نفقة ومؤخر وأشياء أخرى.. للمرأة المطلقة هذه حقوقك

تتمثل قواعد النفقة فى قيام المحكمة بدعوى النفقة بتقدير المبلغ على حسب دخل الزوج، وتقوم المحكمة بإرسال خطاب تحرٍّ عن إجمالي الدخل الشهري لجهة عمل الزوج
آلاف الدعاوى يتم تداولها يوميا داخل ساحات محاكم الأحوال الشخصية بأنحاء الجمهورية، يتنازع فيها الزوجان بسبب تفاقم خلافات بينهما، يتسارع فيها عضو هيئة الدفاع "المحامي" عن كل طرف ويتبارى لإثبات حق موكله على حساب الآخر، وتكتظ المحاكم بمختلف الدعاوى ما بين قضايا الطلاق للضرر والخلع وحضانة الصغار، وكذلك دعاوى نفقة الزوجة والأطفال، وانتهاءً بدعاوى توفير مسكن والتمكين من شقة الزوجية. «التحرير» توضح عبر السطور المقبلة، حقوق المرأة المطلقة، وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
جعل الله الطلاق أبغض الحلال، ونادرا ما ينظر الزوجان في لحظة غضب على أن الطلاق سيكون ضارا لأسرتهما، لما فيه من تفكك في صفوف الأسرة وتشتت الأطفال، والتأثير عليهم نفسيا ومعنويا، فضلا عن أنه يضرهم اجتماعيا، غير أن القانون قد كفل حقوقا للمرأة المطلقة حفاظا عليها من تقلبات الحياة. يقول المحامي والخبير القانوني،
جعل الله الطلاق أبغض الحلال، ونادرا ما ينظر الزوجان في لحظة غضب على أن الطلاق سيكون ضارا لأسرتهما، لما فيه من تفكك في صفوف الأسرة وتشتت الأطفال، والتأثير عليهم نفسيا ومعنويا، فضلا عن أنه يضرهم اجتماعيا، غير أن القانون قد كفل حقوقا للمرأة المطلقة حفاظا عليها من تقلبات الحياة.
يقول المحامي والخبير القانوني، محمود حسني، إن قانون الأسرة نص على أن للمرأة المطلقة حقوقا تتمثل في:
1- مؤخر الصداق (المثبت فى عقد الزواج أو بشهادة الشهود).
2- نفقة المتعة (تقدر بنفقة 24 شهرا وبدون حد أقصى).
3- نفقة العدة (تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية).
4- قائمة المنقولات حق للمرأة في جميع الأحوال والظروف.
بينما تسقط الحقوق السابقة عند طلب المرأة الخلع.
أما بالنسبة للمرأة المطلقة الحاضنة للأطفال فأشار «كفل لها القانون الحقوق الآتية:
1- تمكين من مسكن الزوجية أو أجر مسكن لحضانة الأطفال.
2- أجر للمطلقة الحاضنة: مقابل حضانتها للصغار.
3- أجر رضاعة: (إذا تم الطلاق وكان الطفل فى سن الرضاعة).
4- نقة للصغار: (تستمر حتى إكمال الولد تعليمه - زواج البنت).
5- مصروفات علاج للصغار: (بفواتير رسمية من مستشفيات).
6- مصروفات تعليم للصغار: (بموجب إيصال سداد الرسم).
7- بدل فرش وغطاء.
وتستحق المرأة الحقوق السابقة حتى فى حالة الخلع.
وتقدر النفقات والأجور والمصاريف حسب قدرة الزوج ويسره المادي.
وفيما يتعلق بالخلع، فإن الزوجة في هذه الحالة تخسر حقها في مؤخر الصداق وفى نفقة المتعة ونفقة العدة، حيث تقدر نفقة العدة بنفقة ثلاثة أشهر، بمعنى أن يُحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة ثلاثة أشهر نفقة المتعة بنفقة 24 شهرا، بمعنى أن يحتسب مبلغ للنفقة الشهرية وعلى أساسه يحق لها الحصول على نفقة 24 أشهرا.
وعن مسكن الحضانة في حال الخلع، أكد أن حق الأولاد فى مسكن الحضانة غير مرتبط بطلاق الزوجة خلعًا أو بطلاقها بمحكمة، أو حتى طلاق غيابى.
وبالنسبة لقائمة المنقولات في حالة الخلع، فإن قائمة المنقولات الزوجية هي إيصال أمانة مستقل عن علاقة الزوجية، بحيث يحق للزوجة رفع قضية وطلب حبس الزوج بسبب عدم تسليم المنقولات المكتوبة فى القائمة، حتى وهى على ذمة الزوج.
الأصل في الطَّلاقِ المنع والحظر: أوقفَت الشريعة الإسلامية بإجماع العلماء حُكم الطَّلاق على الضّرورات، فيكون الطلاق مَمنوعا في الأمور الاعتيادية مع انعدام الأسباب؛ فالحُكمُ في الطبيعة ممنوعٌ إذا تحقَّقت في الزوجة شروط الطاعة والاستقامة، واستدلَّ العلماء بنصوصٍ تفسِّر هذا الحُكم كما ورد في قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا)[4] وأجاز العلماء الطلاق إذا كان يوجد سببٌ مقنع يَستلزم إنهاء عقد الزواج.