هيئة الرقابة النووية المصرية تمنح موقع الضبعة إذن قبول الاختيار

تمهيدًا لبدء الإنشاءات

حصلت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية على إذن قبول اختيار موقع الضبعة بالساحل الشمالى، لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء الذى صدر في مارس الماضي من هذا العام.
أكد الدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية، أن الحصول على هذا الإذن يعد إنجازًا رئيسيًا ومعلمًا أساسيًا في عملية الترخيص للمحطة النووية، حيث صدر الإذن كنتيجة لعمليات المراجعة الشاملة التي تمت من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية للوثائق التي قدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التي تم تحديثها وتقديمها على صورتها النهائية في عام 2017، لطلب الموافقة على اختيار موقع الضبعة كأول موقع للمحطات النووية في جمهورية مصر العربية، أوضح الوكيل أن الوثائق شملت بيانات حول أنواع المفاعلات المختلفة وتركيباتها من نوعية الماء المضغوط.
وبيانات عن الموقع وخصائصه، ومعلومات عن الشركات التى قامت بدراسة الموقع والدراسات التي تمت بالموقع،
علاوة على أساسيات ومفهوم التصميم، إضافة إلى تقرير تقييم الأثر البيئي للمشروع (EIA) الذى قام بمراجعته والموافقة عليه جهاز شئون البيئة.
وأكد الدكتور الوكيل أنه انطلاقًا من الشفافية التي تنتهجها مصر تجاه مشروع المحطة النووية بالضبعة، واستثمارًا للخبرات العالمية في هذا المجال، قامت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بدعوة بعثة مراجعة دولية لها الصفة الاستقلالية من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تقديم الدعم في مراجعة الوثائق المقدمة، وبالأخص فيما يتعلق بمراجعة تقرير تقييم الموقع والجزء الإشعاعى من تقرير تقييم الأثر البيئي، وعلى إثر ذلك قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم الدعم المطلوب من خلال مهمة مراجعة وثائق ترخيص الموقع والتصميم ضد الأحداث الخارجية التي عقدت خلال يناير
2019، حيث تم وضع أولوية خاصة أثناء عملية المراجعة لخصائص الموقع وثيقة الصلة بالسلامة والمخاطر الطبيعية الخارجية بما في ذلك الزلازل، تسونامى، وأيضًا الأحداث الخارجية التى يسببها قد الإنسان.
وأكد الوكيل أن إصدار هذا الإذن يعتبر إقرارًا بأن موقع الضبعة وخصائصه تتوافق مع المتطلبات المصرية الوطنية، وأيضًا متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمواقع محطات القوى النووية، التي يجب أخذها في الاعتبار كبيانات أولية تدخل في تصميم المحطات النووية المقرر إنشاؤها بموقع، وهو ما سينعكس لضمان التشغيل الآمن والموثوق في المستقبل للمنشآت النووية.
وأضاف أنه تم إصدار هذا الإذن ضمن سلسة من التراخيص والأذونات الخاصة بالمحطة النووية، حيث يأتي هذا الإذن على رأسها نظرًا لخصوصيته لأنه يصدر للموقع ككل ولجميع الوحدات النووية المقرر إنشاؤها، أما باقى التراخيص والأذونات فتصدر لكل وحدة نووية على حدة، كما أن هذا الإذن الصادر عن هيئة الرقابة النووية ولإشعاعية المصرية هو شرط للحصول على وثيقة الترخيص التالية (إذن الإنشاء)، وهو المرحلة التالية التي تقوم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء حاليًا وبالتعاون مع المقاول الروسى، أتومستروى أكسبورت، بالوفاء بمتطلباتها.