قضت اليوم الثلاثاء، الدائرة 5 إرهاب، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالتجمع الأول، بمعاقبة المتهمين إبراهيم عبد الغفار محيسن، ومحمد علي تركي علي، بالسجن المشدد 7 سنوات، وغرامة 100 ألف جنبه، لكلا منهما، ومصادرة المضبوطات، فى اتهامهم بالتجمهر والتظاهر وحيازة أسلحة في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف البدرشين"، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي، وأحمد عبد الحكم، وأمانة سر أحمد صبحي، وذلك بعدما استمعت المحكمة إلى مرافعات دفاع المتهمين بجلسات سابقة. تقدم دفاع المتهمين للمحكمة ب 6 دفوع قانونية لتبرئة ساحتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما حيث دفع بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة التي كان عليها المتهمين، إضافة الى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013. كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما تقدم دفاع المتهمين للمحكمة ب 6 دفوع قانونية لتبرئة ساحتهما من الاتهامات المنسوبة إليهما حيث دفع بطلان القبض والتفتيش ولتجهيل الحالة التي كان عليها المتهمين، إضافة الى دفعه ببطلان القبض والتفتيش لعدم اتباع الإجراءات القانونية من القانون 107 لسنه 2013. كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بالواقعة وعدم تواجدهما بمسرح الأحداث، ودفع بكيدية الاتهام كما دفع ببطلان شهادة الشهود لتناقضهما، كما دفع بانتفاء أركان جريمتى الاشتراك في التجمهر والتظاهر أو حيازة الأسلحة البيضاء وانتفاء أركان جريمة حيازة أسلحة وخلو الأوراق من الدليل الفني لفحصها. كانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهمين بالسجن 7 سنوات في اتهامهما بالتجمهر وإحراز الأسلحة بدائرة البدرشين، وبالقبض على المتهمين تمت إجراءات إعادة المحاكمة لتمكينهما من حق الدفاع.