ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعاً مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي،في إطار جهود البنك المركزي المصري لتنشيط القطاع العقاري بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الاقتصادية. وصرح عامر، بأن "البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية" مؤكداً أن "الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه". ووجه محافظ البنك المركزي، بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري. وسبق أن وافق البنك المركزي بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر. وأصدر البنك المركزي مبادرة بمبلغ 20 مليار جنيه لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل ولاقت المبادرة إقبالا كبيرا حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعي أيضا. ومن جانبهم، أشاد المطورين العقاريين بالجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لتنشيط السوق العقاري المصري، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزي المصري في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.
