عبد العال للعالم: استفيدوا من مصر في مكافحة الإرهاب

رئيس مجلس النواب: دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التى يقوم عليها
قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة، باعتبارها جوهر القضية، ما يقتضى عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وبين ارتكاب أعمال إرهابية مادية، مضيفا أن الواقع يؤكد أن الأمرين مترابطان، ومن غير المنطقي تجريم الفعل الإرهابي وغض الطرف عن المحرض، جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري 2019، بالتعاون بين مجلس النواب والاتحاد البرلماني الدولي، والأمم المتحدة.
وذكر عبد العال أن التجربة المصرية علمتنا أن التطرف يؤدي إلى الإرهاب، وموقف الدولة المصرية واضح من التطرف، داعيا الجميع إلى الاستفادة من خلاصة التجربة المصرية، فلا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهي ممارسة الإرهاب. اقرأ أيضا| السيسي: تأثير الإرهاب مدمر..
وذكر عبد العال أن التجربة المصرية علمتنا أن التطرف يؤدي إلى الإرهاب، وموقف الدولة المصرية واضح من التطرف، داعيا الجميع إلى الاستفادة من خلاصة التجربة المصرية، فلا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهي ممارسة الإرهاب.
وأكد أن دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب، وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التى يقوم عليها، وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الديني بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: "لا يمكن القضاء نهائيا على الإرهاب واستئصال جذوره، إلا باتخاذ موقف دولي موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة في تنظيم أو اثنين، فجميعها ينبثق عن موقف أيديولوجي متطرف واحد، فعلى الرغم من اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية أو أهدافها الاستراتيجية في كل دولة، فجميعها يشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة تدعم بعضها بعضا، معنويا وماديا، سواء بالتمويل أو التنسيق العسكري أو المعلوماتي، كما تجمعها مظلة فكرية واحدة وتنتمي جميعها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة"، متابعا: لا شك في أن أية دولة تسمح باستخدام منابرها الإعلامية والسياسية للترويج لتلك الأيديولوجيات المتطرفة، تساهم بشكل رئيسي في تفشي خطر الإرهاب".
وأشار رئيس المجلس إلى أن مصر اتبعت في مواجهتها لخطر الإرهاب، استراتيجية متعددة الأركان، جمعت فيها بين مواجهة أمنية حاسمة لمرتكبي العمليات الإرهابية، دفع فيها رجال الجيش والشرطة من أبناء الوطن ثمنا باهظا من دمائهم، وبين مواجهة فكرية قامت على الفكر الإسلامي الوسطي ونشر صحيح الدين، بعيدا عن المفاهيم المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التي يتبناها أتباع التيارات المتطرفة، بهدف كشف زيف إدعاءات هذه القوى والتيارات وضلال منطقها".
وذكر: "من الناحية الاقتصادية، سعت مصر من أجل تغيير الظروف المعيشية في المناطق الفقيرة، التي يمثل قاطنوها مخزونا بشريا قابلا للوقوع في براثن الجماعات المتطرفة استغلالا لأوضاعهم المعيشية المتدنية، وعلى المستوى التشريعي، صدر قانون مكافحة الإرهاب، الذي أقر بالقانون الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما صدر قانون المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، على نحو يتوافق مع ما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب".
وأضاف عبد العال: "قدمت هذه القوانين تعريفا محددا للجريمة الإرهابية وللكيان الإرهابي، وللاشتراطات التي يعد توافرها سببا في تصنيف عمل ما باعتباره عملا إرهابيا يستوجب تعقب مرتكبيه ومحاسبتهم، مع وضع العقوبات الرادعة، ومن ثم، وازنت الاستراتيجية المصرية بين الوقاية من أسباب تفشي ظاهرة الإرهاب بتنقية التربة التي تفرز هذا الفكر المتطرف، وبين مواجهتها أمنيا وفكريا واقتصاديا وتشريعيا".
وأشار إلى أن ظاهرة المقاتلين الأجانب باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية فى عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها سوريا، حتى بات هؤلاء المقاتلون لاعبا رئيسيا في الصراع، لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات على استخدام الأسلحة.