6 أبريل: يجب الضغط على العسكري.. وسنفعل قانون الغدر شعبيا

إنتقد «سمير عليش» رئيس المركز الوطني لمساندة الجمعيات الأهلية والقيادي بالجبهة الوطنية للتغيير، مرسوم الانتخابات الأخير الذي أصدره المجلس العسكري؛ واصفا إياه بأنه غير مستكمل، مطالبا القوى السياسية بالضغط على المجلس العسكري حتى يستجيب لباقي مطالب الثوار، وتحسين المناخ الأمني وتوفير المناخ الثقافي، للتوعيه بأهمية هذه الانتخابات، مؤكدا أن مصر الآن في حاجة إلى ضمير يقودها إلى الحقيقه، والأخلاق، والأمانة، وليس السياسة التي تقوم بإفعال لا ترضى عنها الأخلاق.
كما أضاف أن مصر في حاجة ماسة إلى منظومة انتخابية تستعصى على التزوير، وتعبر بمواطنيها من الفساد والاستبداد إلى دولة المؤسسات، والشفافية، والتقدم التي تؤسس على الحرية، والديمقراطية، والكرامة والعدالة الإجتماعية؛ مستنكرا ما يحدث حاليا من القوى السياسية، التي حولت الصراع للوصول للإنتخابات إلى «خناقة»؛ لجمع أكبر عدد من كراسى البرلمان الأمر الذي سيتسبب في التراجع إلى الوراء مما يمثل انتكاسة حقيقية للثورة.
وقال أن العملية الانتخابية يجب أن تكون هدف، وليست وسيلة نستطيع من خلالها أن نحكم مواردنا ووطننا، وننهى حالة العزله، التي فرضها النظام السابق على الشعب من خلال قوانين، وتصرفات أعطت الحق ل 3مليون مصري كان يحكمون مصر وقتها في أن يكونوا وكلاء عن الشعب في التصويت نيابة عنه تحت حماية البلطجية، والألاعيب السياسية.
وقال عليش، أن النظام السابق عامل الشعب معاملة و«البدون» في الخليج، موضحا أن العملية الانتخابية قبل الثورة كانت منبعا للفساد، كما أن هذه الانتخابات أنتجت 250 ألف موظف من مختلف المستويات مهمتهم نشر الفساد في الانتخابات وفي اماكن عملهم.
وقد جاء ذلك خلال المؤتمر السياسي الذي عقدته حركة 6 أبريل حول الأوضاع السياسية في مصر، وحضره ممثلو الأحزاب والقوى السياسية بالقليوبية.
وطالبت الناشطة السياسية «إسراء عبد الفتاح» المجلس العسكري بالاستجابة لمطالب القوى السياسية، وعدم إعطاء الفرصة للأعوان النظام السابق للعوده مره أخرى، ووقف قانون الطوارىء؛ منتقده أسلوب إدارة المفاوضات الجارى بين القوى السياسية والمجلس العسكري حول الانتخابات البرلمانية المقبلة، وقانون إجراؤها والدوائر، وإصرار المجلس على طرح نسبة من مقاعد البرلمان للانتخاب بالنظام الفردى؛ رغم إجماع ومطالبة كافة القوى أن تكون الانتخابات بالقائمة النسبية الكاملة.
وأضافت، أن الأمر تحول بين القوى السياسية إلى محاولات للحصول على أكبر قطعة من تورته الانتخابات؛ مشيره إلى أن الدليل على ذلك تغير موقف الإخوان من القائمة النسبية؛ رغم مساندتهم لمطالب إجراء الانتخابات بالقائمة الكاملة في 2010، عندما تقدم نوابهم متضامنين مع القوى السياسية بمشروع بقانون مباشرة الحقوق السياسية، الذي رفضه رئيس البرلمان السابق «فتحى سرور» وقتها.
ودعت إسراء إلى ضرورة إن يتخلى كل المصريين عن الأنانية، ويتوحدوا مرة أخرى لبناء نموذج مصر الديمقراطية الجديدة؛ مؤكدة أن الشعب الذي أدار ثورته، وحمى مصر وقت الثورة والأنفلات الأمني، قادر على حماية العملية الانتخابية وصناديق الإقتراع.
من جانبه أكد «محمود عفيفي» المتحدث الإعلامى لحركة 6 أبريل، أنه يتم حاليا تدريب أعضاء الحركة وشباب الثورة بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان على مراقبة العملية الانتخابية شعبيا، وبعيدا عن المراقبة الحكومية بعد أن قررت الحركة عدم الدفع بأعضائها للترشح خلال الانتخابات المقبلة، وعدم مساندة مرشحي القوى السياسية الأخرى، إلا إذا تم أصدارت قائمة موحدة بإسم الثورة تضمن تمثيلا متوافقا لكافة الأطياف المجتمعية.
وأعلن عفيفي، أنه تم إطلاق حملتين الأولى بإسم «الدائرة البيضاء» للتوعية بالسمات المطلوبه في شخصية النائب القادم، وتوضيح دور عضو البرلمان التشريعي، والثانية تحمل اسم «الدائرة السوداء» والتي ستكون بمثابة تفعيل شعبي لقانون الغدر، الذي لم يصدر بعد لفضح كل من أفسدوا أو شاركوا او استفادوا من فساد النظام السابق من كافة الأحزاب، وليس الفلول فقط، ومناهضة عودتهم للبرلمان.