قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القضاء على الإرهاب لن يتحقق إلا من خلال التصدى للجذور الأيديولوجية التكفيرية المسببة لتلك الظاهرة، باعتبارها جوهر القضية، وهو ما يقتضى عدم الفصل بين نشر الفكر المتطرف وبين ارتكاب أعمال إرهابية مادية، فالواقع يؤكد أن الأمرين مترابطان، ومن غير المنطقى تجريم الفعل الإرهابى وغض الطرف عن المحرض. جاء ذلك في إطار مشاركته في المؤتمر الإقليمي حول مكافحة الإرهاب، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري 2019، استكمالا لجهود الدبلوماسية البرلمانية المصرية، وتضافرا مع جهود الدولة في مكافحة الإرهاب والوقاية من أخطاره وذلك بالتعاون بين مجلس النواب المصري والاتحاد البرلماني الدولي، والأممالمتحدة بحضور أمل عبد الله القبيسى، رئيس المجلس الوطنى الاتحادى لدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيسة الفريق الاستشارى رفيع المستوى التابع للاتحاد البرلمانى الدولى المعنى بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومارتن تشونجونج، أمين عام الاتحاد البرلمانى الدولي، وماورو ميديكو، المستشار الخاص لوكيل الأمين العام، مكتب الأممالمتحدة المعنى بمكافحة الإرهاب، وعدد من البرلمانيين والخبراء من الامارات والأردن والكويت والبحرين والسعودية والعراق والمغرب والجزائر وقطر والسودان ولبنان وفلسطين وسوريا واليمن وبنجلاديش وجامعة الدول العربية والبرلمان العربي والبرلمان الأوروبي والجمعية البرلمانية للبحر الابيض المتوسط. أضاف عبد العال:"قد علمتنا التجربة المصرية أن التطرف يؤدى إلى الإرهاب حتماً سواء كان هذا التطرف عنيفاً أو غير عنيف. إن موقف الدولة المصرية واضح من التطرف ، وأدعو الجميع إلى الاستفادة من خلاصة تجربتنا. التطرف يؤدى إلى الإرهاب ولا مجال للتمييز بين الجماعات المتطرفة فى هذا الشأن، كلهم سينتهون إلى ذات النتيجة وهى ممارسة الإرهاب، لذلك، فإن دحر خطر الإرهاب يستلزم استراتيجية شاملة، لا تقتصر على الجوانب الأمنية والعسكرية فحسب؛ وإنما تمتد لتشمل العمل على دحض الأسس الفكرية التى يقوم عليها، وتعزيز قيم الديمقراطية، بالإضافة إلى تصويب الخطاب الدينى بما يعزز القيم السمحة للأديان ويرسخ قيم التعايش المشترك واحترام الآخر. وتابع:" لعلكم تتفقون معى على أنه لا يمكن القضاء نهائياً على الإرهاب واستئصال جذوره، إلا باتخاذ موقف دولى موحد تجاه جميع التنظيمات الإرهابية دون تمييز، وعدم اختزال المواجهة فى تنظيم أو اثنين، فجميعها ينبثق عن موقف أيديولوجى متطرف واحد، فعلى الرغم من اختلاف مسميات التنظيمات الإرهابية أو أهدافها الاستراتيجية فى كل دولة، فجميعها يُشكل شبكة متكاملة من المصالح المتبادلة تدعم بعضها بعضاً، معنوياً ومادياً، سواء بالتمويل أو التنسيق العسكرى أو المعلوماتى، كما تجمعها مظلة فكرية واحدة وتنتمى جميعها لذات الأيديولوجية التكفيرية المتطرفة، ولاشك فى أن أية دولة تسمح باستخدام منابرها الإعلامية والسياسية للترويج لتلك الأيديولوجيات المتطرفة تساهم بشكل رئيسى فى تفشى خطر الإرهاب. وواصل حديثه:"لقد اتبعت مصر فى مواجهتها لخطر الإرهاب، استراتيجية متعددة الأركان، جمعت فيها بين مواجهة أمنية حاسمة لمرتكبى العمليات الإرهابية دفع فيها رجال الجيش والشرطة من أبناء الوطن ثمناً باهظا من دمائهم، وبين مواجهة فكرية قامت على الفكر الإسلامى الوسطى ونشر صحيح