إحالة قضية «فساد الأوقاف» إلى الجنايات

أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف ورئيس الإدارة المركزية للملكية العقارية، ومدير عام الملكية العقارية بهيئة الأوقاف المصرية وآخر، إلى محكمة الجنايات، على خلفية التحقيقات التي تجرى معهم بشأن اتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة، وذلك في القضية المعروفة باسم « فساد الأوقاف»، وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين بصفتهم موظفين عموميين من الأول حتى الثالث حصلوا لغيرهم بدون حق على منفعة من أداء أعمال وظيفتهم.
أقر المتهون خلال التحقيقات أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال، ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ونتيجة لهذا فإن خلو أوراق ملفات استبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة
أقر المتهون خلال التحقيقات أن تقديرات السعر الأساسي لأراضي هيئة الأوقاف المصرية تكون سرية موجودة بملف فرعي للجنة الاستبدال، ولا تكون موجودة بملف إدارة الاستبدال الذي أرفق بالتحقيقات، ونتيجة لهذا فإن خلو أوراق ملفات استبدال الأراضي هيئة الأوقاف ومن بينها ملف إستبدال قطعة الأرض محل التحقيقات من محضر جلسة لجنة الاستبدال الخاص بتحديد السعر الأساسي للمتر المربع من الأرض، هو أمر يتفق مع المعمول به بهيئة الأوقاف المصرية على نحو ما أقر به الشهود خلال التحقيقات.
كما أشارت التحقيقات إلى أن السعر الأساسي لا يعلمه أي من موظفي إدارة الاستبدال عنه شيئا، لأنه لا يوجد مستند لديهم بإدارة الاستبدال يفيد حقيقة السعر الأساسي القدر من لجنة الاستبدال وهو ما يطابق ما جاء بأقوال الشهود بالتحقيقات.