مصر فى مهمة قومية لإعادة إعمار الدول العربية

تعد قضية إعادة إعمار الدول العربية من المهام التى توليها مصر اهتماماً خاصاً بحكم مكانتها بين الأشقاء، تلك الدول التى دمرت خلال السنوات الماضية سواء بسبب الحرب على تنظيم داعش الإرهابى أو النزاعات الداخلية، عملية إعادة الإعمار التى تتكلف فى بعض التقديرات ما يزيد على 900 مليار دولار، وتحاول مصر جاهدة من خلال القيادة السياسية أن تحصل على موافقات من جانب دول مثل العراق وليبيا وسوريا لتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية وإعادة الإعمار فيها، لتلعب دوراً سياسياً ومهماً فى محو آثار الدمار الذى لحق بهذه الدول.
ومؤخراً استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، بقصر الاتحادية، رئيس وزراء العراق، عادل عبدالمهدى، لعقد جلسة مباحثات ثنائية أعقبها جلسة موسعة ضمت وفدى البلدين، وتم التباحث حول سبل تعزيز أوجه التعاون المشترك خاصة فى المجالات الاقتصادية والتجارية، واستثمار الإمكانيات المتوفرة لدى البلدين فى هذا الإطار.
وخلال المباحثات تم استعراض التجربة المصرية فى مجالات تطوير البنية التحتية، وأعرب الرئيس عن استعداد مصر لنقل تجربتها للعراق بما يساهم فى عملية إعادة إعمار المناطق التى تضررت بها.
عبدالحسين هنين، مستشار رئيس الوزراء العراقى للشئون الاقتصادية، قال: إن هناك برنامجاً ومنهجاً حكومياً تم وضعه لإعادة الإعمار، وتم التصويت عليه من البرلمان العراقى، وهناك مشروعات كثيرة معطلة سيتم تشغيلها، ووضعت ميزانية تقدر بحوالى 60 مليار دولار فى قطاع الاستثمار، وفى قطاع المقاولات والبنية التحتية ربما تزيد على 200 مليار دولار، موضحا أن هناك إقبالا كبيرا من الدول مثل الصين والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية على العمل فى العراق والمشاركة فى عملية الإعمار.
ودعا «هنين» مصر ورجال الأعمال المصريين إلى العمل فى العراق والمشاركة فى مشروعات إعادة الإعمار، مؤكدا أن العراق دولة غنية وكل الأموال التى رصدت للإعمار هى أموال عراقية وترفض الاقتراض من الخارج، مشيرا إلى أن مصر تمتلك الخبرة فى البناء والبنية التحتية، وهناك شركات كبرى مصرية تعمل فى العراق مثل المقاولون العرب، ونأمل أن تأتى شركات أخرى كبرى للعمل بالعراق، وهناك قرار تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والعراقية بتأسيس شركات شراكة بين العراق ومصر تعمل فى المقاولات والاستثمار.
وعلى الجانب الليبي، أكد ناصر بيان، رئيس الجمعية المصرية الليبية لرجال الأعمال، أن وفدا مصريا مكونا من 50 شركة مصرية، سيزور ليبيا فى مايو المقبل، لبحث المشاركة فى عمليات إعادة الإعمار هناك، موضحا أنه لن يتم الإعلان عن أسماء الشركات المسافرة الآن، لكنها ستشمل مختلف القطاعات والأنشطة والصناعات.
وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبى على تعديل الفكر الاقتصادى بين البلدين، الذى كان قائما على تبادل السلع بين مصر وليبيا، إلى إنشاء منطقة صناعية مشتركة بين مصر وليبيا فى مدينة السلوم، تقوم على نظام الشراكة بين الشركات المصرية والجانب الليبى، فى مختلف القطاعات والأنشطة، وأن الاتجاه لمصانع البنية الأساسية من «مواد بناء من رخام وجرانيت وأسمنت، وأبواب وشبابيك» بخلاف مصانع للسلع الغذائية، والسلع الاستراتيجية.
وتابع: «تركيا منافس قوى لنا لإعادة الإعمار فى ليبيا، إلا أن قطاع الأعمال الليبى يفضل الشركات المصرية، بسبب المساندة الكبيرة التى قدمتها مصر لجارتها الشقيقة».
من جانبه، قال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات:
إن الشركات المصرية تطمح فى أن تستحوذ على 75% من فرص إعادة الإعمار الليبية فى كافة القطاعات وليس مواد البناء فقط.
