برلمان نيوزيلندا يصوت لصالح تعديل قوانين الأسلحة

أيد جميع أعضاء برلمان نيوزيلندا، باستثناء عضو واحد، يوم الأربعاء تعديل قوانين الأسلحة بعد مرور أقل من شهر على هجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش أودى بحياة 50 شخصا. وصوت 119 عضوا، مقابل عضو واحد، لصالح تمرير مشروع قانون بتعديل قوانين الأسلحة في قراءته الأخيرة بالبرلمان. ويتعين الآن حصول مشروع القانون على تصديق ملكي من الحاكم العام قبل أن يصبح قانونا. وتم توجيه 50 اتهاما بالقتل إلى برينتون تارانت (28 عاما)، الذي يشتبه بأنه يؤمن بتميز العرق الأبيض، بعد الهجوم الذي شنه على المسجدين في 15 مارس.
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا «جاسيندا أرديرن»، قد تعهدت بتشديد قوانين الأسلحة، بعدما تبين حصول المهاجم، الذي استهدف مسجدين، على رخصة لحيازة الأسلحة، وأنه استخدم خمسة أنواع، اثنين منها شبه آلية، إذ قالت أرديرن للصحفيين: إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو، مضيفة: «هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها في أثناء
وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا «جاسيندا أرديرن»، قد تعهدت بتشديد قوانين الأسلحة، بعدما تبين حصول المهاجم، الذي استهدف مسجدين، على رخصة لحيازة الأسلحة، وأنه استخدم خمسة أنواع، اثنين منها شبه آلية، إذ قالت أرديرن للصحفيين: إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو، مضيفة: «هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها في أثناء تغيير قوانيننا».
وتشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحا على رخصة بذلك، لكن القوانين، بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، مما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة.
اقرأ أيضًا:
بعد الهجوم.. نيوزيلندا تعلن الحرب على الأسلحة