مكتب «وارنر»..فشل سابق وأمل حالى لتطوير صناعة النسيج

الغزل والنسيج تمثل 65% من حجم الصناعة محليا.. ومكتب "وارنر" الاستشاري في مهمة إنقاذ لصناعة الغزل والنسيج بعد زيادة المشكلات التي تراكمت على الصناعة
تحديات عديدة وأزمات متلاحقة تمر بها صناعة الغزل والنسيج في مصر، وهو ما تسبب في إدخالها في موجة من المشكلات، التي أدت إلى ركودها وانهيارها منذ ثمانينيات القرن الماضي. لم تفلح مسكنات الحكومة وقراراتها في إنعاش الصناعة وعودتها لسابق عهدها من جديد حتى اللحظة الراهنة. حيث تسببت الأزمات المتلاحقة التي شهدتها الصناعة - التي تمثل 65% من حجم الصناعة محليا- في انخفاض نسبة العمالة بصورة كبيرة، وتراجع الاستثمارات بشكل ملحوظ، وأصبحت الفجوة بين المنتجات المصرية والمستوردة هائلة، مما أفقد تلك الصناعة قوتها الحقيقية بعد أن كانت تعد إحدى دعائم القوة.
وأصيبت الصناعة، التي أحياها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكانت بداية الطفرة الاقتصادية بالكساد، بسبب قانون الانفتاح الاقتصادي، وفتح الباب لغزو المنتجات المستوردة من الملابس الجاهزة، وكل المصنوعات النسيجية. الاستعانة بخطة «وارنر» وتحاول الحكومة حاليا، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، استخدام
وأصيبت الصناعة، التي أحياها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر وكانت بداية الطفرة الاقتصادية بالكساد، بسبب قانون الانفتاح الاقتصادي، وفتح الباب لغزو المنتجات المستوردة من الملابس الجاهزة، وكل المصنوعات النسيجية.
الاستعانة بخطة «وارنر»
وتحاول الحكومة حاليا، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، استخدام كل الوسائل لإحياء الصناعة من جديد وإنقاذها من الأزمات التي أصابتها وأفقدتها قوتها، وذلك من خلال الاستعانة بمكتب «وارنر الأمريكي» لتطوير شركات الغزل والنسيج، الذي يضم خبراء من مختلف دول العالم ويتخصص في الدراسات الاستشارية الفنية والمالية، وهو المكتب المنوط به إجراء عملية تقييم حالة لشركات الغزل والنسيج والقطن التابعة للقابضة للقطن والغزل، بعد فوزه في المناقصة التي طرحتها الشركة القابضة للغزل والنسيج في نهاية 2014 لاختيار شركة تجرى دراسة لتطوير الشركات التي يعانى معظمها من تعثر مالي وتوقف إنتاج جزئي فى بعضها وكلي فى أخرى، من بين 15 مكتبا محليا وعالميا لإعادة هيكلة الشركات، وأعد دراسات هيكلة شاملة للشركات التابعة للشركة القابضة عام 2017، وكانت الأساس الذي تم الاعتماد عليه فى إعداد الخطة الاستثمارية للشركة القابضة، لإصلاح شركاتها التابعة، التى تبلغ 32 شركة وتتكبد 25 منها خسائر.
15 شهرا مدة الدراسة
وبدأت مهمة المكتب فى شهر يناير 2016 واستمرت دراساته لأوضاع الشركات حتى انتهى منها بعد 15 شهرا، وبالتحديد في مارس 2017، وحصل المكتب بموجبها على مليون دولار مقابل عملية تقييم الشركات.
واعتمدت الدراسة على خطة ضخ استثمارات بجدول زمنى واضح، فقد تم عقد العديد من الاجتماعات لبحث الإجراءات التنفيذية لخطة غير مسبوقة لتطوير صناعة الغزل والنسيج في الشركات التابعة بتكلفة تقديرية 25 مليار جنيه يتم تمويلها من خلال الأصول غير المستغلة، وتشمل الخطة دمج 23 شركة في 10 شركات، مع التركيز على مراكز صناعية كبرى في المحلة وكفر الدوار وحلوان، وكذلك البدء في إعادة هيكلة شركات حليج الأقطان وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في حلج الأقطان من خلال تخفيض عدد المحالج من 25 إلى 11 محلجًا بطاقة إنتاجية أكبر 3 مرات واستهلاك أقل للطاقة بإجمالي تكلفة استثمارية نحو مليار جنيه، والاتفاق مع وزارة الزراعة على السماح بتنفيذ تجربة محدودة لزراعة الأقطان قصيرة التيلة، على أن يتم شراء المحصول بالكامل من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتبلغ إنتاجية هذا النوع من الأقطان ضعف إنتاجية الأقطان طويلة التيلة.
فشل تجربة شركة العامرية
المفارقة الواضحة أن المكتب الاستشاري المنوط به وضع خطة هيكلة تطوير شركات الغزل والنسيج، سبق أن فشلت تجربته من قبل في تطوير شركة العامرية عام 2010 بسبب استعانته بخبراء دون المستوى، وهو ما تسبب في النهاية أن تؤول ملكيتها بالكامل إلى بنك مصر، وإزاحته خطوط الإنتاج من الآلات والمعدات الألمانية والسويسرية التي كانت تمتلكها الشركة وأحل محلها معدات صينية.
