تصل ل375 مليار جنيه..تفاصيل سداد القروض في الموازنة

كشف البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2019-2020، عن التزام الحكومة بسداد عدد من القروض المحلية والخارجية بقيمة 375 مليار جنيه
تستهدف الحكومة سداد قروض محلية وأجنبية بقيمة تبلغ نحو 375.5 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل 2019-2020، في مقابل نحو 276 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2018-2019، بحسب البيان المالي التمهيدي لمشروع الموازنة الجديدة. ويظهر مشروع الموازنة العام المالي الجديد، أن الاقتراض وإصدار الأوراق المالية المحلية والأجنبية يمثل المصدر الرئيسي لتمويل العجز الكلي للموازنة العامة للدولة، وكذلك تمويل سداد أقساط القروض المستحقة خلال السنة المالية، عن طريق أذون وسندات على الخزانة العامة.
820.9 مليار جنيه فجوة تمويلية يقدر مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، إجمالي المصروفات بنحو 1.574 تريليون جنيه، بينما يقدر حجم الإيرادات العامة في الموازنة العامة بنحو 1.134 تريليون جنيه، وبالتالي فإن العجز الكلي يبلغ نحو 440 مليار جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية
820.9 مليار جنيه فجوة تمويلية
يقدر مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2019-2020، إجمالي المصروفات بنحو 1.574 تريليون جنيه، بينما يقدر حجم الإيرادات العامة في الموازنة العامة بنحو 1.134 تريليون جنيه، وبالتالي فإن العجز الكلي يبلغ نحو 440 مليار جنيه، بينما يبلغ سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية نحو 375 مليارا و566 مليون جنيه.
وبمراعاة صافي حصيلة الخصخصة البالغة نحو 250 مليون جنيه "بالسالب"، يصبح المطلوب تمويله خلال السنة المالية الجديدة 2019-2020 نحو 820 مليار و956 مليون جنيه، موزعة بين نحو 6 مليارات و935 مليون جنيه اقتراضا خارجيا لتمويل الاستثمارات العامة، والباقي البالغ 814 مليارا و21 مليون جنيه يتم تغطيته من خلال إصدار أذون وسندات على الخزانة العامة.
القروض المحلية والأجنبية
يبلغ حجم القروض المحلية المطلوب سدادها في العام المالي المقبل 2019-2020 نحو 324.4 مليار جنيه، ويتم توزيعها ما بين نحو 214.3 مليار جنيه سندات خزانة، ونحو 110 مليارات جنيه لسداد قروض بنك الاستثمار القومي، وقروض خارجية أخرى.
بينما يبلغ حجم القروض الأجنبية المطلوب سدادها في العام المالي المقبل 2019-2020 نحو 51.1 مليار جنيه، ويتم توزيعها ما بين أقساط الدين العام الخارجي بقيمة تبلغ نحو 50.1 مليار جنيه، وأقساط خارجية تسددها الجهات بقيمة تبلغ نحو 967 مليار جنيه.
وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذة الاقتصاد، إن الحكومة لجأت إلى الاقتراض خلال السنوات الماضية، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة التى كانت تمر بها، مشيرة إلى أن الاقتراض ضرورة ولكن لا بد أن يكون بحساب.
وأضافت "المهدي"، أن زيادة حجم الاقتراض الحكومى تؤثر بشكل كبير على الموازنة العامة للدولة ويحملها المزيد من الأعباء، مطالبة بضرورة إعادة النظر في سياسة الاقتراض وتنفيذ خطة لضبط استراتيجية الدين.
وبحسب وزارة المالية، فإن سداد القروض لا يشكل عبئا حقيقيا على الموازنة حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية، بل يمثل فى حقيقته إهلاكا لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصا من التزاماتها.
وأكدت المالية أن سداد هذه القروض لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدى أو العجز الكلى للموازنة العامة للدولة.
استراتيجية الدين العام
أعلنت وزارة المالية عن استراتيجية الدين متوسطة الأجل الجديدة، والتي تستهدف زيادة تدريجية في أحجام وآجال سندات الخزانة، عبر الطروحات المنتظمة وإعادة فتح السندات لزيادة أجل متوسط الدين الحكومي، لتوحيد منحنى العائد لأوراق الدين الحكومي وخفض الديون التي يستحق أجلها سنويا.
وأوضحت المالية، أنه سيتم إدخال أدوات جديدة مثل السندات صفرية الكوبون وسندات متغيرة العائد، والصكوك والسندات الخضراء والسندات المربوطة بالكوريدور والتضخم، ومشروعات البنية التحتية، بجانب السعي لجذب المستثمرين الأفراد والمؤسسات غير المالية وهو ما بوسعه خفض تكلفة الاقتراض.
وتسعى الاستراتيجية لبلوغ حصة الدين القابل للتداول إلى 70% من إجمالي الدين مقابل 30% غير قابلة للتداول بحلول نهاية 2020-2021، وتركز الاستراتيجية العامة لإدارة الدين على إطالة أجله ليصل إلى 4 سنوات بنهاية السنة المالية (2020-2021) و4.5 سنوات بنهاية 2021-2022.
وأضافت المالية، أن الدين الخارجي يتكون معظمه من ديون دول نادي باريس الثنائية والمؤسسات الدولية ومعظمها متوسط وطويل الأجل، وأن خيار الحصول على التمويل من مؤسسات دولية ما زال متاحًا لخفض تكلفة خدمة الدين، وتستحوذ الديون بالعملة الأجنبية على 43.4% من إجمالي الديون القائمة.