مؤشر «ظروف التشغيل» في مصر يرتفع لأعلى مستوياته خلال يوليو

كتب: أمل نبيل وعبد الرحمن جمال
أظهر تقرير مؤشر مديري المشتريات الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني لشهر يوليو تحسن أوضاع الأعمال في القطاع الخاص غير النفطي، إذ ارتفع المؤشر فوق 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والنمو.
ومؤشر مديري المشتريات PMI هو مؤشر اقتصادي يقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل ويظهر ظروف العمل والتشغيل في القطاع الخاص غير المنتج للنفط.
ويستند المؤشر على 5 ركائز رئيسية هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.
ويهدف المؤشر إلى تقديم صورة واضحة عن ظروف العمل الحالية، وإلى صنّاع القرار في الشركات وللمحللين الماليين، إلى جانب مديري المشتريات، والرؤساء التنفيذيين في الشركات.
وارتفع المؤشر لأعلى مستوياته خلال ثمانية أشهر، مسجلا 50.3 في يوليو، مقابل 49.4 في الشهر السابق، وذلك بدعم من عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها تدريجيا وتحسن الاستقرار السياسي، وعودة النشاط إلى قطاع السياحة.
وتشير القراءة الأعلى من 50 نقطة، إلى نمو في القطاع الخاص غير النفطي، في حين تعكس القراءة الأقل من 50 نقطة، تراجعا وانكماشا في ذلك القطاع .
وللمرة الأولى خلال ثلاثة أشهر أفادت الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في مصر، عن وجود كميات أكبر من الأعمال الجديدة وسط طلب أقوى من مؤسسات محلية وأجنبية.
ووفقا للتقرير، فإن التحسينات في السياحة الداخلية دعمت الارتفاع في الطلبيات المحلية الجديدة في حين أن البيئة الاقتصادية العالمية القوية عززت التوسع في الصادرات الجديدة.
اقرأ أيضا: بالأرقام.. التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي خلال العام الحالى
وتعليقًا على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر قال دانييل ريتشاردز اقتصادي ببنك الإمارات دبي: "إن قراءة مؤشر مديري المشتريات الإيجابي للشهر الأول من السنة المالية الجديدة تدعم وجهة نظرنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيتعزز في 2018/2019."
ومن الناحية الأقل إيجابية فقد أثر نقص المواد الخام وارتفاع التكاليف على النشاط التجاري, مما أدى إلى انخفاض الإنتاج للشهر الثالث على التوالي,،علاوة على ذلك استمرت مستويات التوظيف في الانخفاض على الرغم من ارتفاع الطلبات الجديدة، ومع ذلك انخفض كل من الإنتاج والعمالة عند معدلات هامشية وبطيئة أكثر من يونيو.
اقرأ أيضا: علاوة القطاع الخاص.. هل باعت الحكومة «الفنكوش» للعمال؟
وواصلت شركات القطاع الخاص في مصر خفض نشاطها الشرائي، حيث أشار التقرير إلى نقص السيولة كعامل رئيسي وراء هذا الانخفاض ونتيجة لذلك انخفضت مخزونات المشتريات بشكل أكبر في يوليو، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر السابق.
و إلى جانب الانخفاض في مستويات الشراء أدى الطلب القوي على الشركات إلى استخدام الأسهم.
اقرأ أيضا: مَن يُلزم القطاع الخاص بتعديل الأجور لمواجهة ارتفاع الأسعار؟
وفي الوقت ذاته شهدت شركات القطاع الخاص زيادة حادة في تكاليف المدخلات في بداية الربع الثالث نتيجة ارتفاع التكلفة عقب زيادة أسعار الوقود وأسعار الطاقة بشكل كبير.