الطيب: الإسلام وضع حدا لفوضى تعدد الزوجات

التعدد في بعض الحالات هو حق طبيعى للرجل.. يجب أن تنال الزوجة الأولى نفس الاحترام الذي كانت تلقاه من قبل.. العدل بين الزوجات يكون فى كل شيء حتى فى بشاشة الوجه
في كلمة جديدة للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن الضوابط التي وضعها الإسلام لتعدد الزوجات، قال إن رخصة التعدد لم تأتِ في آية منفصلة أو حكم مطلق دون تقييد، وإنما وردت فى سياق آية قرآنية تدافع عن اليتيمات من الظلم الذي قد يتعرضن له من قِبل بعض الأولياء عليهن، وهو ما يجعلنا نستحضر الظلم الذي قد تتعرض له الزوجة الأولى بسبب التعدد، إذا لم يتم الالتزام بالشرط المتعلق به وهو العدل. شيخ الأزهر أوضح، خلال برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية، أن هذا المنظور في التعامل مع رخصة التعدد ليس بالجديد، فهو موجود في تراثنا وقرره علماؤنا.
واضاف الطيب: "أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتى دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجودا في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التى كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا".ورد فضيلة
واضاف الطيب: "أهيل التراب على هذا التراث، وساد فهم آخر أدى إلى هذه المآسي التي نعاني منها، والتى دفعت البعض لاتهام الإسلام بأنه هو الذي فتح باب التعدد، مع أن التعدد كان موجودا في المجتمع العربي قبل الإسلام، وجاء الإسلام ليضع حدا لفوضى التعدد التى كانت سائدة، ويضع سقفا للتعدد، بعدما كان مطلقا".
ورد فضيلة الإمام الأكبر على من يتساءلون بشأن لماذا لم يحرم الإسلام التعدد بشكل مطلق، موضحا أن هذا المنع كان سيوجد حرجا لدى البعض، فالتعدد في بعض الحالات هو حق طبيعى للرجل، فمثلا إذا كانت الزوجة لا تنجب والزوج يريد أن تكون له ذرية، فمن حقه أن يتزوج بأخرى، فهذه غريزة وليس من حق أحد أن يقول له: "عش هكذا بدون ذرية"، لكن عليه ألا يظلم زوجته الأولى، وأن يحرص على أن تنال نفس الاحترام الذى كانت تلقاه قبل أن يتزوج عليها، كما أن لهذه الزوجة أن تطلب الطلاق للضرر إذا لم تقبل العيش مع زوجة أخرى، ولا يجوز للزوج أن يحبسها.
واستشهد فضيلته بما ذكره الإمام محمد عبده حول التعدد، من أن "إباحة تعدد الزوجات فى الإسلام أمر مضيق فيه أشد التضييق كأنه ضرورة من الضرورات التى تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل"، كما يضيف الإمام محمد عبده: "وإذا تأمل المتأمل، مع هذا التضييق، ما يترتب على بعض صور التعدد فى هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا يمكن لأحد أن يربى أمة فشى فيها فوضى التعدد، ولو شئت تفصيل الرزايا والمصائب المتولدة من فوضى تعدد الزوجات العارى من العدل، لأتيت بما تقشعر منه جلود المؤمنين فمنها السرقة والزنا والكذب".
وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن العدل بين الزوجات يكون فى كل شىء حتى فى بشاشة الوجه، وليس فى الأمور المادية فقط والمعاشرة والمبيت، فهذا فهم خاطئ وقاصر ولا ينجى الزوج من العذاب يوم القيامة إذا مال ولم يعدل، مشددًا على أن الزوج الذى يقصد من الزواج بأخرى قهر الزوجة الأولى وإلحاق الضرر بها، عذابه عند الله شديد، وينطبق عليه قوله تعالى: "وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ".
وكشف الطيب، في 2 مارس الماضي، عن أسباب ظاهرةِ فوضى تعدُّدِ الزواجِ، والطلاقِ أيضًا، وما يَنشأُ عن هذه الظاهرةِ من عَنَتٍ يَلحَقُ بزوجةٍ أو أكثرَ، وتشريدٍ يدمّر حياةَ الأطفالِ، وضياعٍ يُسْلمهم إلى التمرُّدِ والإجرامِ. وقال "الطيب" في فيديو له منشور على صفحة الأزهر على "فيسبوك": "لا أدعو إلى تشريعاتٍ تُلغي حقَّ التعدُّدِ، بل أرفُضُ أيَّ تشريعٍ يَصدِمُ أو يَهدِمُ تشريعاتِ القرآنِ الكريمِ أو السُّنَّةِ المُطهَّرةِ، أو يَمسُّهمَا من قريبٍ أو بعيدٍ".
وأضاف: "وذلك لكي أقطعَ الطريقَ على المُزايِدِينَ والمُتصيِّدين كلمةً هنا أو هناك، يَقطَعونها عن سِياقِها؛ ليتربَّحوا بها ويتكسَّبوا من ورائها".
وتابع: "ولكنِّي أتساءلُ: ما الذي يَحمِلُ المُسلمَ الفقيرَ المُعوِزَ على أن يتزوَّجَ بثانيةٍ -مثلًا- ويتركَ الأولى بأولادِها وبناتِها تُعاني الفقرَ والضَّياعَ، ولا يجدُ في صَدْرِه حَرَجًا يردُّه عن التعسُّفِ في استعمالِ هذا الحقّ الشرعيّ، والخروجِ به عن مقاصدِه ومآلاتِه؟!، مشيرًا إلى أن السبب في ذلك هو أن الفتاوى تراكَمَتْ على المشروطِ، وسكتت عن الشرطَ".