فى اجتماع موسع مع غرفة التطوير ورؤساء البنوك..

100 مليار جنيه من «المركزى» والقطاع المصرفى لدعم السوق العقارية

فى إطار جهود البنك المركزى المصرى لتنشيط القطاع العقارى لدفع الناتج القومى والمؤشرات الاقتصادية، تم عقد اجتماع مع غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي، لبحث جهود تنشيط القطاع خلال الفترة المقبلة.
وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي، أن المركزى يدعم السوق العقارية المصرية فى مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدا أن الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلى أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزى تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارية من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.
ووجه بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلا عن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرية والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.
وسبق أن وافق البنك المركزى فى أبريل الماضى على السماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد 35%، وبذلك يسهم البنك المركزى والقطاع المصرفى بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى فى مصر.
كما أصدر البنك المركزى مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصرى لتنشيط التمويل العقارى بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودى ومتوسطى الدخل ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا، حيث ساهمت فى دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعى أيضا.
من جانبهم، أشاد المطورون العقاريون بالجهود المتواصلة التى يقوم بها البنك المركزى المصرى لتنشيط السوق العقارية المصرية، لافتين إلى المشاركة الفعالة للمركزى فى الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء فى مارس الماضى بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التى تمس القطاع العقارى وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.