وزير المالية للمصريين: «أطمئن الجميع بأننا في الطريق الصحيح، وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخرى، وتدريجيًا المواطن سيشعر بهذه السياسات» قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة العامة للعام المالي 2019 - 2020، سيتم إرسالها إلى مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة 2017 - 2018، مؤكدا أن موازنة العام الجديد تستهدف نمو 6.1% وهذا إطار إيجابي يخلق فرص عمل، ويعمل على تحسين أوضاع المعيشة والخدمات الحكومة المقدمة، وأيضا معدل خدمة دين يتم النزول بها إلى 89% وذلك لتحسين مؤشرات الدين، وذلك بعد أن كانت في 2017 بمعدل 108% و2018 بمعدل 98% وفى 2019 مستهدفه 93%، مع أن يكون مستهدف الموازنة الجديدة 89% وأكد معيط، أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الاقتصادي، الذي مرت به مصر. ولفت إلى أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، مؤكدًا أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة، موجهًا رسالة إلى المصريين: «أطمئن الجميع بأننا في الطريق وأكد معيط، أن النزول بهذه الأرقام نتيجة الإصلاح الاقتصادي، الذي مرت به مصر. ولفت إلى أن المستهدفات الجديدة للموازنة سيظهر فيها بكل وضوح، انخفاض معدلات التضخم والبطالة، مؤكدًا أن توصيات البرلمان بشأن الحسابات الختامية محل اعتبار من الحكومة، موجهًا رسالة إلى المصريين: «أطمئن الجميع بأننا في الطريق الصحيح، وما ننجزه رغم الصعوبات لا تقدر عليه دول أخرى، وتدريجيًا المواطن سيشعر بهذه السياسات، التى ستبدأ في نطاق التأمين الصحي الشامل، والقضاء على قوائم الانتظار». وأكد معيط أن موازنة 2019 - 2020 بمثابة نتائج إيجابية للإصلاح الاقتصادي وتحسن وحل لمشكلات مستعصية كانت قائمة طوال الفترة الماضية، مؤكدا أن مصر مرّت بمرحلة إصلاح شديدة جدًا خلال الفترة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة بعودة الاقتصاد والثقة مرة أخرى إلى الوضع الصحيح، الذي بدأ يظهر تدريجيًا من خلال الأوساط الدولية. ولفت وزير المالية إلى أن العام المالي 2017 - 2018، لأول مرة الدولة تكفي مصروفاتها من دون خدمة الدين، وتحقيق فائض أولي 1.%، بعدما كان يتم الاقتراض من أجل المستلزمات السلعية والدعم والمنح والاستثمارات والمصروفات الأخري والمرتبات، قائلا: «كنا بنقترض عشان مصروفاتنا، دلوقتي الوضع اختلف، وتم تحقيق فائض بدأ يتصاعد، وعام 2017 - 2018 حققنا فائضًا بنسبة 4 مليارات جنيه بعيدًا عن مصروفاتنا». يذكر أن الرئيس السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وغادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجك نائب وزير المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2019/ 2020، وعرض وزير المالية مشروع الموازنة، موضحًا أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%. وتابع راضي، أن وزير المالية أكد توفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800 - 900 ألف فرصة من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلي للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من الناتج المحلي مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى. وأضاف، أن وزير المالية ناقش خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية. وأكد مدبولي، المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات. كما عرضت وزيرة التخطيط، خطة التنمية، التي ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة في الصحة والتعليم، والإسكان والنقل والتنمية المحلية. السيسي يعلن موعد زيادة أجور الموظفين السيسي للحكومة: اسحبوا الاستشكال على علاوة المعاشات من هم المستفيدون من ضم علاوات المعاشات؟