"الأمم المتحدة": تشريعات لمواجهة الخطب الداعية للعنف وعقوبات للمواقع المحرضة

استكمل اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب المصرى، تلاوة توصيات المؤتمر الإقليمى للبرلمانيين بشأن مكافحة الإرهاب والتصدى الوقائى، المنعقد فى محافظة أسوان، والذى تنظمه الأمم المتحدة بالاشتراك مع الاتحاد البرلمانى الدولى، بحضور ممثلين ورؤساء لعدد من برلمانات العالم، خلال ترأسه للجلسة الختامية له، وذلك بعد أن تلى منها 4 محاور متعلقة بدعم الدول المكافحة للإرهاب.

وتابعها على النحو التالى:
بالنسبة لوضع الاستراتيجيات التى تكفل منع تعرض الشباب لمخاطر الإرهاب.

_ دعم وتحسين مشاركة الشباب إناثاً وذكوراً، فى الأنشطة التى تهدف إلى منع الإرهاب والتطرف المؤدى إلى الإرهاب ن خلال إعطاء الأولوية لآليات الاشتراك الفعلى للشباب على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وتهيئة بيئة آمنة داعمة تتيح مشاركة الشباب فى مجالات التنمية.

_ إدماج الشباب فى عمليات صنع القرار على الصعيدين المحلى والوطنى، بسبل منها إنشاء مجالس الشباب والآليات المماثلة التى تمنح الشباب، منبراً للمشاركة فى الخطاب السياسى فى العالم.

_ تعزيز الثقة بين صانعى القرار والشباب، لاسيما من خلال الحوار بين الأجيال وأنشطة بناء الثقة بين الشباب والراشدين وأنشطة التدريب.

بالنسبة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى لنشر التطرف المؤدى إلى الإرهاب

_ ضرورة بلورة الإجراءات الملائمة على المستويات الوطنية والإقليمية التى تكفل عدم استغلال الحريات التى توفرها شبكات التواصل الاجتماعى وشبكة الإنترنت فى خدمة التطرف، وصياغة الإجراءات المطلوبة والخطوات الكفيلة بإلزام المؤسسات المسئولة عن تلك الخدمات، واتخاذ الإجراءات العقابية على المخالفين.

بالنسبة لتعزيز مساهمة الضحايا فى مكافحة التطرف المؤدى إلى الإرهاب.

_ ضرورة مساندة ضحايا العمليات الإرهابية وتمكينهم من تحويل خسارتهم ومعاناتهم إلى قوة بناءة لمنع التطرف المؤدى إلى الإرهاب، وإتاحة المنابر التى تمكنهم فيها سرد تجاربهم كوسيلة لعرض خطاب مضاد للخطب الداعية للتطرف المؤدى إلى الإرهاب.

بالنسبة إلى العمل على خطاب مضاد لخطاب الارهابيين.

_ قيام البرلمانات بما يلزم المساعدة ودعم بناء خطاب يفند أسس الخطب الداعية للتطرف.

بالنسبة لاستراتيجيات العدالة الجنائية الوقائية.

_استمرار دعم البرلمانات لتوجه العدالة الجنائية الوقائية لمنع الإرهاب، والتطرف المؤدى إليه بما ينسجم مع مبادئ الحكم وحقوق الإنسان.

بالنسبة للدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانات.

_ قيام البرلمانات بمبادرات ثنائية وإقليمية تعزيزاً للحوار ومشاركة التجارب فى التصدى للإرهاب والتطرف المؤدى إليه.
بالنسبة للتعاون الدولى.

_ التأكيد على أن التعاون الدولى الفعال يبقى حجز الزاوية فى مواجهة الإرهاب والتطرف المؤدى إليه العابرين للحدود.

بالنسبة للاشتراك البرلمانات مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات فى أنشطة مستقبلية.

_ دعوة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات بمواصلة جهوده فى الاشتراك مع جميع البرلمانات فى تنظيم فعاليات مشابهة مستقبلاً.