هل تفوز مصر بنصيب الأسد في «إعادة إعمار ليبيا»؟

«التكلفة الاستثمارية المتوقعة لإعادة إعمار ليبيا ستتجاوز 200 مليار دولار.. فهل تستطيع الشركات المصرية الفوز بنصيب الأسد من هذا الإعمار؟ أم تظل القوى الكبرى عائقًا؟
أكد ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، أن وفدا مصريا مكونا من 50 شركة مصرية، سيزور ليبيا في مايو المقبل، لبحث المشاركة في عمليات إعادة الإعمار هناك، موضحًا أنه لن يتم الإعلان عن أسماء الشركات المسافرة الآن، لكنها ستشمل مختلف القطاعات والأنشطة والصناعات. وأضاف رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال في تصريحات خاصة ل«التحرير»، أن ليبيا سوق واعد ويتم إعادة بنائها من جديد، وسيكون للشركات المصرية دور كبير بها، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى مشروعات بنية أساسية بدل التي دُمرت، ومشروعات خدمية واستهلاكية.
وأوضح ناصر بيان أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تعديل الفكر الاقتصادي بين البلدين، الذي كان قائمًا على تبادل السلع بين مصر وليبيا، إلى إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين مصر وليبيا في مدينة السلوم، تقوم على نظام الشراكة بين الشركات المصرية والجانب الليبي، في مختلف القطاعات والأنشطة، مردفًا أن الاتجاه
وأوضح ناصر بيان أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تعديل الفكر الاقتصادي بين البلدين، الذي كان قائمًا على تبادل السلع بين مصر وليبيا، إلى إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين مصر وليبيا في مدينة السلوم، تقوم على نظام الشراكة بين الشركات المصرية والجانب الليبي، في مختلف القطاعات والأنشطة، مردفًا أن الاتجاه لمصانع البنية الأساسية من «مواد بناء من رخام وجرانيت وأسمنت، وأبواب وشبابيك» بخلاف مصانع للسلع الغذائية، والسلع الاستراتيجية.
وتابع: «تركيا منافس قوي لنا لإعادة الإعمار في ليبيا، إلا أن قطاع الأعمال الليبي يفضل الشركات المصرية، بسبب المساندة الكبيرة التي قدمتها مصر جارتها الشقيقة».
وردًا على تخوفات البعض من عدم سماح الأطراف التي تسببت في تدمير ليبيا، للشركات المصرية بالاستفادة من ثمار إعادة الإعمار، قال «بيان» إن هذه الأطراف لديها أطماع وأهداف أخرى، غير التي تريدها الشركات المصرية التي تسعى للعمل في الصناعة والبنية التحتية.
واختتم رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، بأنه سيتم بحث طرق حل المعوقات والمشكلات الموجودة للمستثمرين والعمالة المصرية، لتبديد مخاوفهم من الوجود بالأسواق الليبية، بداية من الحصول على تأشيرة الدخول إلى هناك، بخلاف توفير الضمانات الكاملة للصادرات المصرية إلى ليبيا.
خبير اقتصادي: فرصة جيدة.. ولكن
أكدت الدكتورة شيماء عمارة، خبير الاقتصاد وتقييم المشروعات، أنه نظرا للموقع الجغرافي تعتبر ليبيا من أهم الأسواق المستوعبة للصادرات المصرية، وذلك قبل الأحداث التي مرت بعدد من الدول العربية عام 2011، والانهيار الأمني الذي أعقب تدهور الأوضاع هناك، وهو الأمر الذي أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين البلدين، ليتجاوز معدل انخفاض الصادرات المصرية إلى ليبيا نسبة ال70%.
وأضافت عمارة ل«التحرير» أن الصادرات عاودت الارتفاع بشكل طفيف لتصل قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا 103 ملايين دولار، مقابل واردات ليبية إلى السوق المصرية تقدر بنحو 11 مليون دولار.
وتابعت: «تعد الدعوة إلى إعادة إعمار ليبيا فرصة جيدة لدعم الصادرات المصرية في عدد من القطاعات خاصة مواد البناء والصناعات الهندسية والكيماوية والأثاث؛ ومن المتوقع أن يشهد عام 2019 طفرة في الصادرات المصرية إلى السوق الليبية، إذا ما أجادت الجهات المعنية استثمار تلك الفرص لتعود بالإيجاب على حركة التجارة وتوافد العمالة المصرية إلى الدولة الشقيقة».
خبير اقتصادي: أمنيات جميلة.. لكن لن تتحقق
في المقابل يرى الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن الدعوة لمشاركة مصر والشركات المصرية في إعادة إعمار ليبيا ما هي سوى «أمنيات جميلة»، أشك في قدرتنا على تنفيذها، لسبب بسيط أن الدول والأطراف التي تسببت في هذا التخريب والتدمير لن تسمح لأحد بالاستفادة المالية من إعادة الإعمار. مثلما حدث مع العراق حينما أعلن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري الأسبق، حصول مصر على نصيب في إعادة الإعمار هناك، وهذا ما رفضته القوى المسيطرة على الشأن العراقي.
وأضاف النحاس في تصريحات خاصة، أن ليبيا في صراع شرس بين مطرقة فرنسا وسندان إيطاليا، و«التورتة كبيرة جدًا مليارات لا حدود لها»، كما أن الأموال الليبية تملأ هذين البلدين، لذا أعتقد أنه لن يكون لمصر أو أي دولة عربية نصيب من هذا الإعمار.
وأشار خبير الاقتصاد إلى الاستفادة التي قد تجنيها مصر من هذا الإعمار، وتتلخص في تصدير العمالة المصرية للعمل هناك من جديد بشكل كبير، أو ربما تحصل شركات مقاولات مصرية متوسطة ومنخفضة الملاءة المالية على أعمال من الباطن، حيث تحتاج أعمال إعادة الإعمار شركات ذات ملاءة مالية ضخمة وهذا النوع غير متوفر في مصر.
الغرف التجارية: التأخر ليس في صالحنا
وطالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إسراع المستثمرين المصريين في التواصل مع الأشقاء الليبيين في إعادة إعمار ليبيا.
وشدد على ضرورة أن يكون كل مستثمر أو مسئول أو قطاع لديه إعداد جيد وخطة للعمل في ليبيا وإعادة إعمارها من قبل مصريين، مؤكدا أنه إذا انتظرنا إعادة الاستقرار الكامل في ليبيا ثم التحرك لن نجد لنا مكانا في خريطة الإعمار الليبي.
ليبيا: الأولوية لمصر
قال القنصل العام الليبي بالإسكندرية، صالح خطاب، خلال ملتقى الأعمال المصري الليبي الثاني منذ أيام، إنهم يدعمون العمل المشترك بين ليبيا ومصر، وهذا تأكيد على اهتمام ليبيا بشراكة مصر وإعادة إعمار ليبيا، والبلدان تجاوزا حد الاتفاقات، ومصر هي الدولة الأهم لدعم الاقتصاد الليبي، ورغم الظروف الراهنة التي تمر بها بلادنا وكلنا أمل في العمل على أهداف موحدة وتنمية مستدامة والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لخلق تكتل اقتصادي عربي قوي.
يذكر أن بيانات وزارة التجارة والصناعة قد كشفت عن تراجع قيمة الصادرات المصرية إلى ليبيا على مدى السنوات الماضية، حيث تراجعت من 1.5 مليار دولار فى 2012، إلى 404 ملايين دولار، العام الماضى.