لذلك لم يلق خبر إسناد تطوير شركات قطاع الغزل والنسيج إلى مكتب وارنر الاستشاري الأمريكي قبولا لدى العاملين بالصناعة، لا سيما بعد فشله في وضع خطة إنقاذ لشركة مصر العامرية، قبل أن تنتقل ملكيتها بالكامل إلى بنك مصر.
ساعة الصفر
وحسب تصريحات سابقة لوزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق فإن خطة تطوير شركات الغزل والنسيج ستبدأ فى التنفيذ منتصف أبريل المقبل، وأن فريقا ضخما عمل منذ 3 أشهر فى مشروع التطوير المحددة مدته بثلاث سنوات، مشيرا إلى أنه يتبقى نحو 20% من عناصر العمل لتبدأ الانطلاقة الحقيقية لرؤية نتائج العمل من قبل المواطنين، مضيفا أن تكلفة عملية التطوير الشامل تقترب من 20 مليار جنيه.
وأكد أن هناك 25 محلجًا تعود معظم ماكيناتها إلى القرن التاسع عشر، بالإضافة إلى 23 شركة تابعة لقطاع الغزل والنسيج، وهناك حاجة ماسة لتحديث الماكينات، وتدريب العمال، وهو ما يعادل أهمية جلب ماكينات جديدة لقطاع الغزل والنسيج.. ولن يكون هناك إنتاجية جيدة دون تدريب جيد وهذا ما نسعى لتحقيقه، مردفا: «قطاع الغزل والنسيج يستوعب ربع العمالة في مصر، فهناك 54 ألف عامل في قطاع الغزل والنسيج منهم نحو 18 ألفا هم العمال الفنيون من إجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام، والدراسات الحالية تؤكد أن المحلة وكفر الدوار ستكونان من كبرى شركات الغزل».
ووفقا ل«توفيق» يتم تنفيذ خطة شاملة للنهوض بهذه الصناعة بتكلفة تقدر بنحو 25 مليار جنيه، بهدف القضاء على خسائر هذه الشركات التي تتجاوز 2.7 مليار جنيه، وتحويلها إلى صافى ربح 3 مليارات جنيه بعد 4 سنوات.
ويتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات قابضة يتبعها عدد 119 شركة، وذلك بخلاف عدد 5 شركات صدرت لها أحكام قضاء إداري بالعودة للعمل تحت مظلة القانون رقم 203 لسنة 1991 لحين استكمال إجراءات العودة.
وحسب البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في نوفمبر من العام الماضي، ارتفعت قيمة صادرات مصر من الغزل والنسيج خلال الفترة من "يناير- سبتمبر 2018" لتبلغ 678 مليون دولار مقابل 614 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنمو بلغت نسبته 10%، لتستحوذ على 3.66% من إجمالي صادرات مصر غير البترولية خلال تلك الفترة، كما أظهرت الأرقام استحواذ 10 دول على 68% من صادرات مصر من الغزل والنسيج بقيمة 462 مليون دولار خلال ال9 أشهر الأولى من العام الجاري.
المستهدف من الخطة
والمستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقاً للدراسة تحقيق طفرة غير مسبوقة فى النهوض بالإنتاجية على مختلف المستويات، حيث إنه من المستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويا، مقارنة ب37 ألف طن حالياً، و198 مليون متر قماش، مقارنة ب50 مليون متر حالياً، والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس فى اليوم، مقارنة ب8 ملايين قطعة يوميا حاليا بغرض توفير الغزول والمنسوجات والأقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص،
وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم.
وبلغت خسائر قطاع الغزل والنسيج نحو مليار و37 مليون جنيه في موازنة العام المالي 2012/ 2013 مقارنة ب865 مليون جنيه في العام المالي 2010/ 2011، ليصل إجمالي خسائر المصانع المملوكة للدولة في مصر منذ عام 2000 وحتى الآن نحو 14 مليار جنيه، وبلغ إجمالي مديونية الشركات للبنوك حتى 30 يونيو 2003 ما يقرب من 8 مليارات جنيه، بينما بلغت مديونية شركات الغزل والنسيج لبنك الاستثمار القومى وبعض البنوك التجارية إلى نحو 4.5 مليار جنيه. فيما بلغت قيمة استيراد مصر من الغزل والنسيج خلال الفترة من «يناير- سبتمبر 2017» نحو 2.018 مليار دولار، بنمو 4% عن نفس الفترة من العام الماضي.
وانخفض عدد الشركات التابعة خلال العام المالي 2017/2018 إلى 119 شركة تابعة مقارنة بعدد 121 شركة خلال العام المالي 2016/2017، وذلك بسبب الانتهاء من إجراءات دمج شركتين للتجارة الداخلية تابعتين للشركة القابضة للسياحة والفنادق بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 12/5/2018 بدمج شركة الأزياء الحديثة «بنزايون» في شركة بيوت الأزياء الراقية «هانو»، كما تم دمج شركة الملابس والمنتجات الاستهلاكية «صيدناوي» في شركة بيع المصنوعات.