مسح بريطاني: ارتفاع مؤشر أنشطة الأعمال بمصر والسعودية ويتراجع بالإمارات خلال الشهر الماضي

أظهرت بيانات مسح مؤشر مديري المشتريات (PMI) ، الذي يصدره بنك إتش. إس. بى. سى (HSBC) البريطاني شهريا، ارتفاع في مستوى المؤشر المخصص لمتابعة أنشطة شركات القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ومصر، وتراجعه في الإمارات خلال مارس/ آذار الماضي مقارنة بشهر فبراير / شباط.
وقال البنك في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الإثنين، إن مؤشر مديري المشتريات بالإمارات انخفض إلى أدنى مستوى له خلال 17 شهرا، ليصل إلى 56.3 نقطة في مارس آذار الماضي، مقابل 58.1 نقطة في الشهر السابق عليه.
وأضاف البنك أن القراءة الأخيرة لبيانات المؤشر، تشير إلى تباطؤ كبير في نمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من التحسن القوي في ظروف العمل.
وتوضح النتائج الرئيسة للمسح، أن الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي ارتفعت ببطء أكثر، وسجل معدل توفير الوظائف أضعف مستوى له منذ مارس 2012، كما تراجعت أسعار مدخلات الإنتاج للمرة الأولى منذ خمس سنوات.
وتعليقا على نتائج المسح، قال فيليب ليك، الخبير الاقتصادي في (اتش.اس.بي.سي): "سجلت الشركات العاملة في القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات العربية المتحدة، المزيد من التحسن القوى فيما يخص معدلات الإنتاج والطلبيات الجديدة في مارس، هذا بينما تراجع معدلات توسع أعمال الشركات للشهر الثاني على التوالي، لتصل إلى مستوى أقل من السائد على مدار العام الماضي تقريبا، ونتيجة لذلك، ارتفعت أعداد القوى العاملة بوتيرة هي الأكثر تباطؤا في 3 سنوات. كما وفرت بيانات الأسعار نظرة تفاؤلية، حيث انخفضت تكاليف المدخلات ورسوم الإنتاج معا لأول مرة في خمس سنوات".
وتشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 نقطة، إلى تحسن في ظروف الأعمال خلال الشهر السابق، في حين أن القراءة دون هذا الرقم، تشير إلى التدهور في القطاع.
كما أظهر المسح الذي يجريه البنك البريطاني، بالتعاون مع البنك السعودي البريطاني (ساب)، استمرار توسعات القطاع غير النفطي بالسعودية في التسارع، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا إلى 60.1 نقطة في مارس الماضي، وليصل إلى أعلى مستوى خلال 6 أشهر، مقابل 58.5 نقطة في الشهر السابق عليه.
وأوضح البنك في تقريره أنه حدثت زيادة حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة لدى شركات القطاع الخاص غير النفطي بالمملكة، كما واصلت أعداد الموظفين الارتفاع بقوة خلال شهر مارس الماضي.
وفيما يتعلق بمصر، قال البنك البريطاني في تقريره إن أوضاع العمل في القطاع الخاص غير النفطي بمصر شهدت تدهورا خلال مارس الماضي، مواصلا الاتجاه المسجل خلال الربع الأول من عام 2015.
وأوضح التقرير الصادر عن البنك البريطاني، أن الانكماش الكلي في اقتصاديات شركات القطاع الخاص غير النفطي بمصر، ترجع إلى تقليص حجم الإنتاج والعمالة، فيما ارتفعت الطلبيات الجديدة بالكاد خلال شهر مارس.
وفي الوقت نفسه، واصل الجنيه المصري الانخفاض مقابل الدولار، مما أدى إلى ارتفاع حاد في تكاليف مدخلات الإنتاج، وفقا للتقرير.
وسجل مؤشر مديري المشتريات بمصر 49.6 نقطة، بما يتفق مع التدهور الهامشي في ظروف التشغيل في مارس الماضي، وذلك ارتفاعا من أدنى مستوى مسجل في 17 شهرا، خلال فبراير/ شباط الماضي، حيث سجل المؤشر 46.8 نقطة، ليظل أقل من مستوى 50 نقطة للشهر الثالث على التوالي.
ولفت تقرير "إتش.إس.بى.سى" إلى أن متوسط المؤشر بلغ 48.6 نقطة في الربع الأول من العام الجاري، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2013.
وانعكاسا للانكماش الكلي، تراجع معدل الإنتاج لدى الشركات للشهر الثالث على التوالي في الشهر الماضي، في حين ارتفعت الطلبيات الجديدة بشكل هامشي، كما لا تزال ضغوط التكلفة مرتفعة عند مستويات تاريخية.
وتعليقا على نتائج المسح، قال فيليب ليك، الخبير الاقتصادي في "اتش.اس.بي.سي" :"القطاع الخاص غير النفطي في مصر ظل في منطقة الانكماش خلال مارس الماضي، مواصلا الاتجاه المسجل حتى الآن منذ بداية 2015.
وأضاف ليك، وفقا للتقرير:" أدى التراجع في أوضاع الطلب، إلى المزيد من انخفاض معدلات الإنتاج والتوظيف خلال مارس. وفي الوقت نفسه، واصل ضعف العملة تشكيل ضغوط تصاعدية على تكاليف مدخلات الإنتاج. ونتيجة لذلك، فإن النظرة المستقبلية بالنسبة لمصر لا تزال يشوبها حالة من عدم اليقين، حيث أن تخفيض قيمة الجنيه يوفر مصدرا رئيسيا لعدم الاستقرار".
وكان البنك المركزي المصري قد قام بخطوة مفاجئة في 18 يناير الماضي عبر رفع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق المصرفي.