«الشرقية للدخان» طرح في البورصة أم تخصيص بأمر مباشر؟

انتهت أمس الثلاثاء شركة الشرقية للدخان، من تلقي أوامر الطرح العام لبيع حصة من أسهمها في البورصة، بعدما أعلنت تغطية الطرح الخاص على جزء من الأسهم يوم الخميس الماضي
أعلنت شركة الشرقية للدخان اليوم الأربعاء، تنفيذ طرح 4.5% من أسهمها في البورصة بقيمة نحو 1.721 مليار جنيه. وقالت الشركة في بيان للبورصة، إنه تم خلال جلسة تداول اليوم، تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم الشركة المصدرة لعدد 101.250 مليون سهم بنسبة 4.5% من أسهم رأسمال الشركة بسعر 17 جنيهًا للسهم. وأعلنت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الخميس الماضي عن طرح حصة 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان التابعة لها، وذلك بحد أقصى 101,250,00 سهم. ونفذت الشركة طرحًا خاصًا لعدد 96,187,500 سهم تمثل نسبة 4.275% من إجمالي أسهم رأسمال الشركة.
ونفذت الشركة طرحًا عامًا لعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 86 مليون جنيه. وكانت الشركة، أعلنت تغطية الطرح الخاص 1.8 مرة، وتغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريبًا. وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في
ونفذت الشركة طرحًا عامًا لعدد 5,062,500 سهم تمثل نسبة 0.225% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بقيمة نحو 86 مليون جنيه.
وكانت الشركة، أعلنت تغطية الطرح الخاص 1.8 مرة، وتغطية الطرح العام 4.28 مرة تقريبًا.
وتعهدت الحكومة لصندوق النقد الدولي، بطرح ما لا يقل عن 4 شركات تابعة للحكومة ضمن برنامج الطروحات في البورصة قبل 15 يونيو 2019، وذلك في إطار مطالبة الصندوق للحكومة بتقليل نسبتها الحاكمة في الشركات المملوكة للدولة.
العبار يستحوذ على 25% من أسهم الشرقية للدخان
واستحوذ الملياردير الإماراتي محمد العبار ومستثمرون سعوديون على أكثر من 25% من طرح الشركة الشرقية للدخان، حسب وكالة رويترز.
وشكلت طلبات الاكتتاب من المستثمرين العرب والأجانب نحو 94% من إجمالي الطلبات خلال الطرح الخاص يوم الخميس الماضي، فيما شكلت طلبات المستثمرين المصريين 6% فقط.
ولا زالت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تحتفظ بالحصة الحاكمة لأسهم الشركة بالبورصة، بعد طرح 4.5% إضافية من أسهم الشركة، حيث ارتفعت نسبة الأسهم المملوكة للقطاع الخاص إلى 49.5%، بينما تحتفظ الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنسبة 50.5%، وهي حصة حاكمة كافية لتظل الشركة في حوزة الدولة.
عودة لزمن الخصخصة
قال محمد سعيد، خبير أسواق المال، إن الإعلان عن استحواذ رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار ومستثمرين آخرين على 25% من الحصة المطروحة من أسهم الشرقية للدخان، يثير التساؤلات حول الآلية التي تمت بها عملية طرح الأسهم، ويثير التساؤلات حول قيام المجموعة المالية هيرميس، والتي أدارت عملية الطرح، بترتيب عملية الطرح مع مؤسسات استثمارية كبرى بعينها من عملاء الشركة، أو عملاء ذات صلة قريبة بها.
وفي أبريل الماضى، سعت شركة «أديبتو الإماراتية» التي يرأسها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار لشراء حصص أغلبية فى 3 شركات مقيدة فى البورصة المصرية، هى 256 مليون سهم تمثل %53.4 من القاهرة للدواجن، و45.8 مليون سهم، تمثل %91 من رأسمال شركة المصرية للنشا والجلوكوز، و361 مليون سهم تمثل %90.3 من رأسمال شركة المصرية للمشروعات السياحية.
عمليات الطرح في البورصة تقوم على مبدأ الشفافية
بينما يرى مصطفى نمرة خبير أسواق المال، أنه لا يمكن الجزم بوجود علاقة بين الطريقة، التي تم الإعلان بها عن طرح حصة إضافية من أسهم الشرقية للدخان في البورصة، وما تم إعلانه اليوم عن شراء المستثمر الإماراتي محمد العبار ومستثمرين سعوديين لربع الحصة المطروحة من الشرقية للدخان، خاصة أنه من المفترض أن عمليات الطرح في البورصة تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص.
ولكنه أكد أن حدوث عمليات تخصيص نسبة من الأسهم لمستثمرين بعينهم أو شركات ومؤسسات كبرى هو أمر وارد الحصول ليس فقط على مستوى السوق المحلية، وإنما على مستوى البورصات العالمية.
وفيما يتعلق بتخصيص نسبة 94% من أسهم الشركة للطرح الخاص، أكد نمرة أن الأمر يرجع إلى سياسة الشركة، خاصة أن هناك شركات كثيرة تفضل طرح أسهمها للمؤسسات، التي تعد أكثر التزاما من المستثمرين الأفراد والذين يلجأون عادة للمضاربة على الأسهم.
وأكد نمرة، أن ضعف تفاعل البورصة مع طرح الشرقية للدخان يرجع إلى وجود مشكلات اقتصادية ذات تأثير أكبر على أداء البورصة من طرح شركة أو أكثر، وتتعلق هذه المشكلات بأسعار العملة ومعدلات التضخم وتراجع معدلات الاستهلاك المحلي لأدنى مستوياتها، فضلا عن تأثر البورصة بعوامل خارجية من بينها تراجع أسواق الخليج.
مجلس الوزراء ينفي طرح السهم بأقل من قيمته
وفي سياق متصل، نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، طرح الحكومة أسهم الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" بسعر أقل بكثير من القيمة السوقية للسهم، مُوضحا أن حقيقة الأمر تتمثل في تقسيم الشركة للأسهم الخاصة بها؛ لزيادة عدد أسهم الشركة ورفع معدل السيولة والتداول عليها، وأن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة والتي تستهدف التأثير سلباً على الاقتصاد.