المركزى والبنوك تساهم ب100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري

يساهم البنك المركزى والقطاع المصرفى بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقارى فى مصر ووافق البنك المركزى بتاريخ أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقارى تسهيلات ائتمانية فى صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعًا للقطاع وتم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصى إلى الدخل الشهرى للأفراد (35%).
اجتمع طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى، نهاية الأسبوع الماضى مع غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات
البنك المركزى.
قال عامر إن «البنك المركزى يدعم السوق العقارى المصرى فى مواجهة التحديات التمويلية» مؤكدًا أن «الوضع الاقتصادى تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقارى للتوسع فى المشروعات له مردود اقتصادى سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبًا من البنك المركزى تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقارى من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه».
ووجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثلًا عن البنك المركزى والبنوك العاملة فى السوق المصرى والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقارى.
أصدر البنك المركزى مبادرة مبلغ 20 مليار جنيه مصرى لتنشيط التمويل العقارى بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودى ومتوسطى الدخل ولاقت المبادرة إقبالًا كبيرًا حيث ساهمت فى دعم شريحة كبيرة من المجتمع مما كان له مردود اجتماعى أيضًا.
أشاد المطورين العقاريين بالجهود المتواصلة التى يقوم بها البنك المركزى المصرى لتنشيط السوق العقارى المصرى، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزى المصرى فى الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء فى مارس الماضى بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التى تمس القطاع العقارى وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.