أسباب تراجع نشاط القطاع الخاص في مصر لأدنى مستوى

تراجع مؤشر مديري المشتريات والذى يقيس نشاط القطاع الخاص، نتيجة انخفاض معدل الإنتاج وتراجع طلبات التصدير، بينما أكد الخبراء وجود معوقات تواجه القطاع الخاص فى مصر
أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يقيس نشاط شركات القطاع الخاص فى مصر، هبوط قراءة المؤشر إلى 48.2 نقطة في فبراير الماضى، مقارنة بنحو 48.5 نقطة فى يناير، ليسجل بذلك انكماشًا للشهر السادس على التوالي، ويصل إلى أدنى مستوى له في 17 شهرًا، مدفوعًا بهبوط الإنتاج. وأشار التقرير إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي أضعف قراءة مسجلة في قرابة عام، بالإضافة إلى تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر الخامس على التوالي.
ما مؤشر مديري المشتريات؟ هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات. ويستند
ما مؤشر مديري المشتريات؟
هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ويهدف إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
ويستند المؤشر إلى 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ولاحتساب المؤشر، يتم إرسال مسح شهري لمديري المشتريات في مئات الشركات ضمن الدولة، ويعد المؤشر وفقا لتلك البيانات، ويتم المقارنة بين قراءة المؤشر لكل شهر.
وتشير قراءة المؤشر عند 50 نقطة إلى أنه لا تغير حاصلا في ظروف قطاع الإنتاج غير النفطي، أما القراءة الأعلى من 50 نقطة، فتشير إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، وبالتالي القراءة الأقل من 50 نقطة، فتعكس تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع.
ويعتمد في دراسته على بيانات مجمعة من مسؤولي المشتريات التنفيذيين في أكثر من 450 شركة من شركات القطاع الخاص تمثل هيكل اقتصاد مصر غير المنتج للنفط.
انخفاض معدل الإنتاج
قال دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي ببنك الإمارات دبى الوطني، إن معدل الإنتاج تراجع في شهر فبراير الماضي بأسرع معدل له منذ شهر سبتمبر 2017، مضيفا أن الشركات المصرية لا تزال تحت ضغط واضح.
وأكد ريتشاردز، أن الطلبيات الجديدة بدت ضعيفة إلى حد ما، حيث انخفضت بأسرع وتيرة منذ شهر يونيو 2017، وكان من الممكن أن تكون أضعف لولا تخفيضات الأسعار التي قدمتها الشركات.
بينما رجعت الشركات المشاركة في الدراسة انخفاض معدل الإنتاج إلى مشكلات التدفق النقدي وسوء أحوال الطقس، حيث تعرضت مصر لعواصف أدت إلى تعطيل النقل.
ويرى الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أن هناك تباطؤا فى استثمارات القطاع الخاص، نتيجة وجود مجموعة من المشكلات والمعوقات التى تواجهه فى مصر.
وأشار عامر إلى ضرورة الاتجاه نحو تحرير القطاعات الإنتاجية، وتدعيم دور القطاع الخاص بالقدر الذى يناسب طاقاته الاستثمارية فى ظل استراتيجية اقتصادية تسعى إلى توجيه كل الجهود لتحقيق برامج التنمية على مستوى قطاعات الاقتصاد القومى المختلفة.
ويتم توزيع الاستثمارات القومية فى مصر على ستة قطاعات رئيسة، ممثلة فى قطاعات الزراعة، الصناعة، البترول، الكهرباء، التشييد، والخدمات.
ويشمل قطاع الخدمات كلا من، الخدمات الإنتاجية فى مجالات النقل والمواصلات، التجارة والمال والتأمين، والسياحة والمطاعم والفنادق، وكذلك الخدمات الاجتماعية فى مجالات الخدمات الاجتماعية من حيث الإسكان والمرافق العامة، الخدمات الاجتماعية والشخصية، ثم الخدمات الحكومية والتأمينات الاجتماعية.
تراجع طلبات التصدير
أظهر مؤشر مديري المشتريات هبوط طلبات التصدير بوتيرة أسرع من إجمالي الطلبات الجديدة، مسجلة أضعف قراءة منذ شهر أكتوبر 2016.
وأوضح التقرير أن التدفقات القادمة من تصدير الخدمات والتحويلات المالية حققت نموا كبيرًا منذ الانخفاض السريع في قيمة الجنيه فى أواخر 2016، لكن في المقابل لم تحقق صادرات السلع المرجو منها.
وتعرضت الشركات لضغط نتيجة تخفيض أسعار المنتجات، وفي المقابل فإن أسعار مستلزمات الإنتاج تشهد توسعًا بوتيرة بطيئة، وهو ما يحقق وفرًا في التكاليف، حيث انخفض معدل التوظيف للشهر الخامس على التوالي وتراجعت تكاليف التوظيف للمرة الأولى منذ شهر أبريل 2015، بحسب التقرير.
وقال الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن تراجع طلبات التصدير من الممكن أن يؤثر على معدل نمو الناتج المحلي، مشيرا إلى ضرورة توجيه الحكومة الاهتمام بزيادة الصادرات، من خلال تطوير المشروعات الإنتاجية للقطاع الخاص بمشاركة القطاع العام.
ويرى محمد قناوي الخبير الاقتصادى، أنه رغم زيادة معدل التصدير خلال العام الماضى بنسبة 10%، فإن هناك عوائق تؤثر على استمرار ارتفاعه، أهمها تأخر صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن تأخر صرف تلك المستحقات يؤثر بالسلب على الشركات والمصدرين ومن ثم تؤثر على الإنتاج فى الوقت الذى يعانى فيه المنتجون من ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل.
وتسعى الحكومة إلى تسهيل كل الإجراءات الخاصة بأنشطة الأعمال لمؤسسات القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، إلى جانب مشاركته والاعتماد عليه فى عمليات التنمية، حيث يستهدف برنامج عمل الحكومة 2018-2022 تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.