طارق عامر يبحث آليات تنشيط تمويل القطاع العقاري مع رؤساء البنوك

ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، أمس، اجتماعاً مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي، وذلك في إطار جهود البنك المركزي المصري لتنشيط القطاع العقاري؛ بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الإقتصادية،
وصرح "عامر"، بأن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية، مؤكداً أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، لافتا إلى أن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزي جرى تبني طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.
ووجه محافظ البنك المركزي، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري، مشيرا إلى أنه سبق ووافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى 50 مليار جنيه.
ولفت إلى أنه تشجيعا للقطاع جرى استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد 35%، مبينا أنه بذلك يسهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.
وأوضح أن البنك المركزي أصدر مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل، ولاقت المبادرة اقبالا كبيرا، وأسهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي ايضاً.
فيما أشاد المطورين العقاريين بالجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لتنشيط السوق العقاري المصري، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزي المصري في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.