الرئيس في الصين| مصير قناة السويس بعد الحزام والطريق

يبدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته السادسة للصين في خمس سنوات منذ توليه منصب الرئاسة عام 2014، للمشاركة في منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي؛ لإحياء طريق الحرير الصيني
تتجه أنظار العالم إلى العاصمة الصينية بكين، خلال يومي 25 و27 أبريل الجارى، لانعقاد قمة «منتدى الحزام والطريق للتعاون الدولى»، بمشاركة نحو 37 من رؤساء الدول والحكومات، فى مقدمتهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وتعد مصر رابع أكبر شريك تجارى للصين فى القارة الإفريقية، حجم التبادل التجارى بلغ حوالى 11 مليار دولار عام 2017، ويبلغ إجمالى الشركات الصينية العاملة فى مصر 1079 شركة. فما هو «الحزام والطريق»؟ وكيف تستفيد مصر منه؟ وهل يؤثر الطريق الجديد القديم المزمع إحياؤه على مصير قناة السويس؟
5.5 تريليون دولار حجم التجارة مع دول «الحزام والطريق» تشير الإحصاءات إلى أن تجارة الصين للبضائع مع الدول على طول الحزام والطريق خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 5.5 تريليون دولار، فيما وصل الاستثمار الصينى المباشر فى القطاعات غير المالية فى هذه الدول إلى أكثر من 80 مليار دولار. ويشير تقرير
5.5 تريليون دولار حجم التجارة مع دول «الحزام والطريق»
تشير الإحصاءات إلى أن تجارة الصين للبضائع مع الدول على طول الحزام والطريق خلال السنوات الخمس الماضية تجاوزت 5.5 تريليون دولار، فيما وصل الاستثمار الصينى المباشر فى القطاعات غير المالية فى هذه الدول إلى أكثر من 80 مليار دولار.
ويشير تقرير صينى رسمى، إلى أن حجم التجارة الخارجية الصينية مع الدول الواقعة على طول "الحزام والطريق" بلغ حوالى 298.2 مليار دولار فى الربع الأول من عام 2019، بزيادة 7.8 فى المائة على أساس سنوى.
ويبلغ عدد الدول المشاركة فى مبادرة "الحزام والطريق" 125 دولة، بعد انضمام جامايكا فى 11 أبريل الجارى.
وأعلن بنك الصادرات والواردات الصينى مؤخرًا أنه قدم ما يزيد على تريليون يوان "حوالى 149 مليار دولار" لأكثر من 1800 مشروع ضمن مبادرة الحزام والطريق.
الحكومة: تتكامل مع جهودنا التنموية
أكدت الحكومة المصرية دعمها لمبادرة الصين "الحزام والطريق" لتعزيز التعاون التجارى والاقتصادى بين آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مشددة على أن المبادرة تتكامل مع جهود مصر التنموية وجذب الاستثمار، وكذلك المشروعات القومية الكبرى الجارى تشييدها، وفى مقدمتها محور تنمية قناة السويس الذى يتضمن إنشاء مناطق صناعية ولوجيستية، وموانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، فضلا عما تحقق فى مصر من طفرة فى مجال إنتاج الطاقة بأنواعها المختلفة، وكذا شبكة الطرق، وازدواج الخط الملاحى لقناة السويس، وهى مشروعات فى مجملها تعمل على سرعة وتسهيل حركة التجارة.
وكانت مصر من أوائل الدول التى وقعت على اتفاق التعاون المشترك مع الصين فى إطار مبادرة الحزام والطريق، والتى أعلن عنها الرئيس الصينى فى عام 2013 للربط البرى والبحرى بين آسيا وأوروبا وإفريقيا، وذلك إيمانا بأهمية المبادرة فى دعم التعاون الاقتصادى بين دول الحزام والطريق بشكل خاص، وتحفيز الاقتصاد العالمى بشكل عام.
وشهدت العلاقات المصرية الصينية تطورا ملحوظًا، إذ ارتقت إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية وخصوصًا بعد التوقيع على اتفاقية الشراكة الإستراتيجية الشاملة، والبرنامج التنفيذى لتعزيز علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، وتبادل الزيارات بين قادة وكبار المسئولين بالبلدين.
خبير إستراتيجي: استفادتنا في المناطق اللوجيستية
أكد اللواء حمدي بخيت، الخبير الإستراتيجي عضو مجلس النواب، أن أي طريق دولي يمر بالمناطق اللوجيستية في مصر، سيكون مفيدًا لنا؛ حيث إن المسار المحدد ل«الحزام والطريق» الطريق البري والبحري، من المخطط له أن يمر في منطقتين لوجيستيتين مهمتين لمصر هما «شرق التفريعة ببورسعيد، ومنطقة السخنة»؛ الأمر الذي يعطي فرصة للتوسع في تجارة الترانزيت -تعني إعادة تصدير السلع والبضائع المستوردة- لذا سنكون دولة مستفيدة من الحركة التجارية.
