تفاصيل مبادرة ال50 مليار جنيه لدعم شقق متوسطي الدخل

حالة من الاضطراب تسيطر على القطاع العقاري في مصر بين ركود شديد في المبيعات وتسهيلات كبيرة وإفلاس شركات وارتفاع أسعار العقارات، فهل تنجح مبادرة البنك المركزي لإنقاذ السوق؟
أعلن البنك المركزي تبنيه طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية، عبر إتاحة تمويل لذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه، لدعم شقق متوسطي الدخل وخفض الفائدة البنكية على التمويل العقاري إلى 10.5% بدءًا من شهر يوليو، بعد موافقة "المركزي" في أبريل الماضي على اقتراح غرفة التطوير العقاري تعديل مبادرة أطلقت بداية العام الحالي. فهل تنقذ المبادرة الجديدة السوق العقارية في مصر من حالة الركود الشديدة التي تسيطر عليها منذ فترة طويلة؟ وما تفاصيل هذه المبادرة؟
المركزي يكشف عن تفاصيل المبادرة قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أعلن عنها البنك، الخميس الماضي، تستهدف تنشيط القطاع العقاري لتحسين الناتج القومي والمؤشرات الاقتصادية، مضيفا أن هذه المبادرة خاصة بأصحاب الدخل المتوسط فقط، ويبلغ الحد الأقصى
المركزي يكشف عن تفاصيل المبادرة
قال عاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أعلن عنها البنك، الخميس الماضي، تستهدف تنشيط القطاع العقاري لتحسين الناتج القومي والمؤشرات الاقتصادية، مضيفا أن هذه المبادرة خاصة بأصحاب الدخل المتوسط فقط، ويبلغ الحد الأقصى لتمويل البنوك لها 50 مليار جنيه.
وتابع: «نسبة الفائدة على قروض التمويل العقاري ضمن المبادرة ستكون بسيطة، ولكن لم يتم الإعلان عن قيمتها حتى الآن»، موضحًا أنه تتم دراسة النسبة ومدة السداد وتحديد الشروط الواجب توافرها للتمتع بهذه المبادرة، وتأتي استكمالا للمبادرة التي أطلقها البنك منذ 5 سنوات وبلغت قيمتها 20 مليار جنيه، شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت إقبالا كبيرا.
وعقد محافظ البنك المركزي اجتماعًا مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات، وعدد من رؤساء البنوك العاملة بالسوق المحلية، بحضور قيادات البنك، الخميس الماضي، في إطار جهود البنك لتنشيط القطاع العقاري، بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الاقتصادية.
وقال محافظ البنك المركزي إن البنك يدعم السوق العقارية المصرية في مواجهة التحديات التمويلية، مضيفًا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد.
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصرية والمطورين العقاريين، لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.
وكانت البنوك قد ضخت تمويلات بقيمة 20 مليار جنيه، ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل خلال خمس سنوات منذ فبراير 2014 وحتى بداية يناير الماضي، بسعر عائد متناقص يتراوح بين 7%، و10.5%.
قبلة حياة للسوق العقارية
«أنقذت السوق العقارية» هكذا وصف حسن حسين، رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، مشيدًا بموافقة البنك المركزي على طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية بحد أقصى 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط.
وأضاف حسين أن مبادرة البنك المركزي تمثل 80% من عمل شركات التمويل العقاري، ما يجعلها أكثر عرضة للتأثر سلبيا بإيقاف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، وفي المقابل نجد أن مد أجل المبادرة لشركات التمويل العقاري سيكون له تأثير مالي محدود فى الدولة وتأثير إيجابي فى شركات التطوير والتمويل العقاري وفئات المجتمع الكادح من الطبقة المتوسطة.
ووجه «حسين» الشكر إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، لاستجابته السريعة لمطلبه بإعادة النظر في قرار وقف مبادرة التمويل لإسكان متوسطي الدخل ودراسة مد مهلة مبادرة البنك المنتهية منتصف مايو الماضي، حرصا على الفئة الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهم متوسطو وفوق متوسطي الدخل من موظفي الدولة والقطاع الخاص، الذي يعد استكمالا لدعم البنك المركزي لشركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري الوطنية الجادة في العمل.
وأشار «حسين» إلى أنه قرر تبني عرض فكرة مد أجل المبادرة حرصا منه على إتاحة التمويل للأفراد الطبيعيين لأطول فترة ممكنة، لما لها من تأثير نفسي وسياسي كبير فى موظفي الدولة والقطاع الخاص، كما أنها تسهم في تغيير ديناميكية القطاع العقاري، وإجبار المطورين على الاهتمام بالشباب وتغيير مساحات وأسعار الوحدات للحفاظ على استمرار تلك السوق.
وأوضح رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال أن اقتراحه لاقى تفهما كبيرا من قيادات المركزي، وأعادوا دراسة الموضوع بعمق وتأنّ، مؤكدا أن تقبل محافظ البنك المركزي لهذا الاقتراح دليل على مدى حرصه على انتظام السوق المصرفية والسوق العقارية وشركات التمويل العقاري.
القطاع العقاري سيحرك كل قوى الاقتصاد
«تلك الخطوات تدعم القطاع العقاري بقوة، وننتظر ملامح المبادرة للبدء فورًا في تنفيذها وتخصيص المبالغ المالية المقدرة لها، عبر لجنة فنية سيتم تشكيلها عقب عيد الفطر» هذا ما أكده أيمن محمد، رئيس قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، مشيدًا بإجراءات البنك المركزي لاستكمال مبادرته بتمويل شقق متوسطي الدخل بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، بالتعاون مع المطورين العقاريين.
وأوضح أيمن محمد أن القطاع العقاري قادر على تحريك كل قوى الاقتصاد بشكل مباشر وغير مباشر، سواء في تجارة وصناعة مواد البناء من حديد وأسمنت وسيراميك وأخشاب وغيرها من الصناعات المغذية، وما سيؤدي في النهاية لتشغيل آلاف الأيادي المعطلة، ما يعني تحقيق تنمية اقتصادية نظرا لتحريك نشاط اقتصادي واحد جراء بناء وحدات سكنية، بخلاف المساهمة في القضاء على أزمة السكن وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين ضمن توجهات الدولة.
كما سبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019، على السماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.