مؤشر مديري المشتريات يرتفع إلى أعلى مستوى في 7 أشهر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات بمصر، الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص، إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر خلال شهر مارس الماضي، بدعم من ارتفاع طفيف للطلبات الجديدة. وسجل المؤشر نحو 49.9 نقطة في شهر مارس، فى مقابل 48.2 نقطة في فبراير، ليسجل بذلك أعلى معدل له منذ 7 أشهر. وهو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويستند المؤشر إلى 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة، مستويات المخزون، الإنتاج، حجم تسليم الموردين، بيئة التوظيف والعمل.
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي بالبنك تعليقًا على المؤشر، إن هذا يمثل تحسنًا كبيرًا في المؤشر بعد أن سجل شهر فبراير الماضي أدنى مستوى له في 17 شهرًا. وأضاف أن معدل الطلبات الجديدة كان إيجابيا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الشهر ذاته قد شهد انكماشًا هامشيا
وقال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي بالبنك تعليقًا على المؤشر، إن هذا يمثل تحسنًا كبيرًا في المؤشر بعد أن سجل شهر فبراير الماضي أدنى مستوى له في 17 شهرًا.
وأضاف أن معدل الطلبات الجديدة كان إيجابيا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، مشيرًا إلى أن الشهر ذاته قد شهد انكماشًا هامشيا في حجم الإنتاج.
وأشار إلى أن الزيادة التي شهدتها الطلبات خلال مارس كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ قليلًا من مستوى شهر فبراير الأدنى في عدة سنوات.
وبحسب تقرير البنك، فإن الطلب على السلع والخدمات المصرية سجل نموا للمرة الأولى في سبعة أشهر، حيث أشارت الشركات إلى زيادة في قوة حراك السوق وزيادة السياحة.