قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، مد أجل النطق بالحكم في محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، في القضية 148 عسكرية، إلى جلسة 4 مايو. كان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، أحال 292 متهمًا إلى القضاء العسكري لتكوينهم 22 خلية إرهابية تابعة لتنظيم ولاية سيناء، بينهم 158 متهمًا (محبوسين) و7 آخرون مخلى سبيلهم والباقي هاربون. ونسبت النيابة للمتهمين اغتيال 3 قضاة بالعريش في سيارة ميكروباص، واستهداف مقر إقامة القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية. ووجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش، استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة في أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة ووجهت النيابة للمتهمين رصد واستهداف الكتيبة 101 بشمال سيناء بقذائف الهاون عدة مرات، وزرع عبوات ناسفة بطريق مطار العريش، استهدفت مدرعات القوات المسلحة والشرطة في أثناء مرورها بالطريق، واستهداف كل من قسم ثالث العريش باستخدام سيارة مفخخة قادها الانتحاري أحمد حسن إبراهيم منصور، وإدارة قوات أمن العريش بسيارة مفخخة، ومبنى الحماية المدنية وشركة الكهرباء بالعريش، وسرقة ما بهما من منقولات. كما نسبت للمتهمين الرصد والتخطيط لاغتيال رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي مرتين، إذ كشفت التحقيقات أن التخطيط تم بين خليتين، إحداهما بالسعودية لاستهدافه خلال أدائه مناسك العمرة في مكةالمكرمة، وكذلك لرصد مهبط طائرات الأسرة الحاكمة بالسعودية ببرج الساعة، وقاموا بشراء بعض المواد التي تدخل في تصنيع العبوات شديدة التفجير من سوق الكعكي بمكةالمكرمة لذلك الغرض.