هل تُنتج مصر الكهرباء من الطاقة النووية في 2026؟

الكهرباء تحصل على إذن الموافقة على اختيار موقع الضبعة من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.. وعزيز: 3 سنوات للموافقات.. وأبو شادي: هل مصر لديها كفاءات لمراجعة التصميمات؟
تقدمت هيئة المحطات النووية في عام 2017 الماضي، بطلب لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، بطلب للترخيص لموقع الضبعة لتنفيذ أول محطة نووية في مصر، وأعلنت وزارة الكهرباء، أمس عن موافقة هيئة الرقابة النووية على اختيار الموقع لتنفيذ المشروع، إلا أن طول مدة الحصول على أول إذن لتنفيذ المحطة النووية من إجمالي 4 أذونات، يمثل قلقا من تأخر تنفيذ وتشغيل أول مفاعل في 2026. وشهد الرئيس السيسي، ونظيره الروسي، التوقيع على وثيقة البدء في تفعيل وتنفيذ عقود مشروع المحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة، في ديسمبر من عام 2017.
وحسب وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، فالمحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة
وحسب وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، فالمحطة النووية المصرية الأولى بالضبعة تتكون من أربع وحدات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع الجانب الروسى، ومن المتوقع الانتهاء من الوحدة الأولى منها والاستلام الابتدائى والتشغيل التجارى بحلول عام 2026، والوحدات الثانية والثالثة والرابعة بحلول عام 2028.
صدور الإذن في مارس
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، أمس أن هيئة المحطات النووية (NPPA)، حصلت على إذن قبول اختيار موقع الضبعة (SAP) والذى صدر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية (ENRRA) في شهر مارس من هذا العام.
وأضاف الوكيل أن الهيئة قدمت وثائق تتضمن بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط، وبيانات عن الموقع وخصائصه، وكذلك معلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع، وتقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع والذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.
وانطلاقاً من الشفافية التي تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة، وأيضاً استثماراً للخبرات العالمية في هذا المجال، قامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدعوة بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الإشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئي.
إصدار الإذن ضمن سلسلة من التراخيص
وأكد الوكيل أن إصدار هذا الإذن يعتبر إقرارا بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضاً متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، والتي يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.
وأضاف أنه قد تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتي هذا الإذن على رأسها نظراً لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقى التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة، كما أن هذا الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية (إذن الإنشاء)، وهو المرحلة التالية والتي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حالياً وبالتعاون مع المقاول الروسى أتومستروى أكسبورت بالوفاء بمتطلباتها.
مصر تبدأ من الصفر
وأفاد نائب رئيس هيئة المحطات النووية الأسبق، أن المفاعل النووي أو المحطة النووية لتعمل تحتاج إلى 4 أذونات، موزعة ما بين إذن اختيار الموقع، وإذن الإنشاء، وإذن ثالث خاص بتجارب التشغيل، والإذن الرابع والخاص بالتشغيل، منوهًا بأن الإذنين الأول والثاني لا بد من الحصول عليهما لبدء تنفيذ وتركيب المعدات على الأرض، بينما الإذنان الثالث والرابع لا يأخران العمل في أرض المشروع.
وأوضح عزيز أنه مُخطط لتشغيل أول مفاعل مصري من الطاقة النووية في 2026، لأن الإنشاءات الفعلية ستبدأ في 2020 وستحتاج ل6 سنوات لتشغيل المفاعل تجاريًا "ربط الكهرباء المنتجة من المفاعل على شبكة الكهرباء التي تغذي الجمهورية"، في عام 2026.
ثورة يناير السبب
بدروه، قال الدكتور يسري أبو شادي، كبير مفتشي الوكالة الذرية للطاقة الذرية سابقًا، في أثناء وجوده حاليًا في فيينا لحضور اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن ممثلي هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، عرضوا على مسؤولي الوكالة الدولية للطاقة الذرية خطواتهم في الموافقة على إصدار إذن الموافقة على اختيار موقع مشروع الضبعة، وهو ما لقى قبولا من ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، منوهًا بأن موافقة ممثلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليست إلزامية، ولكن دور الوكالة استشاري فقط لمصر بشكل تطوعي ومجاني.
وأضاف أبو شادي ل"التحرير"، أن طول مدة الموافقة على إصدار تصريح قبول الموقع، رغم وجود أبحاث على الأرض منذ قرابة 30 عامًا، يرجع لما خلفته ثورة ال25 من يناير من هدم سور أرض المشروع وتدمير العينات التي أخذت للتربة وأجريت عليها لتحليل وتصميم احتاج إلى وقت، بخلاف سرقة معدات مهمة ومؤثرة من أرض المشروع، ما تطلب إجراء الأبحاث على الأرض والتربة من جديد، لهذا احتاج الأمر إلى عامين.
وأوضح أبو شادي أن الأهم هو صدور التصريح الثاني والخاص بالإنشاء، الذي من المتوقع حسب ما قاله وزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، للدكتور يسري أبو شادي، إن تصريح الإنشاء سيصدر العام المقبل، وتخوف أبو شادي من سرعة إصدار تصريح الإنشاء، كونه التصريح الأهم والأخطر، لأنه سيعتمد التصميمات التي سيقدمها الجانب الروسي لتنفيذ المفاعلات الأربعة، ما يتطلب أخذ الوقت الكافي في مراجعة التصميمات كافة.
ما زاد من تخوف أبو شادي، هو هل لدى مصر الكفاءات حاليًا القادرة على مراجعة التصميمات التي سيقدمها الجانب الروسي للمحطات أم لا؟، مطالبًا وزارة الكهرباء حاليًا بالاستعانة بالعلماء المصريين في مجال الطاقة النووية في الخارج، وإن كانت أعدادهم ليست كبيرة، لكنهم بمثابة صمام الأمان لمصر في المفاوضات، بخلاف الاستعانة بالدول التي نفذت مشروعات نووية مع روسيا مؤخرًا مثل"فنلندا"، حيث إن فنلندا لديها مفاعلان روسيان وتُصمم حاليًا محطة نووية تشبه المحطة النووية المصرية المزمع تصميمها في الضبعة.