توصيات المؤتمر الإقليمي للبرلمانيين لمكافحة الإرهاب بأسوان .. «صور»

اختتمت الخميس فعاليات اليوم الثالث والختامى للمؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدي الوقائي، والذي يعقد في الفترة من 31 يناير إلى 2 فبراير بمدينة أسوان تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه الأمم المتحدة مع الاتحاد البرلمانى الدولى بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم.
وكان الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، افتتح فعاليات المؤتمر أمس الأول بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم أبرزهم مارتن شونغونغ أمين عام اتحاد البرلمانيين الدولي، ولحو المربوح رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ومحمد أبوالعينين الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، بالإضافة إلى اللواء مجدي حجازي محافظ أسوان ، وتم خلاله انعقاد 4 جلسات مكثفة.
فيما شهد اليوم الثانى انعقاد 5 جلسات تتناول التحديات لتطوير وتنفيذ إستراتيجيات ومعايير هادفة في مواجهة الراديكالية ومنع هجمات الذئاب المنفردة وتشجيع إعادة هيكلة وإدماج المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
بينما ترأس الجلسة الختامية فى اليوم الثالث اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب حيث قدم حصرا للقضايا التى تم تحديدها أثناء المؤتمر المنعقد منذ يومين، وحصرا أولى للممارسات التي ألقى الضوء عليها أثناء مناقشة الخطط المستقبلية ، وقد أعلن خلالها توصيات المؤتمر والتى انقسمت إلى 12 محورا تضم 19 توصية متعلقة بكيفية محاربة الارهاب والتطرف المؤدي له ودعم الدول المكافحة له.
وجاء في التوصيات أولا- بالنسبة لتطوير أطر عمل قانونية وطنية إقليمية ودولية فعالة لمكافحة الارهاب ولمناهضة التعصب والتطرف والتحريض عليهم أولًا ينبغى على الدول تطوير خطط عمل وطنية لمكافحة الارهاب لمنع التطرف المؤدى إلى الارهاب، ومن ثم ينبغى علينا جميعًا أن نتكاتف فى القضاء على العوامل الخارجية والداخلية المؤدية إلى ذلك ، ويجب أن تكون سيادة القانون هى المبدأ الحاكم لكافة الأطر والخطوات والمسارات الوطنية والإقليمية والدولية فى مجال مكافحة الارهاب، بتعزيز سيادة القانون احترام مبدأ المساواة أمام القانون والمساواة فى التمتع بحماية القانون فى جميع العلاقات بين الحكومة والمواطن ، مع قيام البرلمانات بتطوير الأساس التشريعى الوطنى لخطط العمل الوطنية بما يتسق مع التزاماتهم الوطنية والدولية، واستعراض جميع التشريعات والسياسات العامة والاستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الارهاب، للتأكد من أنها تستند إلى أساس متين فى احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون .
ثانيًا بالنسبة لتعزيز الدور المحورى للتنمية المستدامة فى التصدى للتطرف المؤدى إلى الإرهاب، يجب تحقيق المواءمة بين السياسات الإنمائية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحديدًا القضاء على الفقر بجميع أشكاله فى كل مكان وضمان التعليم الجيد والمساواه بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادى وتوفير العمل اللائق للجميع ، والطلب من الدول المانحة والمجتمع الدولى بتأمين موارد مالية إضافية لدعم السياسات الإنمائية للدول باعتبارها أساسًا لمكافحة الارهاب والتصدى لدوافع التطرف المؤدى إلى الارهاب ، والتأكيد على أهمية المساعدات والهيئات المتخصصة للتنمية والأعمال الإنمائية والإغاثة وعدم استغلالها أو إساءة استعمالها فى أية أعمال تخدم الارهاب والتطرف.
ثالثًا بالنسبة لمكافحة التطرف فى السجون تفعيل وإصلاح الأطر القانونية الوطنية وأنظمة السجون بما يكفل منع انتشار الأفكار المتطرفة فى السجون ومكافحتها على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون.