وأوضح بخيت ل«التحرير» أن مشاركة مصر في هذا المنتدى منطقية جدًا، نظرًا لمرور الطريق في أراضيها، سواء بمرفق قناة السويس، أو المناطق اللوجستية.
خبير اقتصادي: علينا تعظيم الاستفادة
أشارت الدكتورة شيماء عمارة، الخبير الاقتصادي وتقييم المشروعات، إلى أن الصين هي أولى الدول على مستوى العالم في التجارة الدولية؛ إذ بلغت صادراتها عام 2018 حوالي 2200 مليار دولار، وتستهدف الصين زيادة تجارتها مع الدول العربية إلى 600 مليار دولار ومع إفريقيا إلى 400 مليار دولار بحلول 2020 لذا خصصت 850 مليار دولار سيتم إنفاقها على مدار خمس سنوات بهدف دعم البنية التحتية في تلك المنطقة.
وتابعت في تصريحات ل«التحرير»: «مصر دولة محورية بالنسبة للدول العربية والإفريقية، وتعد قناة السويس بوابة طريق الحرير البحرى؛ إذ أنها الممر الملاحى الرئيسى الذى يربط الشرق بالغرب، وممر رئيسي للتجارة المنقولة عبر طريق الحرير والمتجهة إلى أوروبا، لذا متوقع أن تنتعش إيرادات القناة».
وأردفت عمارة، أنه من المنتظر أن يكون محور إقليم قناة السويس مركزا لوجيستيا للسفن والبضائع وذلك بما يخدم طريق الحرير البحرى.
وعلى مصر أن تعمل على تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الصينية وتحسين كفاءة الموانئ المصرية المرتبطة بطريق الحرير البحرى لتكون محورا استثماريا خصوصا فى تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية.
النحاس: من يراهن عليه سيخسر
قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إنه لا يعلم طبيعة الدور الذي ستلعبه مصر في هذا الطريق الجديد، خاصة أن الصين ستنفق نحو 60 مليار دولار في قلب إفريقيا، فما هي حصتنا والمزايا التي قد نتحصل عليها من الطريق، مضيفًا أنه قلق من أن تنحصر حصة مصر في مجرد أن تكون منفذًا بحريًّا، خاصة بعد إجراء تعديلات لتركز أغلب الاستفادة التجارية في تركيا، رغم أنها كانت من المقرر أن تكون في مصر.
وتابع النحاس ل«التحرير»: «كما أنه تم الاستقرار على إنشاء المصانع في دول إفريقية غير مصر، وفي مقدمتهم كينيا وجيبوتي ورواندا»، مشيرًا إلى ضرورة الوقوف على حجم الاستفادة التي ستجنيها مصر من المشاركة في هذا المسار البري والبحري، خاصة في ظل المليارات الكثيرة التي أنفقتها مصر على البنية التحتية والطرق .
وتوقع الخبير الاقتصادي، عدم استكمال هذا الطريق، ومن سيراهن عليه سيكون خاسرًا، خاصة وأن الفترة المقبلة ستشهد حربًا شرسة بين الولايات المتحدة والصين، فأمريكا لن تسمح بتنفيذ هذا الطريق، وهذا سينعكس على خلافات عسكرية شديدة في قلب إفريقيا، وقد يتم فرض عقوبات أمريكية على الصين، فماذا نحن فاعلون في هذا الوقت؟.
3 محاور تسعى الصين لتنفيذها
أكد وضاح ألطه، عضو الجمعية العالمية لاقتصاديات الطاقة، وجود 3 محاور رئيسية تسعى الصين إلى تنفيذها من هذا المسار، أولها المحور التجاري، حيث ترغب بالمحافظة على أسواق التصدير وفتح أسواق تصدير جديدة، والثاني هو المحور النقدي، وهذا المحور مهم جداً ولا تحاول الصين إظهار اهتمامها به والحقيقة عكس ذلك تمامًا؛ إذ تسعى الصين لزيادة نسبة التبادل التجاري بالعملة الصينية «اليوان».
والمحور الثالث هو «الجيو- سياسي»، فالمدخل «الشكلي» للمبادرة هو إحياء طرق التجارة القديمة البرية والبحرية، ولكن المسارات الموضحة في الخارطة تستهدف كتلة بشرية هائلة، وقد يكون مستغربًا للوهلة الأولى أن المسارين البري «الحزام» والبحري «الطريق» قد تلافيا إلى حد كبير المرور بمدن عربية وموانئ عربية، بريًّا لا توجد مدينة عربية ضمن المسار، وبحريًّا وعلى الرغم من مرور المسار البحري «الطريق» من قناة السويس والبحر الأحمر إلا أن المسار لا يقف عند موانئ عربية خليجية وعربيًّا. وتشير بعض الخرائط التفصيلية إلى أن ميناء السويس المصري قد يكون من مرافئ المسار.