على مدى شهور ماضية تشهد السوق المصرية حالة من الصراع المعلن بين وكلاء وتجار السيارات والمستهلكين المنضمين إلى حملة «خليها تصدي»، وذلك على خلفية تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك» تواصل شركات ووكلاء السيارات سباقهم المحموم لتخفيض أسعار سياراتهم، لتحريك المياه الراكدة في سوق السيارات الجديدة، التي تعاني ركودا شديدا، وذلك بتقديم تخفيضات سعرية جديدة جبرا، بعد إعفاء السيارات ذات المنشأ الأوروبي وتخفيض جمارك مثيلاتها تركية المنشأ؛ بسبب طول فترة المقاطعة الشعبية لشراء السيارات الجديدة والمستعملة. وازدادت أعداد حملة «خليها تصدي»، لتتخطى حاجز المليون وخمسمئة ألف عضو. ومع استمرار الركود اضطر عدد من تجار السيارات لإلغاء تعاقداتهم على عدد من السيارات. ونتحدث اليوم عن «كيا سبورتاج»، فهل يطول الإلغاء سيارات أخرى خلال الأيام المقبلة؟ ألغى عدد من تجار السيارات تعاقداتهم على استيراد شحنات السيارة كورية الأصل أوروبية المنشأ «كيا سبورتاج»، بسبب حالة الركود التى تجتاح السوق، والتى أدت إلى بيع السيارة بسعر التكلفة لدى العديد من المعارض. وتصنع "كيا" سيارتها سبورتاج في مصنعها بأوروبا، الذي افتتحته في 2006، وتحديدا بمدينة زيلينا ألغى عدد من تجار السيارات تعاقداتهم على استيراد شحنات السيارة كورية الأصل أوروبية المنشأ «كيا سبورتاج»، بسبب حالة الركود التى تجتاح السوق، والتى أدت إلى بيع السيارة بسعر التكلفة لدى العديد من المعارض. وتصنع "كيا" سيارتها سبورتاج في مصنعها بأوروبا، الذي افتتحته في 2006، وتحديدا بمدينة زيلينا بسلوفاكيا، وتصنع فيه، بجانب سبورتاج، سيارتيها «سبيد، وفينجا». مستوردون يلغون تعاقد استيراد «سبورتاج» قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، أحد المستوردين، إنه ألغى التعاقد مع موردين أوروبيين على شحنات من «كيا سبورتاج»، نظرا لأنها تباع بسعر التكلفة، وهذا لا يناسب رغبة التجار فى تحريك المبيعات وتدوير رأس المال. وأضاف زيتون أنه يبيع السيارة بسعر التكلفة، خاصة أن دورة استيرادها وتخزينها استمرت لنحو 6 أشهر، الأمر الذي يعنى أن التعاقدات الجديدة قد تتعرض لخسائر، ما دفع العديد من التجار لإلغاء اتفاقاتهم مع الشركات الأجنبية للتوريد، فضلا عن التوقف عن التعاقد على شحنات جديدة. وأبدى، في تصريحات له، توقعه استمرار تجميد التعاقدات لحين عودة السوق إلى انتعاشها، وانتهاء حالة الركود. خبراء سيارات: احذروا إلغاء أو تخفيض الحصص الاستيرادية حذر اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقا، من إلغاء أو تخفيض عدد من التجار لحصصهم الاستيرادية، مؤكدا أن استمرار ذلك قد يتسبب في غلاء أسعار السيارات في السوق، بسبب عدم توافرها، وعودة ظاهرة «الأوفر برايس» التي قد ينتهجها بعض السماسرة لتوفير السيارات مقابل عمولات إضافية. وأضاف مصطفى ل«التحرير»، أن الوكلاء والتجار قدموا تخفيضات وعروضا سعرية بنسب أعلى من انخفاض الدولار الفترة الماضية، والتي تراوحت بين 5- 7%، مشيرا إلى أن الشركات تقدم عروضًا سعرية أكثر للعودة بمبيعات السيارات لما كانت عليه، رغم أن المؤشرات تؤكد ارتفاع مبيعات السيارات في يناير الماضي، بنسبة 10.8% على مبيعات نفس الشهر من العام الماضي 2018. تخفيضات 40 ألف جنيه لم تكفِ لزيادة الطلب وكان وكيل الشركة الكورية في مصر، قد أعلن في يناير الماضي، تحريك أسعار ثلاثة طرازات من سيارات كيا المتاحة في الأسواق المحلية بقيم تتراوح بين 10 آلاف و940 ألف جنيه. وبعد أيام من دخول الإعفاءات الجمركية (صفر جمارك) على واردات دول الاتحاد الأوروبي من السيارات حيز التنفيذ، أقر الوكيل آنذاك تخفيضات بقيمة 35 ألف جنيه على أسعار الفئة الأولى من كيا سبورتاج الكروس أوفر الرياضية متعددة الاستخدامات، موديل 2019، لتباع ب424.900 جنيه بدلا من 459.900. وانخفضت أسعار الفئة الثانية من سبورتاج بنفس القيمة، وبذلك يصل سعرها الرسمي إلى 449.900 بدلا من 484.900 جنيه، أما الفئة الثالثة فقد تراجعت أسعارها بقيمة 40 ألف جنيه، لتستقر عند 489.900 مقارنة ب529.900 قبل التخفيض. وبلغت قيمة التخفيض على الفئة الرابعة والأعلى من سبورتاج، والمزودة بنظام دفع كلي 4X4 نحو 40 ألف جنيه، لتتراجع أسعارها الرسمية إلى 524.900 جنيه بدلا من 564.900 جنيه. وشهدت الفترة الماضية تشكيكات كثيرة من التجار بشأن تأثير حملة خليها تصدي فى الأسواق، إلى أن كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» عن تراجع المبيعات في قطاع السيارات خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 5.2% بالمقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضي. يذكر أن الحملة الفيسبوكية «خليها تصدي» لمقاطعة شراء السيارات الجديدة والمستعملة قد تسببت في تهديد عرش تجار السيارات، فعقدت شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية اجتماعًا لمناقشة آليات مخاطبة مؤسسات الدولة لمواجهة حملة "خليها تصدي"، إلا أن الاجتماع شهد اشتباكات لفظية بين أعضاء الشعبة من التجار والوكلاء، بسبب حديث البعض عن إجراء تخفيضات في الأسعار، خاصة بعد تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه، فضلا عن اتهامات البعض بالتهرب الجمركي.