وفى تقرير له صدر مؤخراً، كشف البنك الدولى أن التكلفة العامة للحروب والنزاعات المسلحة التى اندلعت فى البلدان العربية «ليبيا، العراق، اليمن، سوريا، وغيرها» منذ عام 2010 وحتى 2018 بلغت نحو 900 مليار دولار أمريكى على أقل تقدير.
ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة إعادة إعمار سوريا ما يزيد على 170 مليار دولار، فى الوقت الذى تحتاج فيه ليبيا ما يزيد على 100 مليار دولار, أما اليمن، فوفقاً للتقديرات الحكومية اليمنية, فإن تكلفة إعادة الإعمار تصل إلى 100 مليار دولار، بينما تقترب تكلفة إعادة إعمار العراق من 300 مليار دولار.
وكيل اقتصادية البرلمان: توفر فرص عمل للشباب وتزيد العملة الصعبة
النائب محمد على عبدالحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، يشير إلى أن وجود مصر فى إعادة إعمار الدول العربية مفيد من الناحية الاقتصادية والاستثمارية وتدريب العمالة.
وأضاف «عبدالحميد» أن من أبرز المجالات التى من الممكن أن تشارك فيها مصر بإعادة الإعمار الإنشاءات والمقاولات، حيث إن أغلب مدن العراق مثلا تم تدميرها بالكامل سواء فى الغزو الأمريكى أو أثناء تواجد تنظيم داعش الإرهابى والنزاعات، وبالمثل سوريا وليبيا، أغلب الطرق والبنية التحتية تم تدميرها وكلها تحتاج إعادة إعمار وشركات كبرى متخصصة فى هذا المجال، ونحن نمتلك عددًا من الشركات المؤهلة لذلك.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية: «استطاع الرئيس السيسى أن يعيد لمصر مكانتها العربية والإقليمية ومشاركة مصر فى إعادة الإعمار تأتى نتيجة ذلك»، موضحاً أن الشركات المصرية ستستطيع المنافسة والدخول للسوق العربى مرة أخرى وتنافس الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، لأن المواطن المصرى عندما تتاح له الإمكانيات يتفوق على أى مواطن آخر، كما أن خبرات مصر السابقة فى السوق الخليجى وليبيا وسوريا ستساهم بشكل كبير فى تفوق مصر على الدول الأخرى.
وأشار إلى أن إعادة الإعمار فرصة ذهبية للشركات المصرية للاستفادة من تنفيذ المشروعات واكتساب مزيد من الخبرة ورفع كفاءتها وتحقق أرباح كبيرة، موضحا أن إنهاء الشركات المصرية للمشروعات فى مصر خلال الفترة الأخيرة فى وقت قياسى يعد عاملاً مهماً فى رفع تقييم هذه الشركات دولياً، كما أن إعادة الإعمار سيوفر فرص عمل للشباب وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج والعملة الصعبة.
وأضاف أن أكثر العمالة المصرية فى الماضى كانت تتجه للعراق، لأنها تستوعب أعداداً كبيرة جداً سواء أطباء أو مهندسين أو زراعيين، وكانت مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية من خلال تحويلات المصريين فى الخارج، ولذلك نحتاج أن نكون متواجدين على الساحة العراقية بشكل خاص ونفتح آفاقًا للشركات المصرية لكى تكون متواجدة وتنفذ مشروعات كثيرة.
خبير اقتصادى: تساهم فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج
يرى الدكتور شريف الدمراش، الخبير الاقتصادى، أن مصر
تتميز فى مجالات محددة بمسألة إعادة إعمار الدول وهى مجالات المقاولات والإنشاءات.
وأضاف «الدمرداش» أن أبرز الشركات المصرية فى هذه المجالات ولها خبرة وباع طويل فى منطقة الخليج وأفريقيا المقاولون العرب، التى كانت بدايتها القوية فى السعودية ومن بعدها توسعت فى مختلف الدول العربية، مشيراً إلى أنها تمتلك خبرة واسعة تؤهلها للمشاركة فى إعادة إعمار دول مثل العراق وسوريا وليبيا.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن مجالات التشييد والطرق والنقل مهمة جدا للشركات المصرية ولدينا خبرة كبيرة بها، فضلاً عن توافر العمالة المصرية المدربة المتواجدة أصلا فى الخليج أو كانت موجودة وعادت مؤخراً لمصر، مضيفاً: «نمتلك سمعة طيبة فى هذه المجالات ويجب علينا استغلالها».