الدين بعيداً عن المفاهيم المغلوطة والتفسيرات الخاطئة للنصوص الدينية التى يتبناها أتباع التيارات المتطرفة، بهدف كشف زيف ادعاءات هذه القوى والتيارات وضلال منطقها، ومن الناحية الاقتصادية، سعت مصر من أجل تغيير الظروف المعيشية فى المناطق الفقيرة التى يمثل قاطنوها مخزونا بشريا قابلا للوقوع فى براثن الجماعات المتطرفة استغلالاً لأوضاعهم المعيشية المتدنية. وعلى المستوى التشريعى، صدر قانون مكافحة الإرهاب وأقر القرار بقانون الخاص بالكيانات الإرهابية والإرهابيين، كما صدر قانون المجلس الاعلى لمكافحة الارهاب والتطرف ، على نحو يتوافق مع ما هو منصوص عليه فى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وقدمت هذه القوانين تعريفاً محدداً للجريمة الإرهابية وللكيان الإرهابى، وللاشتراطات التى يعد توافرها سبباً فى تصنيف عمل ما باعتباره عملاً إرهابياً يستوجب تعقب مرتكبيه ومحاسبتهم، مع وضع العقوبات الرادعة، ومن ثم، وازنت الإستراتيجية المصرية بين الوقاية من أسباب تفشى ظاهرة الإرهاب بتنقية التربة التى تفرز هذا الفكر المتطرف، وبين مواجهتها أمنياً وفكرياً واقتصادياً وتشريعياً. ولفت رئيس مجلس النواب، إلي إن ظاهرة المقاتلين الأجانب التى يركز عليها مؤتمرنا هذا فى جلساته المختلفة، باتت أحد التهديدات الخطيرة المرتبطة بالصراعات الجارية فى عدد من دول المنطقة، وفى مقدمتها سوريا، حتى بات هؤلاء المقاتلون لاعبا رئيسيا فى الصراع، لما اكتسبوه من خبرات قتالية وتدريبات على استخدام الأسلحة، ومع الهزائم العسكرية التى تكبدها تنظيم داعش فى العراقوسوريا، وفقدانه العديد من قواعده، وعودة بعض الكتل الرئيسية من المقاتلين الأجانب إلى أوطانهم أو تحركهم إلى ساحات أخرى، فإن الخطر ما زال قائماً، خاصة فى ظل المخاوف من انخراطهم فى أعمال إرهابية داخل أوطانهم بعد عودتهم، أو تحولهم إلى خلايا نائمة بين ثنايا المجتمع، يمكن لها أن تنشط فى أى وقت، فضلاً عن دورهم فى تجنيد مقاتلين آخرين وتكوين خلايا إرهابية جديدة. وواصل حديثه:" اسمحوا لى أن أعيد على مسامعكم تساؤلاً مهماً وجهه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية إلى زعماء العالم الذين شاركوا مؤخراً فى مؤتمر ميونخ للأمن، حين قال: من حرك هؤلاء المقاتلين الأجانب من دولهم إلى المنطقة؟ ومن يمدهم بالأموال والسلاح والتدريب؟ ومن يوفر لهم الدعم السياسى؟ متابعا:"هذه جميعها تساؤلات مهمة، وإذا أردنا تشخيصاً دقيقاً وحقيقياً لمشكلة المقاتلين الأجانب وإيجاد حلول ناجزة لها، لابد أولا أن نضع أيدينا على إجابات واضحة ومحددة لتلك التساؤلات. وقال عبد العال:"أود أن أنتهز هذه الفرصة لأدعو الاتحاد البرلمانى الدولى بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة من خلال المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب التى أشرف بعضويتها، لإصدار دليل إرشادى للبرلمانات، يتضمن نصائح وإرشادات ونماذج للممارسات الجيدة والتشريعات الناجزة والإجراءات الفعالة التى أثبتت نجاعتها فى أكثر من بلد، سواءً فى الوقاية من الأعمال الإرهابية قبل وقوعها، أو فى التصدى لها حال وقوعها -لا قدر الله- وفى تطويق تداعياتها وآثارها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض الضحايا، متابعا:"أعتقد أن لدينا من الخبرات والتجارب ما يمكن الاستفادة منه وتبادل الرأى بشأنه خدمة لشعوبنا وحفاظاً على أمن أوطاننا".
