«عطاء» صندوق خيري لخدمة 10 ملايين من ذوي الاحتياجات

وزيرة التضامن: تأسيس أول صندوق استثماري خيري لذوي الإعاقة لتوفير التمويل لرعايتهم وتزويدهم بالأجهزة التعويضية.. وفاروق: أرباحه للإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية
توابع عام الإعاقة لم تتوقف مع نهاية العام الماضي، فلا تزال قطاعات الدولة ووزاراتها مستمرة في تحقيق خطوات لحياة أفضل لذوي الإعاقة، وآخر تلك الخطوات، تمثلت في إعلان الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، عن الانتهاء من إعداد ملف تأسيس أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة تحت مسمى "عطاء". وحسب البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فأعداد ذوى الاحتياجات الخاصة "المعاقين" نحو 10.67% من عدد السكان، بدءًا من 5 سنوات فأكثر، أي ما يزيد على 10 ملايين معاق، كون أن إجمالي عدد سكان مصر حاليًا قرابة ال98 مليونا.
تزويدهم بالأجهزة التعويضية وأشارت والي إلى أنه فى إطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، اتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق، وقُدمت الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس، تمهيدًا للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات. وأفادت
تزويدهم بالأجهزة التعويضية
وأشارت والي إلى أنه فى إطار المسئولية الاجتماعية والاهتمام بالأشخاص ذوى الإعاقة، اتفق بنك ناصر وعدد من الشركات على إنشاء الصندوق، وقُدمت الأوراق المطلوبة للهيئة العامة للرقابة المالية للموافقة على التأسيس، تمهيدًا للترخيص بطرح وثائقه ليكتتب فيها جميع المهتمين من أفراد وشركات.
وأفادت وزيرة التضامن بأن صندوق "عطاء"، أثنى الرئيس عبد الفتاح السيسى على مبادرة تأسيسه ودعا المصريين إلى المساهمة به بهدف توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة، لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة.
ويأخذ صندوق الاستثمار الخيري شكل صندوق ملكية خاصة أو استثمار عقاري يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
200 مليون جنيه والمساهمة اختيارية
وكشفت والي عن أن الصندوق مخطط لأن يصل رأس ماله ل200 مليون جنيه، لافتة إلى أن المساهمة الاختيارية للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة.
ولفتت وزيرة التضامن إلى أن هذا الصندوق يعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين.
ومن جانبه، أوضح دكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن صندوق الاستثمار الخيرى كما عرفته تشريعات سوق رأس المال هو صندوق استثمار يقتصر توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراته على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
شراء الوثائق من أفرع البنوك
وأضاف فاروق أن من يمولون الصندوق من خلال شراء وثائقهم من المهتمين بالأغراض الاجتماعية والخيرية التي يرعاها ويمولها الصندوق في ضوء نشرة الاكتتاب الخاصة به، ويمكن أن يكون هؤلاء المستثمرون في الخير من الأفراد أو الشركات أو غيرها من الجهات.
250 مليون جنيه من "مصر الخير"
وأصدرت وزارة الاستثمار في الربع الأول من 2016، قراراً بجواز الترخيص بتأسيس صندوق استثمار خيري، للجهات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن النظام الأساسي للصندوق الخيري، ونشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات بحسب الأحوال، النص على اقتصار توزيع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق حتى انقضائه على الإنفاق على الأغراض الاجتماعية أو الخيرية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، من خلال الجمعيات أو المؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية.
ولم تكن مصر حديثة العهد بالصناديق الاستثمارية الخيرية، حيث أطلقت مؤسسة مصر الخير أول صندوق استثمار خيري من أصل 5 صناديق ستطلقها تباعا برؤوس أموال تصل إلى 250 مليون جنيه، بهدف تقديم كل الجوانب والخدمات الخيرية التي تقدمها المؤسسة بمجالات الصحة والتعليم والتكافل الاجتماعي بكل أنواعه.