رابعًا بالنسبة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدنى لمكافحة التطرف المؤدى إلى الارهاب من خلال تفعيل الآليات التشريعية والسياسية الوطنية والإقليمية والدولية التى تضمن تفعيل الدور المطلوب للمجتمع المدنى فى تحقيق التنمية ووقاية المجتمعات من التطرف والارهاب ، وتشجيع عقد شراكة مع المجتمع المدنى والمجتمعات المحلية لإشراكهم وتعزيز جورهم فى الوقاية من أعمال الإرهاب والتطرف.
خامسًا بالنسبة لوضع الاستراتيجيات التى تكفل منع تعرض الشباب لمخاطر الإرهاب، دعم وتحسين مشاركة الشباب إناثًا وذكورًا، فى الأنشطة التى تهدف إلى منع الارهاب والتطرف المؤدى إلى الارهاب من خلال إعطاء الأولوية لآليات الاشتراك الفعلى للشباب على الصُعد الوطنية والإقليمية والعالمية، وتهيئة بيئة آمنة داعمة تتيح مشاركة الشباب فى مجالات التنمية ، إدماج الشباب فى عمليات صنع القرار على الصعيدين المحلى والوطنى، بسبل منها إنشاء مجالس الشباب والآليات المماثلة التى تمنح الشباب، منبرًا للمشاركة فى الخطاب السياسى فى العالم ، وتعزيز الثقة بين صانعى القرار والشباب، لاسيما من خلال الحوار بين الأجيال وأنشطة بناء الثقة بين الشباب والراشدين وأنشطة التدريب .
سادسًا بالنسبة لمكافحة استخدام الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لنشر التطرف المؤدى إلى الارهاب ضرورة بلورة الاجراءات الملائمة على المستويات الوطنية والإقليمية التى تكفل عدم استغلال الحريات التى توفرها شبكات التواصل الاجتماعى وشبكة الانترنت فى خدمة التطرف، وصياغة الاجراءات المطلوبة والخطوات الكفيلة بإلزام المؤسسات المسئولة عن تلك الخدمات، وإتخاذ الاجراءات العقابية على المخالفين .
سابعًا بالنسبة لتعزيز مساهمة الضحايا فى مكافحة التطرف المؤدى إلى الارهاب ضرورة مساندة ضحايا العمليات الارهابية وتمكينهم من تحويل خسارتهم ومعاناتهم إلى قوة بناءة لمنع التطرف المؤدى إلى الارهاب، وإتاحة المنابر التى تمكنهم فيها سرد تجاربهم كوسيلة لعرض خطاب مضاد للخطب الداعية للتطرف المؤدى إلى الارهاب.
ثامنًا بالنسبة إلى العمل على خطاب مضاد لخطاب الارهابيين قيام البرلمانات بما يلزم المساعدة ودعم بناء خطاب يفند أسس الخطب الداعية للتطرف.
تاسعًا بالنسبة لاستراتيجات العدالة الجنائية الوقائية استمرار دعم البرلمانات لتوجه العدالة الجنائية الوقائية لمنع الارهاب، والتطرف المؤدى إليه بما ينسجم مع مبادئ الحكم وحقوق الإنسان.
عاشرًا بالنسبة للدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانات قيام البرلمانات بمبادرات ثنائية وإقليمية تعزيزًا للحوار ومشاركة التجارب فى التصدى للارهاب والتطرف المؤدى إليه ، والمحور الحادى عشر تمثل في أنه بالنسبة للتعاون الدولى التأكيد على أن التعاون الدولى الفعال يبقى حجز الزاوية فى مواجهة الارهاب والتطرف المؤدى إليه العابرين للحدود.
أما المحور الثانى عشر فتمثل في أنه بالنسبة للاشتراك البرلمانات مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات فى أنشطة مستقبلية دعوة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات بمواصلة جهوده فى الاشتراك مع جميع البرلمانات فى تنظيم فعاليات مشابهة مستقبلًا.