هل هناك علاقة بين طباعة النقود وارتفاع معدل التضخم؟

ارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس الماضي ليسجل نحو 13.8%، وكشفت دراسة حديثة صادرة من مركز الدراسات الاقتصادية أن ارتفاع التضخم يرجع إلى طباعة النقود وتغير الأسعار النسبية
كشفت دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن الأسباب الهيكلية للتضخم فى مصر ترجع لسببين رئيسيين، أولهما زيادة معدلات التغير فى الأسعار النسبية، وثانيهما زيادة معدل نمو النقود عما يحتاجه الاقتصاد بهدف تمويل عجز الموازنة العامة، وليس السبب الرئيسى هو صدمات الأسعار مثل تحرير سعر الصرف أو زيادة أسعار الطاقة، كما هو متعارف عليه. وركزت الدراسة على توضيح أسباب الاتجاه التصاعدي لمعدل التضخم في مصر، خاصة خلال الفترة ما بين عام 2000 وحتى العام الماضي 2018.
طباعة النقود أوضحت الدراسة أن مصر تعد من أعلى الدول فى تغير الأسعار النسبية، ومن أعلاها فى نمو النقود، وفى معدلات التضخم، خلال الفترة من 2011 -2018، وذلك بالمقارنة مع 84 دولة حول العالم. وتعتمد طباعة النقد على معادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى المعدل السنوي
طباعة النقود
أوضحت الدراسة أن مصر تعد من أعلى الدول فى تغير الأسعار النسبية، ومن أعلاها فى نمو النقود، وفى معدلات التضخم، خلال الفترة من 2011 -2018، وذلك بالمقارنة مع 84 دولة حول العالم.
وتعتمد طباعة النقد على معادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة‏.‏
وقالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن معدلات التضخم تأثرت بشكل كبير خلال الفترة الماضية بكل المتغيرات التى طرأت والتى تشمل طباعة النقود، والتغير فى الأسعار، إلى جانب الإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأضافت "الحماقي"، أن طباعة النقود ووجود سيولة النقدية في الأسواق بدون أن يعادلها زيادة في معدلات الإنتاج يؤدى إلى ارتفاع التضخم وأسعار السلع والخدمات، لافتة إلى أن طباعة النقود بدون وجود غطاء يساهم فى حدوث زيادة في المعروض النقدي وهو ما يؤثر على أسعار المستهلكين.
وارتفع إجمالي حجم النقد المصدر من البنك المركزي بنهاية يناير 2019، ليصل إلى 481.1 مليار جنيه، في مقابل نحو 480 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2018، وسجلت نسبة النقد المصدر 10.30% من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
بينما سجل إجمالي النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي نحو 476.4 مليار جنيه، وإجمالي فئات النقد المتداول نحو 475.9 مليار جنيه بنهاية يناير 2019.
وتتكون فئات البنكنوت المحلية من العملات الورقية حاليا من فئات الربع جنيه والنصف جنيه والجنيه، و5 جنيهات و10 جنيهات و20 جنيها و50 جنيها و100 جنيه و200 جنيه.
وقال عمر الشنيطى العضو المنتدب لمجموعة مالتيبلز للاستثمار، إن طباعة النقود بهدف تمويل عجز الموازنة، إلى جانب زيادة الأسعار النسبية، تعد السبب الحقيقي لمعدل التضخم وليس صدمات الأسعار.
وارتفع معدل التضخم الشهري فى مصر خلال شهر مارس الماضي بنحو 0.9%، مقارنة بشهر فبراير 2019، وسجل الرقم القياسي لأسعار المستهلكين نحو 307 نقاط خلال مارس، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وعلى أساس سنوي ارتفع معدل التضخم خلال شهر مارس 2019 مسجلا نحو 13.8%، مقارنة بنحو 13.1% خلال شهر مارس 2018.
ويقاس معدل التضخم من قبل جهاز الإحصاء، باحتساب نسبة التغير على أسعار 1000 سلعة وخدمة استهلاكية شهريا من 15 ألف مصدر بالجمهورية، موزعة على 8 مناطق جغرافية بالجمهورية، ويتم جمع أسعار تلك الخدمات من المناطق الحضرية والريفية خلال الفترة من 1-28 من كل شهر.
زيادة معدلات التغير في الأسعار
قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي، خاصة رفع أسعار المياه والكهرباء والوقود أدت إلى حدوث ارتفاعات غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات نظرا لزيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي فهي أيضا مؤثرة فى التضخم بجانب العوامل الأخرى.
ويعد التضخم من الظواهر الاقتصادية السلبية، لذلك تستهدف السياسات الاقتصادية وبخاصة النقدية تحجيمه، غير أن استمراره لفترات طويلة يساهم فى العديد من المشكلات الاقتصادية.
بينما يرى هانى توفيق الخبير الاقتصادي، أن التضخم الذى شهدته مصر منذ عام 2016 لم يكن ناتجا عن زيادة الطلب ولكن بسبب قفزة الأسعار.
وقالت الدكتورة زينب عوض الله أستاذة الاقتصاد، إن التغير في الأسعار يرجع إلى عدة أسباب ومنها القوة الشرائية للمواطنين، فكلما زادت ارتفع التضخم، لافتة إلى أن التضخم يرتبط بالزيادات في أسعار السلع والخدمات وبالزيادات أيضا في تكلفة المعيشة بالنسبة إلى المرتبات.
وأضافت "عوض الله"، أنه في حالة تراجع معدل التضخم لم يحدث انخفاض في الأسعار، خاصة أن تراجعه معناه أن الأسعار مستمرة في الصعود ولكن بوتيرة أقل.
ومنذ اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف فى عام 2016، شهدت معدلات التضخم ارتفاعات قياسية لتصل إلى أعلى مستوى لها فى يوليو 2017 مسجلة نحو34.2%، بسبب الزيادة فى أسعار الوقود والكهرباء، ثم بعد ذلك بدأت معدلات التضخم تتجه نحو الانخفاض، وفى نفس الوقت استمرت أسعار السلع فى الارتفاع، وبالتالى فتراجع التضخم لم يحدث أى تغيير فى الأسعار على أرض الواقع.
وكان معدل التضخم قد سجل، عقب قرار التعويم، نحو 24.3% فى ديسمبر 2016، ثم انخفض إلى مستوى سجل نحو 22.3% خلال ديسمبر 2017، ليصل إلى مستوى 11.1% فى ديسمبر 2018.
ويستهدف البنك المركزي خفض معدل التضخم ليصل إلى 9% بانخفاض أو ارتفاع بنسبة 3% خلال عام 2020، وذلك من خلال مواصلة العمل على تحقيق استقرار الأسعار بالأسواق.