خبراء عن حذف أجزاء من المناهج: عبث ومفسدة للتعليم

التربية والتعليم تقرر حذف بعض الأجزاء الدراسية المقررة على طلاب الصف الثاني الابتدائي حتى نظيره الإعدادى.. وخبراء: الحذف أو الإضافة لهما ضوابط محددة والقرار غير مدروس
استكمالا للمفاجآت التى حملتها وزارة التربية والتعليم للطلاب على مدار العام الدراسي الحالي، ابتداءً من تطبيق نظام ال"أوبن بوك" وتفعيل نظام التابلت، وإجراءات عدة لم تعتَد عليها المدارس، وصولا إلى الإعلان رسميا عن تخفيف مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، ومع إقرار تخفيف المناهج رسميا من قبَل "التربية والتعليم"، اليوم الإثنين، نطرح العديد من التساؤلات: لماذا اتجهت الوزارة إلى تخفيف المناهج؟ وهل تخفيف المناهج هو الحل فى القضاء على أزمات التعليم فى المدارس؟
الوزارة تخاطب المديريات بالأجزاء المحذوفة بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إبلاغ المدارس عن طريق مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بالأجزاء التى تم تخصيصها للقراءة والاطلاع، والمحذوفة من مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مطالبةً المدارس بمراعاة الأجزاء التى تم حذفها من مناهج
الوزارة تخاطب المديريات بالأجزاء المحذوفة
بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى إبلاغ المدارس عن طريق مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بالأجزاء التى تم تخصيصها للقراءة والاطلاع، والمحذوفة من مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، مطالبةً المدارس بمراعاة الأجزاء التى تم حذفها من مناهج المرحلة الابتدائية للعام الدراسى خلال وضع أسئلة الامتحانات، إذ قررت حظر وضع أسئلة من الأجزاء المحذوفة فى المرحلتين خلال امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية للمناهج والتدريس ل«التحرير»، أن أى مساس بالمناهج خلال العام الدراسي، سواء برفع مقرر دراسي من عام لآخر، بمنزلة عملية عشوائية، مشددا على أن الحذف أو الإضافة يكون قبل بدء العام الدراسي، وفى حالة حدوثه (الإضافة أو الحذف) فى ميعاده الطبيعي قبل انطلاق العام الدراسي، لا بد أن يكون مبنيا على معايير عدة، أهمها وجود مقومات ومبررات تستدعى الإضافة أو الحذف؛ فعلى سبيل المثال، عندما تكون هناك حاجة ملحة لوجود هذه الإضافة، أو تكون المناهج قاصرة فنضيف عليها، أو تكون هناك حاجة ملحة عند الطلاب أو الدولة لوضع ذلك الأمر داخل المقررات الدراسية، وكذلك فى حالة الحذف يتعين أن تكون له مبرراته، مثل أن يكون ما تم حذفه سبق تدريسه فى مقررات دراسية أخرى، أو أن يكون عفّى عليه الزمن، ولا يتناسب مع المستوى الثقافي والاجتماعى للطلاب فى تلك الفترة.
سنوات الحذف
وافق الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، على تخفيف المواد الدراسية من الصفوف الثاني الابتدائي وحتى الثاني الإعدادي خلال الفصل الدراسي الثاني.
وتابع: "إن ما أقدمت عليه وزارة التربية والتعليم يدور حول تخفيف المناهج الدراسية من أجل تخفيف العبء على الطلاب، وهو أمر ينذر بأكثر من توقع، أما الوزارة فترغب فى تخفيف المناهج حتى تتناسب مع منظومة التابلت والامتحان الإلكترونى، وأما التربية والتعليم فتتجه إلى التخفيف استعدادا للعودة للنظام الورقي، خاصة بعدما انتابت منظومة التابلت العديد من المشكلات والأزمات، ومن ثم قررت الوزارة حذف بعض المقررات حتى يتسنى للطالب سهولة وسرعة دراسة ومعرفة المواد الدراسية، خاصة أن الامتحانات على الأبواب"، مضيفا أن هذا القرار يعد إفسادا للعملية التعليمية.
الحذف والإضافة بضوابط معروفة
وأشار "الناقة" إلى أن "المشهد العام لما تطرحه التربية والتعليم من أمور تحت مسميات تطوير وإصلاح العملية التعليمية، يؤكد أننا لسنا بصدد أي تطور، بل نحن أمام تحركات لا توجد لها رؤية مخطط لها ومدروسة من كل الجوانب والأبعاد، فلا توجد وثيقة تطوير موجودة وموثقة ومكتوبة وتحتوى على كل ما يخص التطوير وآليات تطبيقه، فهذا الأمر غير موجود على الإطلاق، بل إن الجميع، بمن فيهم خبراء التربية والتعليم، لا يعلمون شيئا عن المنظومة إلا من خلال تصريحات الوزير عبر وسائل الإعلام المختلفة، وهو أمر لا يعد تطويرا للعملية التعليمية، فالتطوير الحقيقي يتطلب وجود وثيقة تطوير معلن بها كل ما يخص العملية التعليمية وأدوات تطويرها.
مجلس أعلى للتعليم
اقترح الناقة سرعة العمل على تدشين مجلس أعلى للتربية والتعليم من خبراء مصريين متخصصين فى العملية التعليمية؛ من أجل تحديد المشكلات ورسم سياسات واضحة لمعالجة تلك المشكلات، وأن تعي كل مؤسسات الدولة أن الخيار الوحيد أمام أى شعب بالعالم يريد تنمية ونهضة حقيقية لا يكون إلا من خلال التعليم، الأمر الذى يتعين علينا جميعا إدراكه بسرعة العمل بقوة على تدشين المجلس الأعلى للتعليم من أجل إنقاذه، على حد تعبيره.
تخبط وعشوائية
أكد الدكتور كمال مغيث، الخبير بالتربية والتعليم، أن قرار الوزير الأخير بحذف بعض المقررات الدراسية على المرحلتين الابتدائية والإعدادية يبرهن بشكل لا يدع مجالا للشك على أن هناك حالة من التخبط والعشوائية فى اتخاذ القرار، مضيفا أن ذلك القرار غير مدروس، فلا يليق أن نقرر بالإضافة أو الحذف في أثناء العام الدراسي.
وأوضح كمال مغيث ل«التحرير»، أن هذا القرار بمنزلة استكمال لحصيلة القرارات الخاطئة التى اتخذتها الوزارة تحت شعار تطوير التعليم، مثل قضية التابلت، معربا عن قلقه من تلك القرارات العشوائية.
ومن جهته قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن قرار تخفيف المناهج الدراسية لا يطول الصف الثالث الإعدادي، مؤكدا أن الأجزاء المحذوفة سيتم تدريسها في الفصول دون النظر إليها في الامتحان.