المجلس العسكري اعترف بتورط عسكريين في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وأكد أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام. رغم عدم تسليم السلطة لحكومة مدنية، بدأ يلوح في الأفق توجه المعارضة السودانية إلى تعليق العصيان الذي بدأ منذ الأحد في الوقت الذي لم يتحقق فيه الهدف الرئيسي من العصيان وهو تسليم المجلس العسكري السلطة التي تسلمها منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير. تواصل العصيان الذي دعت إليه المعارضة للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، لليوم الثاني على التوالي حيث ظلت شوارع الخرطوم خالية من المارة إلى حد كبير كما واصلت معظم المتاجر إغلاق أبوابها، وقامت مركبات عسكرية بدوريات في شوارع الخرطوم لحراسة المنشآت العامة مثل المستشفيات والمطار والوزارات. وعطل الإضراب خدمات النقل والرحلات في مطار الخرطوم، فيما فتحت بعض محطات تزويد الوقود للعمل أبوابها، كما شوهدت بعض حافلات المواصلات العامة تنقل ركاباً في الشوارع، في ثاني أيام العصيان. وبدأ العصيان المدني أول أمس، بناء على دعوة من قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من هجوم نفذته القوات السودانية على المعتصمين وعطل الإضراب خدمات النقل والرحلات في مطار الخرطوم، فيما فتحت بعض محطات تزويد الوقود للعمل أبوابها، كما شوهدت بعض حافلات المواصلات العامة تنقل ركاباً في الشوارع، في ثاني أيام العصيان. وبدأ العصيان المدني أول أمس، بناء على دعوة من قادة حركة الاحتجاج، وبعد أسبوع من هجوم نفذته القوات السودانية على المعتصمين قرب مقر القيادة العامة للجيش في وسط العاصمة لفضّ اعتصامهم المطالب بتسليم السلطة إلى المدنيين، وأودى فض الاعتصام بحياة 118 شخصا. اعتراف بالتورط وفي محاولة لامتصاص غضب الشارع، أكد المجلس العسكري في بيان له مساء الاثنين، أنه لم يكن لديه أي رغبة في فض الاعتصام أمام مقر القيادة في الخرطوم ، مشيراً إلى أنه سيحاكم كل من تثبت إدانته وفقاً للقانون. وأضاف أن لجنة التحقيق المشتركة توصلت إلى معلومات تشير إلى تورط بعض منتسبي القوات النظامية في الأحداث التي رافقت عملية فض الاعتصام، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على العسكريين المتورطين في الأحداث في لفتة ربما ترضي المحتجين. موضحا أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات في أحداث فض الاعتصام خلال 72 ساعة، بحسب "العربية". الإفراج عن قياديين سبق خطوة الاعتراف بتورط عسكريين، قيام السلطات أمس، بالإفراج عن ثلاثة من القياديين في حركة متمردة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، كانوا أوقفوا بعد الهجوم العنيف على المعتصمين في وسط الخرطوم الذي أودى بحياة العشرات، حيث أفاد التليفزيون الرسمي بإطلاق سراح كل من ياسر عرمان وخميس جلاب ومبارك أردول. وبعد ساعات من الإفراج عنهم، تم إبعاد القياديين المفرج عنهم إلى إلى جوبا، عاصمة جنوب السودان. واعتقل ياسر عرمان، وهو نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان - جناح مالك عقار، بعد وصوله الى الخرطوم في 26 مايو ليشارك في التفاوض مع المجلس العسكري. كما اعتقل جلاب وأردول من منزليهما في الخرطوم الجمعة بعد اجتماعهما مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد الذي زار الخرطوم في محاولة للتوسط بين المحتجين والمجلس العسكري، وفقا ل"الفرنسية". تضارب الأنباء وبعد الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري، تم تداول أنباء حول عزم المعارضة السودانية تعليق العصيان المدني نهاية اليوم الثلاثاء وهو اليوم الثالت للعصيان الذي كان مقرر أن ينتهي عند تسليم المجلس العسكري للسلطة. فقد كشفت مصدر في قوى الحرية والتغيير أنه تقرر وقف الإضراب والعصيان المدني في البلاد، بحلول نهاية اليوم الثلاثاء. وقال القيادي في قوى الحرية والتغيير وجدي صالح، إن "مطلبنا الأساسي هو تحديد المسؤولين عن أحداث فض الاعتصام" ، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز". إلا أنه لم يصدر بيان رسمي من قوى الحرية والتغيير التي تقود الإضراب حول خطوة تعليق العصيان. وفي الوقت ذاته أكد تجمع المهنيين السودانيين استمرار العصيان، حيث أكد من خلال صفحته على "فيس بوك"، نجاح العصيان المدني في اليوم الثاني. كما أكد على الاستمرار في تنفيذ وتفعيل العصيان المدني الشامل والإضراب السياسي العام حتى نقل مقاليد الحكم لسلطة انتقالية مدنية وفق إعلان الحرية والتغيير. وبالتزامن مع تلك التطورات، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية ليل الاثنين أن مساعد وزير الخارجية لشؤون أفريقيا تيبور ناج سيزور الخرطوم خلال الأيام القليلة المقبلة للدعوة إلى "استئناف" الحوار بين المجلس العسكري الحاكم وقادة الحركة الاحتجاجية الذين يطالبون الجيش بتسليم السلطة للمدنيين. وكانت واشنطن قد أدانت الأسبوع الماضي الهجمات على المحتجين الذين يطالبون المجلس العسكري بنقل السلطة إلى المدنيين.
