التأديبية العليا تعاقب قياديا ب«المحاريث والهندسة»

قضت المحكمة التأديبية العليا، بمجلس الدولة، بمعاقبة رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المحاريث والهندسة، بعقوبة الإنذار، لارتكابه مخالفات قانونية وإدارية جسيمة، وأوضحت المحكمة، في القضية رقم 227 لسنة 60 قضائية عليا، صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل بأن «مجدي.ز.ع» رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المحاريث والهندسة، لم يؤد العمل المنوط به وأهمل في مباشرة الأعمال المسندة إليه، وذلك بأن تقاعس في الإشراف والمتابعة على أعمال المحامية «عزة.ا.ا».
بعدم إحالة أعمال إليها خلال فترة التفتيش على أعمالها لمدة أربعة أشهر سوى ملف واحد، بالإضافة إلى إحالته عدد 3 ملفات لها منذ تعيينها حتى الآن رغم ورود 38 عملًا قانونيًا خلال ذات الفترة. «الإداري» يُبطل قرار السجون بمنع زيارة نقيب الأطباء وكشفت أوراق القضية أن المحال ارتكب المخالفة المالية
بعدم إحالة أعمال إليها خلال فترة التفتيش على أعمالها لمدة أربعة أشهر سوى ملف واحد، بالإضافة إلى إحالته عدد 3 ملفات لها منذ تعيينها حتى الآن رغم ورود 38 عملًا قانونيًا خلال ذات الفترة.
«الإداري» يُبطل قرار السجون بمنع زيارة نقيب الأطباء
وكشفت أوراق القضية أن المحال ارتكب المخالفة المالية والإدارية المنصوص عليها في في المواد أرقام 86/1 و78/1 و80 و82 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 والمواد أرقام 21 و23 و24 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية.
وقضت المحكمة بمجازاة المخالف بعقوبة الإنذار، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم، وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.