شرح الإنذار أن الزوجة عاشت عدة سنوات برفقة شريك عمرها أنجبت منه أحمد 3 سنوات، لكن حياتها الزوجية كانت دوما مُهددة بالانفصال في ظل استمرار زوجها في تعاطي الحشيش لم تفلح محاولاتها في إثناء زوجها عن الإقلاع عن تعاطي المخدرات وشرب الحشيش، يئست من تكرار حديثها مع الزوج لإقناعه بترك صحبة السوء، ولما أصبحت حياتها مهددة بعدم الأمان، خشية قدوم رجال الشرطة في أى وقت لمسكنها للقبض على زوجها، لم تجد الزوجة المغلوبة على أمرها مفرا من إنذاره على يد محضر، وإمهاله فرصة للامتناع عن تعاطي «الحشيش»، في مدة أقصاها 30 يوما، لأن حياتها أصبحت مهددة وغير مستقرة، وفقا لما جاء بالإنذار، ليصبح هذا الإنذار هو الأول من نوعه، الذي يقدم في هذا السياق. تقدم المحامي عبد الحميد رحيم، بإنذار، وكيلا عن الزوجة التي أنذرت زوجها بالامتناع عن تناول مخدر الحشيش، المجرم قانونا، في مدة أقصاها 30 يوما، وذلك احتراما للحياة الزوجية، ولاستمرارها والعلاج من الإدمان قبل اللجوء للقضاء لطلب التطليق. وشرح الإنذار الذي حمل رقم الإنذار 14740 لسنة 2019 أسرة شبرا الخيمة، تقدم المحامي عبد الحميد رحيم، بإنذار، وكيلا عن الزوجة التي أنذرت زوجها بالامتناع عن تناول مخدر الحشيش، المجرم قانونا، في مدة أقصاها 30 يوما، وذلك احتراما للحياة الزوجية، ولاستمرارها والعلاج من الإدمان قبل اللجوء للقضاء لطلب التطليق. وشرح الإنذار الذي حمل رقم الإنذار 14740 لسنة 2019 أسرة شبرا الخيمة، أن الزوجة عاشت عدة سنوات برفقة شريك عمرها أنجبت منه طفلا يدعى أحمد، 3 سنوات، لكن حياتها الزوجية كانت دوماً مُهددة بالانفصال، في ظل استمرار زوجها في تعاطي الحشيش، على الرغم من محاولات الزوجة وتكرار حديثها مع شريك حياتها لاحترام قدسية الحياة الزوجية، والكف عن تعاطي المخدرات لكنه رفض. الزوجة أكدت في الإنذار أن الزوج بات مهددا بالحبس، نتيجة استمراره في تناول مخدر الحشيش، ما يعنى تشتت الأسرة بالكامل، وهو ما جعل الزوجة غير مستقرة معه، لتفكيرها الدائم في عقاب زوجها شرعا أمام الله، وقانونا بالحبس، ولرهبتها من قدوم رجال الأمن، للقبض عليه، الأمر الذى يجعلها غير أمينة على نفسها وولدها معه لغياب عقله، فضلا عن استنفاد ماله على محرمات مدمرة للنفس وللصحة وللأسرة بالكامل. ونوهت الزوجة بحرصها على استمرار الحياة الزوجية فى سكينة بعيدة عن تعاطي المواد المخدرة، فأنذرت زوجها بالكف عن تعاطي الحشيش، بهدف استمرار الحياة الزوجية، واحتراما لقدسيتها، من أجل تربية الصغير، فى حياة هادئة مطمئنة، وأمهلته 30 يوما من تاريخ الإنذار، قبل اللجوء للقضاء للتطليق لهذا السبب. آلاف الدعاوى يتم تداولها يوميا داخل ساحات محاكم الأحوال الشخصية بأنحاء الجمهورية، يتنازع فيها الزوجان بسبب تفاقم خلافات بينهما، يتسارع فيها عضو هيئة الدفاع "المحامي" عن كل طرف ويتبارى لإثبات حق موكله على حساب الآخر، وتكتظ المحاكم بمختلف الدعاوى ما بين قضايا الطلاق للضرر والخلع وحضانة الصغار، وكذلك دعاوى نفقة الزوجة والأطفال، وانتهاء بدعاوى توفير مسكن والتمكين من شقة الزوجية، «التحرير» يوضح عبر السطور المقبلة، حقوق المرأة المطلقة، وفقا لقانون الأحوال الشخصية. نص قانون الأسرة على أن للمرأة المطلقة حقوقا تتمثل في: 1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود). 2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرا وبدون حد أقصى). 3- نفقة العدة (تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية). 4- قائمة المنقولات حق للمرأة في جميع الأحوال والظروف. فيما تسقط الحقوق السابقة عند طلب المرأة الخلع. وشرح القانون أنه يترتب على وجود أطفال الحقوق التالية: 1- التمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن لحضانة الأطفال. 2- أجر للمطلقة الحاضنة: مقابل حضانتها للصغار. 3- أجر رضاعة: (إذا تم الطلاق وكان الطفل فى سن الرضاعة). 4- نقة للصغار: (تستمر حتى إكمال الولد تعليمه - زواج البنت). 5- مصروفات علاج للصغار: (بفواتير رسمية من مستشفيات). 6- مصروفات تعليم للصغار: (بموجب إيصال سداد الرسم). 7- بدل فرش وغطاء. تستحق الحقوق السابقة حتى فى حالة الخلع. وتقدر النفقات والأجور والمصاريف حسب قدرة الزوج ويسره المادي.