إحالة مسئول بشركة المحاريث للنيابة لإتهامه بإهدار المال العام

كتب - أحمد راضي:
أحالت وزارة العدل في الشكوى رقم 414 لسنة 2017 تفتيش فني على الإدارات القانونية ،رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة للنيابة العامة، بعد ثبوت ارتكابه جرائم مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها إهدار المال العام.
كشفت التحقيقات أن مجدي زيدان عباس، رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة ،تقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال إخطار القطاعات المعنية والمختصة بالشركة جهة عمله، بشأن ورود إنذارات من الشاكى سمير بشاى مكارى في غضون أكتوبر 2016 بقيام المؤجرين لقطعة الأرض محل الشكوى ببيعها له بعقود مسجلة ،مما ترتب عليه إصدار شيك بمبلغ 180 ألف جنيه من
أموال الشركة في غضون خلال ديسمبر 2016 دون وجه حق ولغير المستحقين.
وجاء بمذكرة إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، تحرير القطاع المالى بشركة المحاريث والهندسة، الشيك رقم 26799692 باسم سامح شحاتة محمود المحامى في 20 ديسمبر 2016 بمبلغ 180 ألف جنيه بالمخالفة، كما ثبت من مطالعة الشيكات المحررة في 9 مارس 2016 و8 أكتوبر 2009 باسم المؤجرين الآن مشيل مجدى أنطوان وچورچ أنطوان چورچ، وبما يثير الشك نحو مدى سلامة تلك الإجراءات إليه ومدى
وجود تفويض من المؤجرين للمحامي في تحرير الشيك باسمه، فضلًا عن وجوب الوقوف على اتصال علم الإدارة المذكورة بالإنذارات الواردة للشركة في هذا الشأن.
وأنتهت التحقيقات أن مجدي زيدان إرتكب جريمة عامة مؤثمة بموجب المادة 116 مكرر من قانون العقوبات حيث لم يتخذ إجراءات الحفاظ على أموال جهة عمله رغم ورود الإنذارات المحررة شهر اكتوبر 2016 للشركة وعدم إيداع القيمة الإيجارية بالمحكمة لحين الفصل فيما ورد بتلك الإنذارات ولذلك قررت وزارة العدل إبلاغ النيابة العامة.
وكانت وزارة العدل أحالت مخالفات القطاع المالي بشركة المحاريث والهندسة إلى النيابة الإدارية بعد ثبوت ارتكاب المسئولين بالقطاع وقائع ترتب عليها إهدار المال العام، ومحاكمة رئيس القطاع القانوني بشركة المحاريث والهندسة تأديبياً بعد ثبوت قيامه بارتكاب جرائم مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها إهدار المال العام.