بلاغ من «الأعلى للإعلام» ضد رئيس الزمالك

الأعلى للإعلام: الدستور والقانون وإن كانا قد كفلا حرية الرأي والتعبير فقد صانا الحياة الإنسانية وجعلا حرمة الحياة الخاصة مكفولة لا يجوز التعرض لها
تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم الأربعاء، ببلاغ إلى النائب العام يتهم فيه رئيس نادي الزمالك، بتوجيه اتهامات وصفها ب"المرسلة" إلى رئيس وأعضاء المجلس بالرشوة والفساد دون أي سند، في حين كان يتعين عليه اللجوء إلى النائب العام ضد من يرى اتهامهم وتقديم المستندات الدالة على ذلك، كما يتضمن البلاغ، اتهام رئيس الزمالك بتحريض الجماهير واستغلال شعبية نادي الزمالك في ترويع وتهديد أعضاء المجلس والتعرض لحياتهم الشخصية عبر نشر تليفوناتهم الخاصة، وكذلك الاتصال بهم بشخصه وتوجيه اتهامات وألفاظ نابية وبذيئة، وهو ما يوقعه تحت طائلة القانون.
وأكد المجلس، في بيانه، أن قراراته التي صدرت مسبقا بحق رئيس الزمالك والبرامج التي ظهر فيها كانت بسبب التلفظ بألفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض، وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم والتحريض
وأكد المجلس، في بيانه، أن قراراته التي صدرت مسبقا بحق رئيس الزمالك والبرامج التي ظهر فيها كانت بسبب التلفظ بألفاظ نابية وإلقائه بالتهم دون دليل وإهانة العديد من الشخصيات العامة والرموز الرياضية والتلفظ بعبارات مرسلة تغتال الشرف والعرض، وما تضمنته من انتهاكات واضحة لحرية الرأي والتعبير والقيم والتحريض على الجماهير المصرية والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية بما يخالف نصوص القانون ومواثيق الشرف المهني، الأمر الذي دفع المجلس إلى استخدام حقه في منع بث أي مادة إعلامية أو إعلانية من شأنها التحريض على الكراهية أو التعرض للحياة الخاصة.
وأوضح أن الدستور والقانون وإن كانا قد كفلا حرية الرأي والتعبير فقد صانا الحياة الإنسانية وجعلا حرمة الحياة الخاصة مكفولة لا يجوز التعرض لها، ومن ثم لا يجوز أن تبلغ حرية الرأي والتعبير المساس بالحرية الشخصية وسمعة الأشخاص أو تنقلب عدوانا على حقوق الأفراد ونيلا من كرامتهم وطعنا في أعراضهم ومساسا بحرماتهم وافتئاتا على حياتهم، وهو ما أكدته أحكام القضاء المصري الشامخ في كافة القضايا المتنازع عليها مع المذكور، والتي أيدت أحكامها قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحقه وهو الأمر الذي دفعه إلى محاولة التشويه والإساءة المتعمدة للمجلس وأعضائه، ومن ثم كان قرار تقديم بلاغ للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وأشار المجلس إلى تأكيده الدائم على أن قراراته ليست فوق القانون وأنها قابلة للطعن عليها وأنه يلتزم بكافة أحكام القضاء المتعلقة بأي من قرارته.
يذكر أنه في أبريل الماضي، تقدمت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، بطلب رسمي إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إحالة رئيس نادي الزمالك بصفته عضو بمجلس النواب، للجنة القيم، لمخالفته المادة 29 من اللائحة، واستعرضت في طلبها الأسباب، قائلة: "طالعتنا فيديوهات منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفيد بقيام النائب مرتضى منصور، بالتعدي قولا على إحدى عضوات نادي الزمالك، ونعتها بأفظع العبارات والشتائم، وانهال عليها بالسباب، ضاربا بكرامة مجلس النواب عرض الحائط".
وأضافت النائبة، أن "رئيس الزمالك، قام باحتجاز هذه السيدة بالنادي، وهددها ووجه إليها السباب، واستغل سلطته بالنادي، ووجه أفراد الأمن باحتجازها والتحفظ عليها"، مؤكدة أن احتماء النائب خلف الحصانة التى اكتسبها لممارسة اعمال التشريع، لا يجوز أن يتم استغلالها من أجل إهانة المواطنين.
وقالت أبو السعد: "الرئيس عبد الفتاح السيسي حينما تحدث عن المرأة ضمن أحاديثة الكثيرة عنها، قال حرفيا (حينما تتحدث إلى المرأة... تقف ويدك خلف ظهرك)، فما بالكم بمن أهانها على مرأى ومسمع الملايين".
وشددت على أن ما اقترفه النائب "رئيس الزمالك"، هو إهانة للمؤسسة التشريعية، وخروج عن القيم الدينية والأخلاقية والأعراف البرلمانية لعضو البرلمان، يستوجب معه إحالته للجنة القيم للتحقيق معه. (التفاصيل)