رجال الأعمال: مبادرة البنك المركزي تعزز أداء السوق العقارى

أشاد حسن حسين رئيس لجنة البنوك والبورصة في جمعية رجال الأعمال المصرية، بموافقة البنك المركزي على طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري بحد أقصى 50 مليار جنيه، من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوي الدخل المتوسط.
أضاف في تصريحات صحفية اليوم، أن مبادرة البنك المركزي تمثل 80% من عمل شركات التمويل العقاري مما يجعلها أكثر عرضة للتأثر سلبا بإيقاف المبادرة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، في المقابل نجد أن مد أجل المبادرة لشركات التمويل العقاري سيكون له تأثير مالي محدود على الدولة وتأثير إيجابي على شركات التطوير والتمويل العقاري وفئات المجتمع الكادح من الطبقة المتوسطة.
وجه «حسين» الشكر إلى محافظ البنك المركزي طارق عامر، لاستجابته السريعة لمطلبه بإعادة النظر في قرار وقف مبادرة التمويل لإسكان متوسطي الدخل ودراسة مد مهلة مبادرة البنك المنتهية منتصف مايو الماضي، حرصا على الفئة الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الإقتصادي المصري، وهم متوسطي وفوق متوسطي الدخل من موظفي الدولة والقطاع الخاص، والذي يعد استكمالا لدعم البنك المركزي لشركات التطوير والاستثمار والتمويل العقاري الوطنية الجادة في العمل.
وأشار «حسين» إلى أنه قرر تبني عرض فكرة مد أجل المبادرة حرصا منه على إتاحة التمويل للأفراد الطبيعيين لأطول فترة ممكنة، لما لها من تأثير نفسي وسياسي كبير على موظفي الدولة والقطاع الخاص، كما أنها تسهم في تغيير ديناميكية القطاع العقاري، وإجبار المطورين على الاهتمام بالشباب وتغيير مساحات وأسعار الوحدات للحفاظ على استمرار ذلك السوق.
أوضح رئيس لجنة البنوك والبورصة بجمعية رجال الأعمال، أن اقتراحه لاقى تفهما كبيرا من قيادات المركزي وأعادوا دراسة الموضوع بعمق وتأني، مؤكدًا أن تقبل محافظ البنك المركزي لهذا الاقتراح دليل مدى حرصه على انتظام السوق المصرفي والسوق العقاري وشركات التمويل العقاري.
جاء ذلك عقب ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي الخميس الماضي، اجتماعًا مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية وعدد من رؤساء البنوك، بحضور قيادات البنك المركزي.
صرح على أثرها طارق عامر، بأن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية، مؤكدًا أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات له مردود اقتصادي سواء بالنسبة للعمالة أو الناتج المحلي أو الاقتصاد، وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال إتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه.
وجه المحافظ بتشكيل لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.