أظهر مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الإماراتدبي الوطني الخاص بمصر، هبوط قراءة المؤشر إلى 48.2 نقطة في فبراير الماضي، مقارنة ب48.5 نقطة في يناير، ليتراجع إلى أدنى مستوى له في 17 شهرا، مشيرا إلى تدهور طفيف في أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكانت القراءة هي الأضعف المسجلة في قرابة عام، بالإضافة إلى تراجع كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة بمعدلات أسرع، وبدوره شهد معدل التوظيف تراجعا للشهر الخامس على التوالي. وهو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة، مستويات المخزون، الإنتاج، حجم تسليم الموردين، بيئة التوظيف والعمل. ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات. اقرأ أيضا: مؤشر ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة، مستويات المخزون، الإنتاج، حجم تسليم الموردين، بيئة التوظيف والعمل. ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صناع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.