بعد الهجوم.. نيوزيلندا تعلن الحرب على الأسلحة

تعهدت رئيسة وزراء نيوزيلندا «جاسيندا أرديرن»، بتشديد قوانين الأسلحة، بعدما تبين حصول المهاجم، الذي استهدف مسجدين، أمس الجمعة، على رخصة لحيازة الأسلحة، وأنه استخدم خمسة أنواع، اثنين منها شبه آلية، إذ قالت أرديرن للصحفيين: إن الأسلحة كانت معدلة على ما يبدو، مضيفة: «هذا أحد التحديات التي نتطلع لبحثها في أثناء تغيير قوانيننا». وتشترط القواعد في نيوزيلندا حصول من يمتلك سلاحا على رخصة بذلك، لكن القوانين، بعكس الحال في أستراليا المجاورة، لا تشترط تسجيل كل الأسلحة، مما يجعل الرقابة عليها في هذا البلد ضعيفة.
وقال فيليب ألبيرز، الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضا مدير موقع منظمة «جان بوليسي»، «لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا»، مضيفا أن «عدد مواطني نيوزيلندا أقل من خمسة ملايين نسمة، وأن عدد الأسلحة هناك يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح». ولفت
وقال فيليب ألبيرز، الخبير في قوانين الأسلحة ومقره أستراليا، وهو أيضا مدير موقع منظمة «جان بوليسي»، «لا تعلم الشرطة عدد الأسلحة الفعلي الموجود في نيوزيلندا»، مضيفا أن «عدد مواطني نيوزيلندا أقل من خمسة ملايين نسمة، وأن عدد الأسلحة هناك يقدر بنحو 1.5 مليون قطعة سلاح».
ولفت إلى أن البنادق شبه الآلية المحظورة في أستراليا المجاورة، مسموح بحيازتها في نيوزيلندا بشرط تسجيلها.
لكن رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، قال: «أعتقد أنه يتعين توضيح أن سياق قوانين الأسلحة مختلف تماما في نيوزيلندا وأستراليا»، لافتا إلى أن قوانين الأسلحة في نيوزيلندا لم تتغير منذ عام 1992، رغم الدعوة إلى ذلك إثر مراجعات لحكومات متعاقبة.
وذكرت شرطة نيوزيلندا، العام لماضي، أن معدل جرائم القتل انخفض إلى أدنى مستوى منذ 40 عاما؛ إذ وصل عددها إلى 48 جريمة في عام 2017.