وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع القانون المقدم من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 للتشجيع على ضخ استثمارات جديدة، ويتضمن التعديل إضافة فقرة أخيرة في المادة 12 من القانون تنص على منح توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة فرصة التمتع بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادتين 11 و13، طبقا للقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء. كما يتضمن إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء كما يتضمن إضافة فقرة أخيرة للمادة 48 من القانون تنص على أن "يتعين التصديق على توقيعات الشركاء أو من ينوب عنهم على عقود الشركات أيا كان نظام الاستثمار الخاضعة له، مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأس المال المدفوع بحد أقصى مقداره 10 آلاف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال، سواء تم التصديق فى مصر أو لدى السلطات المصرية بالخارج، وتسرى هذه الأحكام على كل تعديل فى نظام الشركة". وأوضح مدبولي أن هذا التعديل سيسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية، وتوسع الشركات لاستثماراتها، وضخ استثمارات جديدة ، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تشجيع وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة، وكذا حل جميع المشكلات، بما يسهم في إيصال رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار في مصر.