصية تامة مع موظف البنك.
ويعد البنك الأهلى المصرى، أول بنك يدخل هذه النوعية من الآلات فى مصر، وتم البدء في إتاحتها للعملاء بمقر المركز الرئيسي للبنك بكورنيش النيل أثناء مواعيد العمل الرسمية كنموذج تجريبي للتعريف بالماكينة وإمكاناتها وخلق طلب عليها خلال مراحل التشغيل الأولى.
الزواج الرقمي
أطلقت وزارة الاتصالات عددًا من الخدمات الحكومية الرقمية، مثل خدمة الزواج الرقمى لتقليل ظاهرة زواج القاصرات، حيث سيحمل المأذون حاسبا لوحيا يسجل عليه وثيقة الزواج، من خلال إرسال بيانات الزوج والزوجة لحظيًا للتحقق من أعمار الرجل والمرأة، والتأكد من أن الزواج يتم فى الإطار القانونى المنصوص عليه.
الخدمات الإلكترونية
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن توافر عدد 41 خدمة تفاعلية على بوابة الحكومة المصرية.
وتتمثل هذه الخدمات التفاعلية فى طلب الحصول على استخراج مجموعة من الأوراق الرسمية، أو سداد فواتير، وغيرها.
وتشمل هذه الخدمات كلا من، خدمات مصلحة الأحوال المدنية، سداد فواتير الكهرباء والغاز، الخدمات الصحية، خدمات التعليم والتنسيق الجامعى وغيرها، خدمات تقديم الإقرارات الضريبية والجمركية، خدمات الشهر العقارى، بالإضافة إلى خدمات البريد.