في ذكراها الأربعين.. ماذا لو لم توقع معاهدة السلام؟

اللواء طلعت مسلم: لم يكن للموقف العربي أن يتفكك.. رفعت سيد أحمد: كانت سيناء ستعود بلا خسائر.. وتوقيع المعاهدة أدى إلى خروج مصر من دورها العربي المؤثر
في السادس والعشرين من مارس 1979، وقع الرئيس المصري الأسبق أنور السادات معاهدة السلام مع رئيس وزراء إسرائيل آنذاك مناحم بيجن، في وجود الرئيس الأمريكي جيمي كارتر في واشنطن. نتجت عن توقيع تلك المعاهدة حالة من الجدل الواسع في الأوساط السياسية آنذاك، إذ لم تلقَ ترحيبا لدى شريحة كبيرة داخليا، كما لاقت رفضًا واسعًا من الدول العربية. وظلت تلك الحالة تسيطر على الكثيرين حتى هذه اللحظة، فهناك من كان يرى أنها لم تكن الخيار الأنسب لمصر، وهو ما يجعلنا نطرح التساؤل: «ماذا لو لم توقع مصر معاهد السلام؟».
يقول الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير في الشؤون العبرية ومدير مركز "يافا" للدراسات والأبحاث، في تصريحات ل«التحرير»، إنه "في حال افترضنا أن مصر لم توقع على الاتفاقية، فإنها كانت ستسترد سيناء بالنضال السياسي والعسكري". وتابع: «التاريخ يقول إنه بعد حرب 67 عُرض على عبد الناصر أن يسترد
يقول الدكتور رفعت سيد أحمد، الخبير في الشؤون العبرية ومدير مركز "يافا" للدراسات والأبحاث، في تصريحات ل«التحرير»، إنه "في حال افترضنا أن مصر لم توقع على الاتفاقية، فإنها كانت ستسترد سيناء بالنضال السياسي والعسكري".
وتابع: «التاريخ يقول إنه بعد حرب 67 عُرض على عبد الناصر أن يسترد سيناء مقابل علاقات دبلوماسية دون أي شروط أو مكبلات، لكنه رفض ذلك الأمر، ما يعني أنه كان من الممكن عودتها بالصبر دون توقيع الاتفاقية».
ووفقا لرأي الدكتور رفعت سيد أحمد فإن توقيع المعاهدة أدى إلى خروج مصر من دورها العربي المؤثر، حيث كان الدور القيادي لمصر في المنطقة مبنيا على الموقف النضالي تجاه القضية الفلسطينية، لكنه تحول -نتيجة التوقيع- إلى وسيط وتابع.
ويشير الرجل إلى أنه لولا توقيع الاتفاقية لَما وجدنا سيناء منزوعة السلاح، فنراها الآن وفقا للاتفاقية مقسمة إلى أجزاء (أ) و(ب) و(ج) و(د)، ومجمل سيناء منزوعة السلاح، عدا ال30 كيلومترا من قناة السويس، أما باقي ال61 ألف كيلومتر فهي منزوعة السلاح.
أدى توقيع تلك الاتفاقية، بحسب حديث الرجل، إلى عودة سيناء، لكن بلا إمكانية للدفاع عنها، وهو ما دفع بيجن في جلسة تصويت الكنيست على الاتفاقية إلى أن يقول: «الموافقة تجعلني أستطيع استرداد سيناء في ست ساعات».
«أكبر تهديد للأمن القومي أن يعود جزء من جغرافية مصر منزوع السلاح، فيصبح عبئا وليس إضافة» يقولها مدير مركز "يافا" للدراسات والأبحاث، قبل أن يشدد على أن إمكانيات التنمية في سيناء مشروطة، فلا يمكن أن تكون هناك كثافة سكانية في بعض المناطق، كما أن فراغ سيناء استراتيجيا كان مقابله تطبيع العلاقات وضرب الزراعة والاقتصاد ودخول السائح الإسرائيلي.
وأوضح أن الأمر وصل إلى أن هناك 30 عملية تجسس حصيلة الأربعين عامًا بعد معاهدة السلام، فإنه حتى في فترة السلام كان هناك تجسس، وكان الطريق مفتوحا أمام الدولارات المزيفة والمخدرات والسياحة الفقيرة.
يقول اللواء طلعت مسلم، الخبير العسكري وصاحب اللواء 18 مشاة ميكانيكي بحرب أكتوبر، في تصريحاته ل«التحرير»، إنه إذا عادت عقارب الساعة للخلف ولم نكن لنوقّع على المعاهدة، فإن ذلك معناه عدم خسارتنا للموقف العربي.
وأضاف مسلم: «في نهاية عام 73 كان هناك اجتماع لمجلس الدفاع المشترك، وكان من المقرر أن تصدر بموجبه قرارات تتماشى مع الوضع في ذلك الوقت، وتحافظ على وحدة الموقف العربي، وكنا نستطيع مواجهة العالم بمواقف قوية».
ويرى الخبير العسكري أن المعاهدة صاحبها تدهور في العلاقات المصرية- السوفييتية ودول حلف وارسو في ذلك الوقت، ما أدى إلى تخلي الدول الغربية التي كانت تدعم الموقف العربي، فقالت إنها لن تكون عربية أكثر من العرب.
وشدد على أننا إذا لم نكن لنوقع على المعاهدة فإن موقفنا كان سيتغير أمام العالم، أو كان علينا على الأقل أن نطلب من الدول العربية دراسة الأمر، لكننا لم نهتم بذلك الأمر، كنا نتمنى أن يحدث نوع من التفاهم بين الدول العربية، وأن نقنعهم إذا كان لدينا مبررات للقرار.
ومن وجهة نظر مسلم فإن التوقيع على المعاهدة أدى إلى التشدد العربي الذي نعيشه الآن، فنجد مَن يشكك الآن في تبعية الجولان لسوريا، فقبل حرب أكتوبر كانت جميع الدول العربية حريصة على الاشتراك في المعركة، لكننا خسرنا الآن ذلك التوحد.