رسميا.. «المحطات النووية» تحصل على إذن قبول اختيار موقع الضبعة

قال الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، إن الهيئة حصلت على إذن قبول اختيار موقع الضبعة بعد اعتماده من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية فى أوائل مارس الماضي، مضيفًا أن الحصول على هذا الإذن يعد إنجازًا رئيسيًا ومحركًا أساسيًا في عملية ترخيص المحطة النووية.
وأشار إلى صدور الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والتي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017 لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع المحطات النووية فى جمهورية مصر العربية، مضيفًا أن الوثائق اشتملت على بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط، وبيانات عن الموقع وخصائصه وكذلك معلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع وأيضًا الدراسات التي تمت بالموقع، أساسيات ومفهوم التصميم، وتقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع والذي قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شؤون البيئة.
وأوضح الوكيل، أنه انطلاقًا من الشفافية التى تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة وأيضا استثمار الخبرات العالمية فى هذا المجال، دعت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم فى مراجعة الوثائق المقدمة وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الاشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئي.
وعلى إثر ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال "مهمة مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية " والتي عقدت خلال شهر يناير 2019، وتم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما فى ذلك الزلازل تسونامي، وأيضا الأحداث الخارجية التي قد يسببها الإنسان.
ويعتبر إصدار هذا الإذن إقرارًا بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية وأيضا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية والتى يجب أخذها فى الاعتبار كبيانات أولية تدخل فى تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع الضبعة وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الأمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية .
وتم إصدار هذا الاذن ضمن سلسلة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، ويأتى هذا الإذن على رأسها نظرا لخصوصيته لأنه يصدرللموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشائها، أما باقي التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة، كما أن هذا الاذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية هو شرط الحصول على وثيقة الترخيص التالية "إذن الإنشاء" ، وهو المرحلة التالية التى تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليًا بالتعاون مع مع المقاول الروسي أتو مستروى إكسبورت بالوفاء بمتطلباتها .