وأضاف «الدمرداش»: «إن اشتراك الشركات المصرية الكبيرة فى إعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا مجال مهم لتحقيق وجنى المكاسب المالية الضخمة التى تعود بالخير على الاقتصاد المصرى»، مضيفاً «الشركات ستستفيد والعمالة ستعمل وتحويلات المصريين فى الخارج سترتفع وبالتالى ارتفاع التدفقات النقدية ونمو الاقتصاد».
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن شركات القطاع العام المشاركة فى إعادة الإعمار سوف تذهب إيراداتها للخزانة العامة وبالتالى تستفيد الموازنة، وإيرادات شركات القطاع الخاص سوف تحصل منها الدولة ضرائب وبالتالى يستفيد الاقتصاد المصرى فى النهاية.
وحول الحصة التى من المتوقع أن تحصل عليها مصر من إعادة الإعمار، لفت الدمرداش، إلى أنه لا يستطيع أحد تحديد النسبة بشكل دقيق ولكن الأمر يتوقف على قدرة وحجم الشركات المصرية المشاركة.
على صعيد آخر، يرى الخبير الاقتصادى، وائل النحاس، أن الدول والأطراف التى تسببت فى هذا التخريب والتدمير لن تسمح لأحد بالاستفادة المالية من إعادة الإعمار.
وأوضح «النحاس» أن ليبيا مثلاً بها صراع شرس بين مطرقة فرنسا وسندان إيطاليا، متابعاً «التورتة كبيرة جداً.. مليارات لا حدود لها»، كما أن الأموال الليبية تملأ هذين البلدين، مما يؤثر على دور أى دولة أخرى من هذا الإعمار.
وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الاستفادة التى قد تجنيها مصر من هذا الإعمار، تتلخص فى تصدير العمالة المصرية للعمل هناك من جديد بشكل كبير، أو ربما تحصل شركات مقاولات مصرية متوسطة ومنخفضة الملاءة المالية على أعمال من الباطن.
اتحاد المستثمرين العرب: المقاولات والزراعة والتصنيع الحربى.. أبرز قطاعات التميز المصرى
قال السفير جمال بيومى، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب: إن مشاركة مصر فى إعادة إعمار الدول العربية كلها مكاسب.
وأضاف «بيومى» أن فاتورة إعادة إعمار العراق فقط تبلغ نحو 400 مليار دولار، ويأتى بعدها ليبيا وسوريا واليمن، ونحن نستطيع حصد نسبة معقولة من هذه المليارات، لأننا نمتلك شركات مقاولات كبيرة لديها القدرة والكفاءة التى تؤهلها للمشاركة فى إعادة الإعمار مثل المقاولون العرب وحسن علام.
وأوضح أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن مصر يجب أن تسعى بكل قوة للتوسع فى مشروعات إعادة إعمار الدول، لأن هذا المجال هام للاقتصاد المصرى، وخاصة فى دولة العراق لأنها تتميز بكونها دولة غنية ولديها موارد تستطيع من خلالها تسديد أموال الشركات المصرية دون تعثر، عكس بعض الدول الأخرى التى قد لا تتمكن من سداد الفواتير بشكل دورى منتظم.
وأضاف: «أن مصر لديها جالية قوية فى العراق نجحت فى العمل بعدة مجالات فى الماضى قبل الحرب، منها القطاع الزراعى الذى من الممكن أن تستفيد مصر من خبرات عمالنا فيه وتعيد إرسالهم من جديد بجانب مشاركتها فى مجال الإنشاءات والتشييد».
وأشار «بيومى» إلى أن من ضمن المجالات الأخرى التى قد تشارك فيها مصر فى إعادة إعمار العراق، مجال التصنيع الحربى والعسكرى، لأننا نمتلك خبرة جيدة فى هذا المجال وسبق أن صدرنا لها أسلحة فى الماضى.
وحول الحصة المتوقع أن تحصل عليها مصر من إعادة الإعمار، قال أمين اتحاد المستثمرين العرب، إن هذا الأمر يتوقف على مدى قدرة الشركات المصرية على استيعاب تحديات فاتورة إعادة الإعمار وقدراتنا التنافسية مع الشركات الدولية الأخرى، مضيفاً: «لدينا عمالة مدربة ومناسبة للسوق العربى ولديها خبرات سابقة، فضلاً عن أسعارنا الرخيصة مقارنة بالدول الأخرى، وكلها عوامل فى صالح مصر تؤهلها للفوز بنسبة معقولة من فاتورة إعادة الإعمار».